الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

يدرس الباحث والمحقق الأستاذ الشيخ محمد حسن رباني البیرجندي في هذا المقالة المناهج الثلاثة للمؤلفات الاصولية عند اهل السنة وهي مؤلفات على اساس الاسلوب والمنهج الکلامي ومؤلفات لها صياغة فقهية على اساس اساليب الفقهاء وكذلك المنهج التلفیقي في علم الاصول والذي نشأ في بواکیر القرن السابع. ثم يأتي بذكر أهم المؤلفين في هذه المناهج.

الاجتهاد: إن التعقيد الّذي تجد في كتب التدريس يبدو وكأنّه -بل هي بالفعل كذلك- يهدف إلى تعقيد الاجتهاد وتصعيب الوصول إليه. وإلا فإن من الممكن أن يحصل طالب العلم على قدرٍ معيّن وهامّ من العلم بوقت أقصر.

الدكتور الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى : نرفض تدويل مدينة القدس، ونرفض تهويد مدينة القدس من الناحية الشرعية، وهذه فتوى جديدة، نقول فيها أن التدويل والتهويد مرفوضان شرعاً، وفتوى أخرى مفادها أنّ التوطين للفلسطينيين خارج فلسطين مرفوض شرعًا، وأن الوطن البديل مرفوض شرعا.

مفاد هذه القاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع, فكلّ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع, لكن لم يبيّن الفقهاء مرادهم من دليل العقل تحديداً, ولا حدود هذه الملازمة, وحدود إدراك العقل, وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً شديداً, حتّى يصعب الوصول إلى محصِّلة من كلماتهم. فعندما يطلقون دليل العقل, لهم في ذلك ثلاث معان: الأوّل: الأصل المنتج للحكم الشرعي, مثل حكم العقل بالبراءة الأصليّة وقبح العقاب بلا بيان, كذلك ما يصطلح عليه باستصحاب حال العقل. الثاني: البحث في الملازمة بين حكم شرعي وحكم عقلي آخر, كما لو حكم الشارع بوجوب شيء, فإنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمته, لأنّه لا يمكن …

تحرير المجلة

مفاد هذه القاعدة أنّ قيمة الجناية الواردة على الحر بنسبتها من أصل الدّية, تؤخذ هذه النسبة نفسها بالقياس إلى قيمة العبد في الجناية الواردة عليه. ففي أنف الحرّ ولسانه وذكره ديته، وفي كلّ واحد منها في العبد قيمته, وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عُشر ديته، وفي العبد عُشر قيمته, وفي موضّحة الحرّ نصف عُشر ديته، وفي العبد نصف عُشر قيمته. (الخلاف 5: 266, جواهر الكلام 37: 127)

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية. مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك. والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان …

لقد قام الإمام الرضا (عليه السلام) ـ خلال المدة الزمنية التي قضاها في ولاية العهد ـ بالكثير من المهام والأعمال العلمية والثقافية، والإنجازات السياسية (غير المباشرة). واستطاع ـ في الوقت نفسه ـ أن يهيئ الأجواء المناسبة لإظهار دقائق الفكر الإسلامي الأصيل، وذخائر مبادئه الصافية في الفقه، والشريعة، والكلام، والفلسفة، والتفسير.

الاجتهاد عندنا هو عملية استطراق لفهم الاحكام الشرعية من النصوص الشرعية القرانية والروائية، اما الاجتهاد عندهم فهو عملية تكوين الراي وصناعته بغض النظر عن وجود واقع يراد الوصول اليها وانا همهم صناعة الراي. من كتاب: بحوث في الاجتهاد والتقليد الأصولي