مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو رخّص لنا فعلاً فإنّ هذا الفعل المأذون شرعاً لا يستتبع ضماناً, فلو رخّص لنا الشارع الأكل من مال الغير عند الضرورة فلا ضمان له؛ لأنّ الشارع رخّص في الأكل, والجواز الشرعي ينافي الضمان. وقد آمن الشافعي بهذه القاعدة؛ لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان, ولكن مشهور الفقهاء قال بالضمان طبقاً لقاعدة: (الاضطرار لا يبطل حقّ الغير). (القواعد العامة في الفقه المقارن: 128, منية الطالب 3: 152, جامع المدارك 7: 161, البحر الرائق 5: 258, فقه السنة 3: 294

مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان. وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ …

مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان. وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ …

يترتب على التعسف في‮ ‬استعمال الحق الجزاء التعويضي والذي ‬تقوم فكرته ‬على مبدأ إزالة الضرر المادي‮ ‬الذي‮ ‬أصاب الآخرين، ويعبر عنه في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬بالضمان‮. ‬ومن القواعد المقررة في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬أن‮ «‬الضرر‮ ‬يزال‮» ‬والتي‮ ‬تم تأصيلها من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم‮- «‬لا ضرر ولا ضرار‮»، (رواه الحاكم‮).

عقد الضمان في الفقه الإسلامي الضمان

الاجتهاد: أسدى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) خدمة للشيعة من ناحيتين، أولاهما أنه أهتم بتعليم أتباعه اهتماماً كبيراً، ولم يقتصر على العلوم القرآنية، بل أضاف إليها علوماً زمنية مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والنجوم والهيئة والتاريخ والحكمة.

الاجتهاد: يعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إطلاق مسابقة تحت عنوان “أبحاث في الفقه التخصصي” (2) نصف سنوية عام (2024) من الشهر (1 – 6) (فقه الاقتصاد)

الاجتهاد: لاخلاف في أن التجارة تعتبر من المهن الشريفة التي يمارسها الإنسان؛ لغرض تحقيق الكسب المشروع، وقد شجَّع الإسلام الناس على العمل وطلب الرزق عن طريق ممارسة التجارة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (البقرة: 198). وفي هذا البحث نسعى إلى بيان حقيقة التجارة الرقمية، ببيان حقيقتها، وسياقاتها، وظروفها التي نشأَتْ فيها، وخصائصها العامّة، وأحكامها، ومقاصدها في الشريعة الإسلامية.

الاجتهاد: تساؤلات الدراسة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟ ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟ ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟

الاجتهاد: هل الكتابة حجّة شرعيّة في عداد سائر الحجج الشرعية كالبيّنة والحلف والإقرار؟ وهل كلّ ما هو مكتوب الذي قد يعبّر عنه في هذه الأزمنة بالأسناد حجّة شرعية أم لا؟