يتمّ التطرّق لهذا العنوان في بحث المفاهيم، والمقصود مِنه يتّضح مِن هذا البيان: وهو أنّ العلّة التي يترتّب عن وجودها وجود المعلول على قسمَيْن: القسم الأوّل: هو العلّة ذات البديل ويعبَّر عنها بالعلّة غير المنحصرة، وهي التي يكون وجودها موجباً لوجود المعلول على أنْ يكون للمعلول علّة مستقلّة أخرى لو اتّفق وجودها لأنتجت وجود المعلول نفسه. فحينما يكون للمعلول علّتان مستقّلتان كلّ واحدة مِنهما كافية في إيجاد المعلول فإنّ مثل هذه العلّة يعبَّر عنها بالعلّة ذات البديل. ومثال ذلك الشمس بالنسبة للضوء فإنّها علّة مستقلّة لإيجاده إلاّ أنّها ليست منحصرة، وذلك لوجود علّة مستقلّة أخرى توجب إيجاد الضوء لو اتّفق …

إنَّ بعض أسماء الأجناس تأخذ سمة العلميّة في كلام العرب ويترتّب عليها أحكام الأعلام الشخصيّة من قبيل عدم دخول الألف واللام عليها ومجيء الحال بعدها وامتناعها من الصرف، وهذه هي المعبَّر عنها بأعلام الاجناس، وذلك مثل اسامة وثعالة وذؤالة. والبحث في المقام عمَّا هو الموضوع له علم الجنس، وفي ذلك اتّجاهان: الإتّجاه الأوّل: وهو ماذهب إليه المشهور، وحاصله انَّ علم الجنس لا يختلف فيما هو الموضوع له عن اسم الجنس، فكلاهما موضوع للطبيعة أو قل الماهيّة المهملة إلاّ انَّ الفرق بينهما انَّ علم الجنس ليس موضوعاً للماهيّة المهملة من تمام الجهات كما هو الحال في اسم الجنس بل هو موضوع …

المراد من العلم الإجمالي هو العلم بوجود جامع في ضمن طرف من أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف الذي يقع الجامع واقعاً في ضمنه. وبتعبير آخر: هو العلم بالجامع بين أطراف متعدّدة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقاً لذلك الجامع واقعاً. فالعلم الإجمالي مشتمل على حيثيّتين: الحيثيّة الاولى: هي العلم بالجامع بين الأطراف. الحيثيّة الثانية: هي الشك في أيِّ الأطراف هي منطبق الجامع. والمراد من الجامع هو الكلِّي المعلوم القابل للإنطباق على كلّ واحد من أطرافه بقطع النظر عن كون هذا الجامع الكلِّي جامعاً ماهوياً أو جامعاً انتزاعياً منتزع من ملاحظة تمام الأطراف. فالاول مثل العلم بوجوب صلاة، فإنَّ الصلاة …

ذكرت لعلم الاصول مجموعة من التعريفات نذكر ثلاثة منها مع شرحها اجمالا دون بيان ما اُورد عليها: التعريف الاول: هو انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي)، وهذا هو التعريف المشهور. فضابطة المسألة الاصوليّة – بناء على هذا التعريف – هو تمهيدها لاستتنباط حكم شرعي، فحجيّة خبر الواحد مثلا من القواعد التي تمهّد وتساهم في استنباط واستخراج الحكم الشرعي، وذلك لوقوع حجيّة خبر الواحد كبرى في قياس نتيجته الحكم الشرعي، فلولا وقوع حجيّة خبر الواحد مقدّمة في القياس الذي يراد بواسطته التعرُّف على الحكم الشرعي لما أمكن الوصول إلى النتيجة الشرعيّة، فحجيّة خبر الواحد إذن …

والمقصود منه أن تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون الطرف الثاني المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا، وذلك في مقابل العلم الإجمالي في الامور الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على واحد منها في زمن واحد، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإنائين، فإنَّ النجاسة ممّا يعلم انطباقها فعلا على واحد من هذين الإنائين الموجودين فعلا. ومثال العلم الإجمالي في الامور التدريجيّة هو مالو علمت المرأة بأنَّها امّا أن تكون حائضاً في هذا الوقت وامَّا ان تكون حائضاً غداً، فطرفا العلم الإجمالي واقع …

