الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

يُعتبر كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، محاولة من أهمّ المحاولات الفكرية والمعرفية في تأصيل نظريات مجتمعيّة صلب المنظومة الدينية واستقراء الدين الإسلامي، لا في سياقه التعبّدي حيث علاقة الإنسان بربّه، إنما في سياق تجمّع الأعراق والإثنيات والألسن والطوائف والقبائل أو ما يطلق عليها حاليا بالهوّيات الجزئية.

خاص الاجتهاد: ان الفقيه حينما يصوغ نتيجة فقهية معينة فهو يعالجها منفصلة عن لوازمها الاخرى سواء كانت تلك اللوازم سلبية او ايجابية وذلك لان الصناعة الفقهية من حيث التنظير والاستدلال هي صناعة تجريدية تتجرد عن معطيات الواقع ومحتفات المسألة الاخرى. اما من حيث العمل فانها تحاول ان تقدم النتيجة عبارة عن سلسلة متكاملة من المسائل لايمكن فهم كامل النتيجة بالركون الى مسألة دون فهم المسألة الاخرى في سياق نفس الموضوع.  بقلم/ الشيخ عدنان الحساني

الاجتهاد: إن العدالة في الإسلام في كافة المجالات، وفي الحقل الاجتماعي والاقتصادي بوجه خاص، تعتمد على الإيديولوجية الإسلامية، بل إنها -أيّ العدالة- ركن من أركانها، وذات تأثير كبير على الأركان الأخرى. فالعدالة في جميع مجالات حياة الإنسان، الفرد والجماعة، تبدو في القرآن الكريم كنتيجة للعدالة الكونية.

الاجتهاد: قاعدة «حفظ النظام» أو « اختلال النظام » المطروحة في مختلف البحوث الفقهية، يستند إليها الفقهاء على نطاقٍ واسعٍ؛ وهذا الأمر يدلّ على كثرة استخدامها بصفتها قاعدة فقهية. وهي مرتكزةٌ في اعتبارها على الضرورات العقلية والسيرة العقلائية التي يقرّها المقنّن الحكيم. والنظام الاجتماعي في مختلف الشؤون يعدّ من الموارد الشائعة في استخدامها على الرغم من استخدامها أحياناً بمعنى «النظام السياسي» و«البلاد الإسلامية»

الاجتهاد: لقد ظهرت، منذ عقود، محاولات في إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي، متوسّلةً بمقاربات بحثيّة ومنهجيّة متنوّعة، ولكنّ الجامع بين هذه القراءات تأثرها الواضح بشتى شعب العلوم الإنسانيّة المزدهرة في العالم الغربي، فضلاً عن تأثر أصحابها بالكتابات الغربيّة التي أعادت النظر في الكتب المقدّسة، وحاولت تصنيف تاريخ جديد للأفكار والمعتقدات، وللممارسات الاجتماعيّة. وفي هذا الإطار العامّ، تتنزّل بحوث وائل حلاق، وعدد من المؤرّخين والمفكّرين، غير أنّ وجه التميّز عند حلاق يكمن في اهتمامه بفرع من فروع هذا التراث، أو بعلم واحد من العلوم الإسلاميّة، هو علم الفقه. بقلم رياض الميلادي [1]ـ

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

منطقُ الفقه الذي يعرفه كلُّ خبير بمدونته لا ينظرُ للأخلاقِ، ولا يعتمدُ العقلَ الأخلاقي مرجعيةً، بل لا يتنبهُ حين يكون على الضدِّ منها أحياناً. المهمُّ عند اختبار مكانة الفقيه العلمية في الاستنباط هو براعتُه في التطبيق الميكانيكي للقواعد الأصولية وغيرها في عملية الاستنباط، وكأنه بمثابة الخبير بالرياضيات، الذي تُختبَر براعتُهُ في استيعاب المعادلات والقواعد وتطبيقها لحل مختلف المسائل الرياضية المعقدة. وقد انتهى ذلك إلى أنّ بعضَ الآراء في مدونةِ الفقه الإسلامي كانت على الضدّ من أحكامِ العقل العملي "الأخلاقي".

اتبعت الباحثة في بحثها منهجية علميّةً جامعة، تربط بين الاستقراء والوصف والمقارنة والاستنباط في سياقٍ موضوعيّ واحد. وقسمت موضوع بحثها إلى ثلاثة فصول وخاتمة. وقد جاء هذا البحث/ الكتابُ في مجلدٍ يزيد على أربعمائة صفحة، من القطع الكبير، حيث صدرت طبعته الأولى عام 1437هـ، 2016م، وتشارك في نشره كلٌّ من دار التراث الذهبيّ بالمملكة العربيّة السعودية، الرياض، ومكتبة الإمام الذهبي، بالكويت، حولي.