الاجتهاد موقع فقهي
والمراد منها دلالة اللفظ على معنىً واقع في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة بيع الدار على بيع البيوتات والفناء المشتملة عليها الدار، وذلك لأنَّ البيوتات والفناء واقعة في ضمن المعنى الموضوع له لفظ الدار.
وبهذا اتّضح انَّ الدلالة التضمنيّة تابعة للدلالة المطابقيّة ثبوتاً وانتفاء، فعندما تقوم البيّنة على ملكيّة زيد للدار فإنَّ هذه البيّنة كما تدلّ على ملكيّة زيد للدار كذلك تدلّ على ملكيّته لبيوتاتها وفنائها، وهذا هو معنى تبعيّة الدلالة التضمنيّة للمطابقيّة ثبوتاً، وعندما تسقط البيّنة للعلم بكذبها فإنَّ الدلالة المطابقيّة تسقط وحينئذ تسقط بتبعها الدلالة التضمنيّة، وهذا هو معنى التبعيّة انتفاء.
وما يقال من عدم تبعيّة الدلالة التضمنيّة للدلالة المطابقيّة في مرحلة السقوط يُقصد منه حالات سقوط بعض الدلالات التضمنيّة عن المدلول المطابقي، فإنَّه لا يقتضي سقوط دلالة المدلول المطابقي عن بقيّة المدلولات التضمنيّة، ولذلك يمكن التمسّك بالدلالة المطابقيّة لإثبات إرادة المدلولات التضمنيّة التي لم يقتضِ الدليل الخارجي سقوطها.
ومنشأ ذلك هو عدم التلازم بين المدلولات التضمنيّة فيما بينها، فليس أحّدها علّة للآخر كما انَّه ليس معلولا له.
ومثال ذلك: العمومات المخصّصة، فإنَّ الأفراد الخارجة بالتخصيص مدلولات تضمنيّة إلاّ انَّ سقوطها عن المدلول المطابقي (العام) بالتخصيص لا يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الدلالة على بقيّة المدلولات التضمنيّة.