والمقصود من علل الأحكام هي ملاكات الأحكام الكامنة في متعلّقاتها والمنتجة لجعل الأحكام واعتبارها على المكلَّفين إذا اتّفق تحقق موضوعاتها خارجاً، وهذا هو معنى تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فإذا كان ثمّة فعل مشتمل على مصلحة تامّة غير مزاحمة فهذه المصلحة هي علّه جعل الحكم، وهكذا لو كان هناك فعل مشتمل على مفسدة تامّة وغير مزاحمة فإنَّ هذه المفسدة تكون علّة لجعل الحكم على ذلك الفعل. وهذه العلل هي التي يقول الاصوليون بصلاحيتها للكشف عن الحكم الشرعي لو اتّفق ادراك وجودها في موضوع من الموضوعات، وذلك لما ثبت من انَّ الأحكام الشرعيّة تابعة لملاكاتها وجوداً وعدماً. وهذا المقدار لا …

وهي احدى النظريّات المتصدّية لتفسير العلاقة الوضعيّة الواقعة بين اللفظ والمعنى، وحاصل المراد من مسلك العلاميّة هو دعوى انَّ الواضع اعتبر اللفظ علامة على المعنى وهذا هو المبرِّر لخطور المعنى في الذهن عند اطلاق اللفظ، فكما انَّ العلامة تعبِّر عن ذي العلامة فكذلك اللفظ بعدما اعتبره الواضع علامة على المعنى أصبح عند اطلاقه معبِّراً عن المعنى. وبهذا يتّضح منشأ التعبير عن هذا المسلك بمسلك العلاميّة، فمنشأ التعبير عنه بذلك هو دعوى انَّ الوسيلة التي توسّل بها الواضع لإنشاء العلاقة بين اللفظ والمعنى هو اعتبار اللفظ علامة على المعنى، فهو نظير جعل العلامات المخصوصة على الطرق لغرض التعبير بواسطتها عن معان …

وهي العلامات التي يتعرَّف بواسطتها على ماهو الموضوع له اللفظ في ظرف الشك فيما هو الموضوع له اللّفظ. والبحث عن هذه العلامات انّما هو بحث عن صلاحيتها للكشف عن الوضع. ولاتّضاح محلّ البحث نقول: انَّ المتلقي للّفظ تارة يشك فيما هو الموضوع له هذا اللفظ من قبل واضع اللغة، وتارة يشك في مراد المتكلّم مع العلم بما هو الموضوع له اللفظ، ومحل البحث انَّما هو الجهة الاولى من الشك، وهو الشك في أصل الوضع للفظ، وهل هو موضوع لهذا المعنى أو لمعنىً آخر، وأمّا الجهة الثانية فمرجعها الاصول اللفظيّة. وكيف كان فهنا مجموعة من العلامات والطرق ذكرت كوسائل للتعرُّف على …

المراد من العقل النظري هو العقل المدرك للواقعيات التي ليس لها تأثير في مقام العمل إلاّ بتوسّط مقدمة اخرى، كإدراك العقل لوجود الله جلَّ وعلا، فإنَّ هذا الإدراك لا يستتبع أثراً عملياً دون توسّط مقدّمة اخرى كإدراك حقّ المولويّة وانَّ الله جلَّ وعلاهو المولى الحقيق بالطاعة، وحينئذ يكون إدراك العقل لوجود الله جلَّ وعلا مستتبعاً لأثر عملي. وبذلك يتّضح انَّ ما يُدركه العقل النظري وكذلك العقل العملي هو الواقع، غايته انَّ سنخ المدركات النظريّة لا تستتبع أثراً عمليّاً مباشراً وهذا بخلاف المدركات العقليّة العمليّة، فالفرق بين العقل العملي والنظري هو نوع المدرك بصيغة المفعول. وبهذا يتّضح الخلل في التعبير عن …

العقل العملي باصطلاح المناطقة هو المعبَّر عنه بالحسن والقبح عند المتكلّمين، والمعبَّر عنه بالخير والشرّ عند الفلاسفة، والمعبَّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء الأخلاق. والمراد من العقل العملي هو المُدرك لما ينبغي فعله وايقاعه أو تركه والتحفّظ عن ايقاعه، فالعدل مثلا ممّا يُدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبِّر عن انَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المدرَك فلمَّا كان المُدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك بالعقل العملي. هذا ما هو متداول في تعريف العقل العملي، …