ضمن الكتاب أربعة أبواب: الباب الأول تحدث عن المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في الفقه والتاريخ ومن ثم عرض لنشوء الفقه في الكوفة أيام الإمام علي عليه السلام ومن ثم تطور الفقه على أيدي الأئمة وعن دور مدينة قم وسمرقند وبلدان ما وراء النهر، وفي الباب الثاني يتحدث عن مدرسة بغداد الفقهية ودور العلماء المؤسسين، والباب الثالث يتحدث عن مدينة الحلة ومدارسها، أما الباب الرابع فيخصص لدور جبل عامل ومدارسه وعلمائه. ويختتم الكتاب بقراءة مستقبلية حول إشكالية تدوين تاريخ الفقه الإمامي وبعض الموضوعات التي تحتاج لإنتاج فقهي جديده..

تهدف هذه المقالة دراسة حول سجلات قامت بتعریف الخلل فی ترکیب أصول الفقه حالیاً. وُجَهات نظر متعلقة بتعریف باثولوجيا فی هیکل علم الاصول لم يكن لها الكثير من العمر، و لذلک لا يمكن في هذا الصدد العثور علي قضایا عدیدة.

سأحاول في هذا البحث ان افتش عن اهم المداليل التي يفترض أنها استثمرت من قبل المدارس الفكرية الشيعية في حدود المعاني والابعاد المحيطة بالنهضة الحسينية المباركة وسيكون تركيزي منصبا على اهم مدرسة من هذه المدارس وهي مدرسة ولاية الفقيه.

اتخذ القتل الرحيم في قوانين بعض البلدان طابعاً قانونياً، وفي قوانين الدول الإسلامية، ومنها إيران، ثمة ما يعزز إمكان القتل الرحيم، بسبب الغموض أو التساهل في التنظيم أو عدم الاهتمام الكافي بالمباني الفقهية الدقيقة. ومن هنا، يجدر بنا إعادة النظر بشكل جاد في نصوص بعض القوانين الموجودة، كما إن سكوت القانون في بعض الموارد أسفر عن مشاكل من الجانب العملي.

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده. تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي

هذا التقدم التكنولوجي والتطور المجتمعي في العالم أجمع أنتج جملة من التعقيدات في المجال الفقهي؛ إذ وضع العقل الفقهي المسلم أمام تحدٍّ حقيقي لمواكبة هذه المستجدات المعاصرة، وذلك في عدد من القضايا خاصة مسألة العقود الجديدة التي ظهرت والتي تختلف بشكل كبير عن العقود

اليوم فقد أصبحت بلاد المسلمين نحو بلاد الغرب في العادات والتقاليد، بل وحتى في التشريع ووضع الأنظمة. ونسيان الأمة ماضيها وحاضرها على حد سواء، .. وندرة المؤهلين حتى أصبحت آخر صيحة تصدر عنهم "الاجتهاد الجماعي، وتأسيس المجامع الفقهية". فإن كل هذه الظروف وغيرها من مستجدات اليوم تدعو الغيورين إلى حفظ هوية الأمة وهيبتها على الأقل في مجال التشريع، وجعل القضاء الذي يتحاكمون إليه متداولًا عند القضاة وغيرهم.

إنَّ كُلَّ عَمَلَّ مُحتَرَمٍ يقوم به الانسان يَمْلِكُهُ ملكية تكوينية، وهذه الملكية تتيحُ له حقَّ الاختصاص، والبرامج الالكترونية عَمَلٌ محترمٌ فهي مالٌ يترتَّبُ عليها حَقُ الاختصاص لمالكها، ويحكم العقلُ العَمَليُّ أنَّ الانسان أولى من غيره في الانتفاع بعملهِ واستغلال نتاج عَمَلِهِ. كما إنَّ تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج الالكترونية برامج حضارية لا تَمَسُّ عقيدةً واخلاقاً ولا

كان الائمة (عليهم السلام) يثقفون اتباعهم على التفريق بين الدولة والسلطة فأن رفض السلطة الظالمة الجائرة ومعارضتها وعدم الاعتراف بشرعيتها لا يلزم منه الاعتداء على مؤسسات الدولة التي تقدّم الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبلديات والطرق وحماية الحدود الخارجية والأمن الداخلي ومكاسب الناس وغير ذلك ولم يرضَ الائمة (عليهم السلام) بالمساس بها.

ذهب الفقهاء في تعريفهم للمصلحة إلى أنها قد تكون هي المنفعة والراحة والمتعة والصحّة ونحوها. وكلّها منافع أو مصالح في ذاتها،لكنّ المصلحة الحقيقية ـ كما وصفها الغزالي ـ هي المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. وكلّ ما يتضمن