صدر حديثاً عن المركز الإسلامي الثقافي في مجمع الإمامين الحسنين(ع)، بيروت، كتاب "نظرات في مسألة القياس الفقهي"،(153 صفحة) تأليف الباحث السيد محمد طاهر الحسيني في طبعته الأولى العام 2018.

يُطلق القياس عند من يقول به على معنيين: المعنى الأوّل: وهو المعنى الذي استقرّت عليه آراء المجتهدين من أبناء العامّة، وهو ان كانت كلماتهم في تعريفه وضبطه مشوشة جداً إلاّ انَّ حاصلها هو ما سنذكره، وهو انَّ القياس عبارة عن استنباط حكم موضوع مجهول الحكم بواسطة حكم موضوع معلوم. وبتعبير آخر: هو تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وهذا الاستنباط وهذه التعدية تخضع لمبرِّر يعبَّر عنه بالعلّة، والتعرُّف على العلّة يتمّ بواسطة مجموعة من الوسائل، منها النصّ على علَّة جعل الحكم لموضوعه، وهو المعبَّر عنه بقياس منصوص العلّة، ومنها السبر والتقسيم، ومنها تنقيح المناط، ومنها الحدس والإستحسان، ومنها تخريج …

إذا لوحظ شيء بالاضافة الى شيء آخر فلم يكن هذا الشيء الآخر موجبا لوجوده ولا موجبا لعدمه فهذا الشيء ممكن بالقياس الى ذلك الشيء الآخر. فالإمكان بالقياس معناه عدم صلاحية شيء معين لأن يكون سببا في امتناع شيء أو وجوبه عند ملاحظته بالإضافة اليه. مثلا : إذا لاحظنا النهي عن الضد الخاص بالإضافة الى وجوب الصلاة فإننا نجد انّ إيجاب الصلاة لا يكون سببا في امتناع النهي عن الضد الخاص كما انّه ليس سببا في ايجاب النهي عن الضد الخاص ، فالنهي عن الضد الخاص بالاضافة الى وجوب الصلاة ممكن بالقياس. ومثال آخر أكثر وضوحا : إذا لاحظنا وجوب الصوم …

المراد من الامتناع بالقياس هو امتناع عدم شيء عند افتراض وجود ملازمه بقطع النظر عن ان علاقته بملازمه علاقة العلة والمعلول أو علاقة المعلول بعلته أو كونهما معلولين لعلة ثالثة. وبتعبير آخر : ان كلّ شيء واجب الوجود بالقياس الى وجود شيء آخر فإنّ عدمه ممتنع بالقياس عند وجود الآخر ، حتى ولو لم يكن الوجود الآخر علة لوجود لازمه. فعند ما نفترض انّ وجود زيد ملازم لوجود عمرو فهذا معناه ان افتراض وجود عمرو يقتضي امتناع عدم وجود زيد. فالعلّة ـ مثلا ـ لمّا كانت واجبة الوجود بالقياس الى وجود المعلول ـ بمعنى انّ افتراض وجود المعلول يقتضي ضرورة …

الاجتهاد: إنّ جوهر وأساس الاجتهاد عند أهل السنة إنّما يتجسّد في مقاصد الشريعة، حتى ورد في بعض التعابير أنّ أصول فقه أهل السنة تقول على صرح مقاصد الشريعة. والسؤال الأصلي في هذه الدراسة هو: هل يمكن للفقيه في عملية الاستنباط والاجتهاد أن يجعل مقاصد الشريعة بوصفها واحدة من أدلّة الاستنباط أم لا؟

الاجتهاد: إنَّ هذه الدراسة خارجةٌ عن النقاش الدائر اليوم في آليّات التجديد الفقهي من زاوية تجدُّد الأحكام الشرعية، في هل هذا يكون من داخل المنهج المقنِّن لعلم الفقاهة أو من داخل الفقه نفسه، من خلال التأويل ببُعْدَيْه: التشخيصي؛ والتنزيلي، أو لا يكون من خلال أدوات المناهج التأويليّة الحديثة التي تدور حول العلوم الإنسانيّة المعاصرة؟

الاجتهاد: لقد تداول بين المؤمنين (أعزَّهم الله) منذ مدَّة عدد من المنشورات مشتملةً على نصوص زعم ناقلها أنَّها تدلُّ على حرمة الاجتهاد والتقليد. وكانت تلك النصوص ما بين رواياتٍ عن أهل البيت (عليهم السلام)، وكلماتٍ لبعض أعلام الطائفة الحقَّة. / بقلم الشيخ جاسم الوائلي

الاجتهاد: استعداداً لاقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ نقدم لكم إمساكية هذا الشهر الفضيل في المحافظات العراقية التي أصدرها مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله” لكي يتم التعرف على مواعيد الصلاة والسحور والإفطار.

الاجتهاد: تقوم هذه المقالة على أساس أن البيتكوين ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس فإننا نسعى في هذه المقالة إلى العثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البيتكوين عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الاجتهاد: إن استخراج العُمْلة الافتراضية (البيتكوين)؛ بسبب أهدافها وآلياته الفنِّية والتقنية ـ بوصفها عاملاً مساعداً وداعماً لنظامٍ نَقْديّ يخرج فيه إيجاد النقود وقوّة سيادة النَّقْد عن سلطة وسيادة الحكومة الإسلاميّة ـ قد يؤدّي في النظرة العامة إلى استيلاء الأنظمة السلطوية على الحكومة الإسلامية، فلا يكون جائزاً من هذه الناحية./ يرى كُتّاب هذا المقال أن هذا الحكم لا يعني تجاهل مزايا العُمُلات الافتراضية، وأن يشتمل على نهيٍ شرعي دائم ومطلق عن ماهية استخراج جميع العُمُلات، بل إن قابلية تطابق الفقه مع المسائل المستَحْدَثة يأخذ بنا نحو هذا الموضوع، وهو أنه تَبَعاً لرفع هذه النواقص سوف يتغيَّر الحكم بما يتناسب مع تغيُّر …