والمقصود منها اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائيّة كالكتب الأربعة وكتاب قرب الاسناد ومسائل علي بن جعفر وغيرها من الكتب المتصديَّة لنقل الروايات، بل لو اشتهر نقل الرواية في الكتب الفقهيّة الإستدلاليّة أو كان الإشتهار ناشئاً عن التلفيق بين الكتب الروائيّة والكتب الفقهيّة الإستدلاليّة لأمكن وصف الرواية بالمشهورة روائياً، على أن لا تكون تلك الرواية منقولة عن الكتب الروائيّة التي تحصل عن نقلها فيها وفي الكتب الإستدلاليّة عنوان الإتّصاف بالشهرة. وهذا النحو من الشهرة هو الذي تعارف بين الفقهاء عدها من المرجّحات في باب التعارض اعتماداً على مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، فلو ورد خبران معتبران سنداً وكان أحدهما …

الظاهر انَّه لم يختلف أحد من الإماميّة (أعزّهم الله تعالى) في انَّ أحكام الله تعالى شاملة للعالم والجاهل، وقد ادعي تواتر أو استفاضة الروايات على ذلك، ولعلَّ الروايات المشار اليها هي اطلاقات الأدلّة المتصدّية لبيان الأحكام، وقد اضيف إلى دليلي الإجماع والروايات دليل ثالث حاصله: انَّ الإلتزام باختصاص الأحكام بالعالمين بها يلزم منه محذور عقلي لا يمكن الإلتزام به، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وهو محال، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان (أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم) فراجع. وكيف كان فشمول الاحكام للعالم والجاهل ليس مورداً للنزاع، ومن هنا كانت الأمارات والاصول العمليّة مصيبة …

المراد من الشك في المكلَّف به والذي هو مجرى لأصالة الإشتغال العقلي هو الشك في امتثال التكليف، وبه يُعرف المائز اجمالا بين الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة والشك في المكلَّف به، إذ انَّ الشك في التكليف – كما قلنا – يكون من جهتين إمّا أن يكون شكاً في أصل الجعل وامَّا أن يكون شكاً في تحقق الفعليّة للحكم بسبب الشك في تحقق موضوعه خارجاً، وكلا الجهتين تؤولان إلى الشك في التكليف كما أوضحنا ذلك. وأمّا الشك في المكلَّف به فليس كذلك إذ هو شك في الإمتثال، وهذا ما يحتاج إلى بيان فنقول: انَّ الشك في الإمتثال على …

المراد مِن الشكّ في المحصّل هو الشكّ فيما يُحقِّق امتثال التكليف بعد إحراز ثبوت أصل التكليف فحينما يكون متعلّق الشكّ هو ما يُحصِّل الامتثال ويحققِّقه فذلك مِن الشكّ في المحصِّل. ومثاله الأمر بدفع صدقة لفقير على نحو العموم البدلي، فلو شكّ المكلّف أنَّ زيداً فقير أو لا فهذا مِن الشكّ في المحصِّل أي مِن الشكّ في أنَّ الصدقة على زيد هل تحقِّق امتثال التكليف المعلوم أم لا ؟ وبتعبير آخر: هل يحصل بإعطاء زيد الصدقة امتثال التكليف بوجوب الصدقة على الفقير أو لا يحصل الامتثال بذلك ؟ وهنا لا يسعُ المكلّف الاجتزاء في مقام الامتثال بالصدقة على زيد المشكوك فقره، …

راجع تأسيس الأصل عند الشك في الحجيَّة.

المراد من الشك في التكليف هو الشك في الحكم الشرعي، غايته انَّ الشك في الحكم الشرعي تارة يكون شكاً في أصل الجعل واخرى يكون الشك في المجعول، بمعنى انَّ الشك تارة يكون شكاً في جعل الشارع حكماً لموضوع وهو مورد الشبهة الحكميّة، واخرى يكون شكاً في تحقق موضوع الحكم خارجاً مع احراز جعله لموضوعه، وهذا معناه الشك في بلوغ الحكم – المعلوم جعله – مرحلة الفعليّة، وهذا لا يكون إلاّ من جهة الجهل بحال مورد الشك وانَّه مصداق لموضوع الحكم أولاْ، كالشك في خمريّة هذا السائل، فإنَّه وان كان الحكم بحرمة الخمر محرزاً إلاّ انَّ الشك في حرمة هذا السائل …

وتصوير هذه الحالة هو انَّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انَّ الشكّ يقع من جهة انَّ المعتبر هل هو وجوده أو انَّ المعتبر هو عدمه، فهنا علم اجمالي جامعه هو اعتبار ذلك الشيء، ومتعلَّقه مردد بين طرفين، إمّا اعتبار الوجود وامّا اعتبار العدم، فلو كان المعتبر واقعاً هو الوجود فهذا معناه جزئيّة ذلك الشيء للمركب الواجب، ولو كان المعتبر هو العدم فهذا معناه مانعيّة وجود ذلك للواجب، ومن هنا عبِّر عن هذه الحالة بالشك بين الجزئيّة والمانعيّة. ومثاله: مالو علم المكلَّف باعتبار السورة في الصلاة إلاّ انَّه شكّ من جهة انَّ المعتبر هل هو وجود السورة …

وقد أوضحنا المراد منهما تحت عنوان (قاعدة اليقين) وعنوان (اليقين والشك).

يستعمل الأصوليين عنوان الشك في مطلق الإحتمال الذي لم يرقَ لمستوى الظن المعتبر، وبذلك يكون الشك في استعمالاتهم صادقاً على الشك المنطقي والذي تتساوى فيه كفتا الاحتمال، كما هو صادق على الإحتمال المنطقي والذي هو الطرف الأضعف من الاحتمالين المتقابلين، كما أنه يصدق على بعض أفراد الظن المنطقي والذي هو الطرف الأقوى من الاحتمالين المتقابلين، نعم الشك الأصولي متباين للظن المعتبر أعني الظن الذي قام الدليل القطعي على حجّيته ومنجزيَّته واعتباره كاشفاً عن الواقع. وفي كل مورد استعمل فيه الأصوليين الشك في مقابل الظن المنطقي فإنه يكون مكتنفاً بقرينة تدل على ذلك وإلاّ فالمتعارف في استعمالاتهم هو إطلاق عنوان الشك …

المراد من الشغل اليقيني هو العلم باشتغال الذمة بالتكليف، وهذا لا يكون إلاّ في حالات العلم بوصول التكليف مرحلة الفعليّة، إذ انَّ العلم بالتكليف بمرتبة الجعل لا يقتضي العلم باشتغال الذمّة، وذلك لأنَّ العلم بالتكليف بمرتبة الجعل معناه العلم بجعل التكليف على موضوعه المقدَّر الوجود، والموضوع بوجوده العلمي التصوري لا يستوجب اشتغال الذمّة بالحكم المجعول عليه، فالإشتغال اليقيني منوط بالعلم بوصول التكليف لمرحلة الفعليَّة، ولا يصل التكليف لمرحلة الفعليَّة مالم يعلم المكلَّف بتحقّق موضوع التكليف خارجاً. والمقصود من العلم بالتكليف والعلم بوصوله لمرحلة الفعليَّة هو الأعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فلو علم المكلَّف بالتكليف وعلم بوجود موضوعه خارجاً إلاّ …