إنَّ الفعل الصادر عن المعصوم (ع)تارة يكون مكتنفاً بما يدلّ على أنَّ المعصوم في مقام التعليم للمكلَّفين، كقول الإمام (ع): (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص))، ثمّ أخذ في بيان الوضوء عملاً، أو كما ورد عن رسول الله (ص) أنّه قال قبل الشروع في مناسك الحج: (خذوا منّي مناسككم)، وكقوله (ص): (صلّوا كما رأيتموني أُصلّي)، وكذلك لو قامت القرينة الحاليَّة على أنَّ المعصوم (ع) في مقام التعليم العملي للمكلَّفين، فإنَّه في حالة مِن هذا القبيل تكون دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي تابعة لمقدار دلالة تلك القرينة اللفظية أو الحاليّة، وهذا خارج عن محل الكلام. إنَّما الكلام فيما يكشف …

الدلالة الوضعيّة هي الدلالة الناشئة عن الوضع، وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال فيما هي الدلالة الناشئة عن الوضع وهل هي الدلالة التصوريّة والتي هي الإنتقال من اللفظ إلى المعنى أو قل حصول صورة المعنى في الذهن عند اطلاق اللفظ، أو انَّ الدلالة الناشئة عن الوضع هي الدلالة التصديقيّة التفهيميّة والتي تعبِّر عن إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ، أي انَّ الدلالة الوضعيّة توجب انتقال صورة المعنى إلى الذهن وتكشف عن إرادة المتكلّم تفهيم هذا المعنى المنخطر في الذهن بواسطة اللفظ. ذهب المشهور إلى انَّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة لا توجب أكثر من انتقال صورة المعنى إلى الذهن عند …

وهي الدلالة التصوريّة، وعبِّر عنها بالوضعيّة باعتبار نشوئها عن معرفة الاوضاع اللغويّة، هذا بناء على مسلك الاعتبار في الوضع. وأمّا بناء على مسلك السيّد الخوئي (رحمه الله) من انَّ الوضع بمعنى التعهد فالدلالة لا تكون إلاّ تصديقيّة أي تصديقيّة اولى وذلك لأنَّ التعهّد لا يكون إلاّ من المريد الملتفت، وسيأتي ايضاح ذلك تحت عنوان (الدلالة الوضعيّة تصوريّة أو تصديقيّة؟).

والمراد منها دلالة اللفظ على تمام المعنى على أن تكون دلالته على ذلك ناشئة عن الوضع وإلاّ فلو كانت دلالته ناشئة عن غير الوضع فإنَّ الدلالة حينئذ لا تكون مطابقيّة، كما في دلالة لفظ الأسد على طبيعة الرجل الشجاع فإنَّها دلالة على تمام المعنى إلاّ انَّ هذه الدلالة لمَّا لم تكن ناشئة عن الوضع – بل ناشئة عن التناسب بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي – فإنَّها لا تكون مطابقيّة بحسب الاصطلاح. ومثال الدلالة المطابقيّة دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، فإنَّ لفظ الإنسان يدلّ على تمام طبيعة الانسان والتي هي الحيوان الناطق كما انّ منشأ الدلالة على تمام المعنى هو …

البحث في المقام عمّا هو مدلول سكوت المعصوم (ع) أو تقريره، وبيان ذلك: إنَّ المعصوم (ع) قد يُشاهد أمامه موقفاً عمليَّا خاصّاً أو عامّاً فيصرِّح برأي الشريعة في ذلك الموقف، فهنا تكون الدلالة على الحكم الشرعي مِن قبيل دلالة الدليل الشرعي اللفظي. وقد يُشاهد أمامه ذلك الموقف فلا يُبدي تجاهه بأىِّ تصريح لا سلباً ولا إيجاباً بل يسكت عنه، وهذا هو محلُّ الكلام إذ يقع البحث عن دلالة سكوت الإمام (ع) عن ذلك الموقف على الإمضاء، وأنَّ ذلك الفعل يتناسب مع الغرض الشرعي أو لا يُنافيه. وقد استُدلَّ على ذلك بدليلين، الأوّل مِنهما عقلي، والآخر استظهاري: أمّا الدليل العقلي: فقد …

