الاجتهاد موقع فقهي
والمقصود منها دلالة اللفظ على إرادة المتكلّم تفهيم معناه من اطلاقه، فهي إذن تضيف معنىً زائداً إلى الدلالة التصوريّة وهو الدلالة على إرادة المتكلّم للمعنى من اللفظ في حين انَّ الدلالة التصوريّة لا تدلّ على إرادة المتكلِّم لتفهيم المعنى، ولهذا قلنا انَّ الدلالة التصوريّة تحصل حتى مع العلم بعدم إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي وانها تحصل حتى في حالة تعذّر الإرادة من المتكلّم كما لو كان نائماً أو كان من العقلاء.
وبهذا يتّضح الفرق بين الدلالتين وانَّ الدلالة التفهيميّة منوطة – بالإضافة إلى العلم بالوضع – بكون المتكلّم عاقلا ملتفتاً لما يقول، إذ لا يتعقّل إرادته للتفهيم لو لم يكن يدري ما يقول.
ثمّ انَّ استظهار إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي من اللفظ منوط أيضاً بعدم نصبه لقرينة متصلة على عدم الإرادة وإلاّ فمع نصب القرينة المتّصلة على عدم الإرادة لا ينعقد لكلامه ظهور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي، وهكذا لو احتف الكلام بما يصلح للقرينيّة فإنّه لا ينعقد حينئذ لكلامه ظهور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي، نعم، لو كانت القرينة منفصلة فإنَّها لا تمنع من انعقاد الظهور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي بل ولا تهدم الظهور الإستعمالي بعد الإطّلاع عليها.
وبهذا اتّضح انَّ الدلالة التفهيميّة دلالة حاليّة سياقيّة مستفادة من ملاحظة حال المتكلّم وانَّه عاقل وملتفت.
والمتحصّل ممّا ذكرناه انَّ الدلالة التفهيميّة منوطة بثلاثة أمور:
الاول: علم السامع بالوضع، وهذه هي الجهة المشتركة بينها وبين الدلالة التصوريّة.
الثاني: أن يكون المتكلّم عاقلا وملتفتاً لما يقول.
الثالث: أن لا يكون المتكلّم قد نصب قرينة متّصلة على عدم إرادة المعنى الحقيقي وأن لا يكون الكلام محتفاً بما يصلح للقرينيّة على عدم إرادة التفهيم للمعنى الحقيقي.
وتسمى هذه الدلالة بالدلالة التصديقيّة الاولى، لانّها توجب إذعان السامع بإرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي، كما تسمى بالدلالة الإستعماليّة لانَّها تعبِّر عن انَّ المتكلم قد استعمل اللفظ لغرض تفهيم المعنى.
