رغم عدم اتخاذ موقف رسمي من جانب المراجع بشأن هذا النوع من النقود و بشكل عام بشأن النظام النقدي الافتراضي، إلّا أننا على كل حال لو رجعنا إلى فتاوى المراجع على صعيد الفقه الفردي فيما يخص البيتكوين يمكننا أن نطرح القضايا بشكل نصل إلى إجابات إيجابية في هذا المجال.

صدرَ مؤخرًا عن دارِ أطياف للنشرِ والتوزيعِ بالقطيف كتاب: " القواعد الفقهية العامة في فقه ذوي الاحتياجات الخاصة "، والذي هو في الحقيقة أطروحة الدكتوراه للشيخ الدكتور محمد العمير في «فقه الأسرة». ودراسةٌ هدفُهَا إثراءُ المختصينَ في مجالِ الفقهِ بمادةٍ علميةٍ مقارنةٍ، لعلّها تفتحُ آفاقًا بحثيةً جديدةً، ولعلَّها تكونُ مقدمةً لاهتمامِ المختصِّ بالمجتمعِ، مع إمكانِ الاستفادةِ منها في رسمِ ملامحِ رسالةٍ عمليةٍ خاصةٍ بفئةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.

تقنين الاجتهاد وصناعة القاعدة عبر وضع وبناء قواعد أصول الفقه كان من ابتكارات الإمام الشافعي في الفقه. كان الفقهاء قبل الإمام الشافعي حتى في أعلى مراتب الاجتهاد (الاجتهاد المطلق والمستقل) يستخرج الأحكام الفرعية ويستنبطها عبر الذوق والفراسة والفهم الفطري (و ليس عبر العناية بقواعد أصولية مدونة). إذن بإمكاننا أن نقارن إنجاز الإمام الشافعي في هذا المجال بإنجاز السابقين في العلوم الأخرى

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

نتحدث في هذا المجال مع سماحة الشیخ الدكتور بیروزمند نائب رئيس أكاديمية العلوم الاسلامیة فی قم حول ملاءمة الهيكل الحالي لأصول الفقه مع انشاء فقه النظام في مختلف المجالات من السياسة و القانون و الاقتصاد. و نرید الاجابة على هذا السؤال هل الهيكل الحالي يمكن أن يؤدي إلى بناء نظام فقهي ام لا؟

إنّ أولى المسائل التي يجب الالتفات إليها هي أنّ فقه الفوارق لايرتبط بأكرمية الرجل أو المرأة عند الله تعالى، فهو لايرتبط بالجانب الذاتي والمعنوي لكل منهما، بل يرتبط بالجانب الوظيفي لكل منهما: أي بوظيفة كل منهما في الاجتماع الأسري أو السياسي أو مختلف مجالات الحياة الاجتماعيّة، فإن الاستعدادات التي يمتلكها كل من المرأة والرجل من جهة، وضرورة قيام حياة اجتماعية سوية ومستقرة من جهة ثانية، يفرضان وجود اختلاف وظيفي بينهما.

قضية المرأة بحد ذاتها أصبحت إحدى القضايا التي يجب أن تدارس فيها مرة أخرى في المصادر الإسلامية و تقدم لها تفسير جديد يتماشى مع حقوق الإنسان. إحدى مشاكل الفقه الإسلامي هو التأثر بالأنظمة الديموقراطية التي بدورها كانت متأثرة بالعادات الاجتماعية المختلفة على مر التاريخ الإسلامي.

بالنسبة إلى قضية الزي فإن الكتاب لا يركز الأهمية على الحجاب ويرى أنه من الآداب وليس من العبادات، ولا يجوز الخلط في هذه المسألة كما فعلت كثير من التيارات والمدارس الفكرية المعاصرة وجعلته القضية المحورية في شئون المرأة المسلمة المعاصرة، ولكنه يؤكد ملاحظة الحشمة ومرونة مظهر هذه الحشمة بعدم تحويل لباس المرأة المسلمة إلى «زي» واحد ملزم للكافة

الشرط الجزائي في العقود هو عبارة عن تقدير تعويض الضرر الذي يكون من المدين الى الدائن ، والمدين هو الذي يجب عليه تسليم العمل.