مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو رخّص لنا فعلاً فإنّ هذا الفعل المأذون شرعاً لا يستتبع ضماناً, فلو رخّص لنا الشارع الأكل من مال الغير عند الضرورة فلا ضمان له؛ لأنّ الشارع رخّص في الأكل, والجواز الشرعي ينافي الضمان. وقد آمن الشافعي بهذه القاعدة؛ لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان, ولكن مشهور الفقهاء قال بالضمان طبقاً لقاعدة: (الاضطرار لا يبطل حقّ الغير). (القواعد العامة في الفقه المقارن: 128, منية الطالب 3: 152, جامع المدارك 7: 161, البحر الرائق 5: 258, فقه السنة 3: 294

مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان. وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ …

مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان. وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ …

يترتب على التعسف في‮ ‬استعمال الحق الجزاء التعويضي والذي ‬تقوم فكرته ‬على مبدأ إزالة الضرر المادي‮ ‬الذي‮ ‬أصاب الآخرين، ويعبر عنه في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬بالضمان‮. ‬ومن القواعد المقررة في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬أن‮ «‬الضرر‮ ‬يزال‮» ‬والتي‮ ‬تم تأصيلها من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم‮- «‬لا ضرر ولا ضرار‮»، (رواه الحاكم‮).

عقد الضمان في الفقه الإسلامي الضمان

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي واصولي)  وهي فصلية علمية محكمة باللغة الفارسية التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي، في عددها الواحد والثلاثين (صيف 1402ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي وأصولي)  وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها ثلاثون (ربيع 1402ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

الاجتهاد: «البراءة من المشركين» شعار ألزم الإمام الخميني (قدس سره) حجاج بيت اللّه الحرام برفعه وترديده في مواسم الحج في محال اجتماع الحجيج.

الاجتهاد: المادة الحادية عشر من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن: حرية نشر الأفكار. والأفكار أثمن حقوق الإنسان، فلكل مواطن أن يتكلم ويكتب بحرية، على أن يكون مسؤولاً عن إساءة إستعال هذه الحرية، في الأحوال التي يقررها القانون.

الاجتهاد: أسدى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) خدمة للشيعة من ناحيتين، أولاهما أنه أهتم بتعليم أتباعه اهتماماً كبيراً، ولم يقتصر على العلوم القرآنية، بل أضاف إليها علوماً زمنية مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والنجوم والهيئة والتاريخ والحكمة.