هي الدلالة التصديقيّة الثانية، وهي لا تتعقّل إلاّ في الجمل التركيبيّة التامّة، وأمّا الجمل التركيبيّة الناقصة فلا تكون الدلالة معها دلالة جديّة بل تتمحّض دلالتها بالدلالة التصوريّة والاستعماليّة، فحتى لو كان المتكلّم جاداً في اخطار المعنى وتفهيمه للسامع فإنَّه لا يُقال عن ذلك دلالة جديّة، فإنَّ كلّ مريد للتفهيم جاد في ذلك، فالدلالة الإستعماليّة التفهيميّة دائماً تكون بنحو الجد إلاّ انَّه لا يُعبَّر عنها بالدلالة الجديَّة وانَّ هذا الاصطلاح مختصّ بالدلالة التصديقيّة الثانية، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان (الدلالة التصديقيّة).

والمقصود منها دلالة اللفظ على إرادة المتكلّم تفهيم معناه من اطلاقه، فهي إذن تضيف معنىً زائداً إلى الدلالة التصوريّة وهو الدلالة على إرادة المتكلّم للمعنى من اللفظ في حين انَّ الدلالة التصوريّة لا تدلّ على إرادة المتكلِّم لتفهيم المعنى، ولهذا قلنا انَّ الدلالة التصوريّة تحصل حتى مع العلم بعدم إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي وانها تحصل حتى في حالة تعذّر الإرادة من المتكلّم كما لو كان نائماً أو كان من العقلاء. وبهذا يتّضح الفرق بين الدلالتين وانَّ الدلالة التفهيميّة منوطة – بالإضافة إلى العلم بالوضع – بكون المتكلّم عاقلا ملتفتاً لما يقول، إذ لا يتعقّل إرادته للتفهيم لو لم يكن …

والمراد منها دلالة اللفظ على معنىً واقع في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة بيع الدار على بيع البيوتات والفناء المشتملة عليها الدار، وذلك لأنَّ البيوتات والفناء واقعة في ضمن المعنى الموضوع له لفظ الدار. وبهذا اتّضح انَّ الدلالة التضمنيّة تابعة للدلالة المطابقيّة ثبوتاً وانتفاء، فعندما تقوم البيّنة على ملكيّة زيد للدار فإنَّ هذه البيّنة كما تدلّ على ملكيّة زيد للدار كذلك تدلّ على ملكيّته لبيوتاتها وفنائها، وهذا هو معنى تبعيّة الدلالة التضمنيّة للمطابقيّة ثبوتاً، وعندما تسقط البيّنة للعلم بكذبها فإنَّ الدلالة المطابقيّة تسقط وحينئذ تسقط بتبعها الدلالة التضمنيّة، وهذا هو معنى التبعيّة انتفاء. وما يقال من عدم تبعيّة الدلالة …

وهي انخطار معنى اللفظ في الذهن بمجرَّد اطلاق اللفظ، وعبِّر عنها بالدلالة التصوريّة باعتبار انَّ اللفظ في موردها لا يوجب أكثر من تصور معناه في الذهن عند اطلاقه. وهذا النحو من الدلالة منوط بالعلم بالوضع، فغير العالم بالوضع لا ينقدح في ذهنه معنى اللفظ عند اطلاقه، وأمّا العالم بالوضع فانقداح المعنى في ذهنه عند اطلاق اللفظ قهري. ومن هنا كانت الدلالة التصوريّة غير منوطة بكون المتلفّظ ملتفتاً، فحتى لو صدر اللفظ من ذاهل أو نائم فإنَّ صورة المعنى تنخطر في الذهن بمجرَّد سماع اللفظ، بل لو علم السامع انَّ المتكلّم لم يكن مريداً للمعنى الحقيقي من اللفظ فإنَّه مع ذلك …

وهي الدلالة التفهيميّة، وعبِّر عنها بالتصديقيّة لأنَّها توجب إذعان السامع بإرادة المتكلّم المعنى من لفظه، وعبِّر عنها بالاولى لتتميز عن الدلالة التصديقيّة الثانية. وقد شرحنا مفصلا المراد من الدلالة التصديقيّة الاولى تحت عنوان (الدلالة التفهيميّة).