وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (قرينة الحكمة).

والمراد منها هو ترتيب آثار وجود المعلول عند اليقين بوجود المقتضي مع عدم احراز انتفاء المانع والذي هو الجزء الآخر لعلِّيَّة العلَّة. وبيان ذلك: انَّه تارة نحرز تحقّق المقتضي للمعلول ونحرز عدم وجود ما يمنع عن تأثير المقتضي أثره، فهنا لا ريب في تحقق المعلول، وذلك لتماميّة علته. وتارة نحرز وجود المقتضي إلاّ اننا نشك في انتفاء المانع، فلعلَّه منتف ولعله موجود، وهنا يكون مجرى القاعدة والمقتضية للبناء على عدم المانع، وهذا يعني انَّ المقتضي قد أثَّر أثره وأوجد معلوله المعبَّر عنه بالمقتضى بصيغة المفعول. ومثاله أن نحرز وجود النار في الخشب إلاّ اننا لا نعلم بما اذا كان هناك …

والبحث هنا أيضاً عن انَّ انتفاء الوصف عن الموضوع المجعول له الحكم في المنطوق هل يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع المنتفي عنه الوصف أو لاْ؟فإن كان يقتضي ذلك كان للجملة الوصفيّة مفهوم وإلاّ لم يكن لها مفهوم. ثمّ انَّ الجملة الوصفيّة المبحوث عن ظهورها في المفهوم هي الجملة التي يكون الوصف فيها معتمداً على موصوف مذكور في الخطاب وإلاّ كانت جملة لقبيّة، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب. فالجملة الوصفيّة بحسب اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها الحكم على موضوع ذي وصف، كما لو قيل: (أكرم رجلا عالماً)، أما لو قيل: (أكرم عالماً) فإنَّ هذه الجملة لا تكون وصفيّة …

المراد من مفهوم الموافقة هو المدلول الإلتزامي المقتضي لثبوت نفس الحكم في المدلول المطابقي لموضوع آخر غير مذكور في الدليل. وبتعبير آخر: هو دلالة مدلول الدليل التزاماً على ثبوت حكم الموضوع المذكور في الدليل لموضوع آخر غير مذكور أو قل هو تعدية الحكم من موضوعه المذكور في الدليل لموضوع آخر على أن تكون تلك التعدية خاضعة لمبرِّرات يقتضيها الفهم العرفي للدليل. والتعبير عن هذا المفهوم بالموافقة ناشيء عن انَّ الحكم المستفاد ثبوته لموضوعه في المفهوم مسانخ للحكم الثابت لموضوعه في المنطوق. وسيتّضح فيما بعد انَّ مفهوم الموافقة ليس مدلولا التزامياً للدليل المطابقي وانَّما هو مدلول التزامي لمدلول الدليل المطابقي. وقد …

وهو المفهوم المنتج لانتفاء طبيعي الحكم المجعول لموضوعه عند انتفاء قيده وهذا الإنتفاء ينشأ عن اشتمال الجملة بطبيعتها الخاصة على لازم بيِّن بالمعنى الأخص هذا اللازم هو الذي يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده. فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في انَّهما من قبيل اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ إلاّ انَّ طرف الملازمة في مفهوم الموافقة هو المدلول، وأمّا طرف الملازمة في مفهوم المخالفة فهو الدلالة كدلالة الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة، راجع مفهوم الموافقة. ثمّ انَّهم ذكروا انَّ ضابطة الجملة ذات المفهوم أي التي تدلّ على الإنتفاء عند الإنتفاء هو ان تشتمل على ركنين اساسين: الركن الأوّل: أن يكون القيد المرتبط …

الجملة اللقبيّة هي التي يكون فيها موضوع الحكم أو متعلّقه اسماً جامداً غير موصوف بوصف أو يكون وصفاً غير معتمد على موصوف مذكور، ومثال الأوّل مالو قيل (أكرم رجلا) أو (أكرم زيداً) ومثال الثاني مالو قيل (أكرم عالماً). والبحث عن ثبوت المفهوم للجملة اللقبيَّة معناه البحث عن انَّ طبيعي الحكم الثابت للقب هل ينتفي بانتفاء اللقب أو لا؟فعندما ينتفي زيد في المثال الأوّل وينتفي العالم في المثال الثاني هل يكون انتفاؤه مقتضياً لانتفاء طبيعي الحكم بحيث لا يمكن أن يثبت مثل الحكم لغير زيد في المثال الأوّل ولغير العالم في المثال الثاني. لا ريب في عدم ظهور الجملة اللقبيّة في …

قد أوضحنا المراد من معنى الغاية تحت عنوانها وقلنا انَّها تارة ترجع إلى موضوع الحكم واخرى لمتعلّقه وثالثة للحكم المستفاد من مدلول الهيئة أو المستفاد من المفهوم الإسمي. ودلالة الجملة الغائيّة على المفهوم معناه انتفاء طبيعي الحكم الثابت للمغيى عند بلوغ الغاية بمعنى ان تحقّق الغاية التي حدّد بها الحكم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع . وكيف كان فقد ذكر السيّد الخوئي (رحمه الله) انَّ الضابط في ظهور الجملة الغائية في المفهوم هو رجوع الغاية إلى الحكم وإلاّ فإذا كانت راجعة إلى الموضوع أو المتعلَّق فإنَّ حالها يكون كحال الجملة الوصفيّة، لأنَّ الغاية حينئذ توجب تضييق دائرة الموضوع أو …

الجملة العدديّة هي الجملة التي قُيِّد موضوعها أو متعلَّق الحكم فيها بعدد محدّد، والبحث عن ظهورها في المفهوم معناه البحث عن انَّ طبيعي الحكم الثابت للموضوع أو المتعلّق ذي العدد هل ينتفي عن الموضوع الغير المحدّد بذلك العدد. فلو قال المولى: (أطعم عشرة مساكين) أو قال: (صلِّ ركعتين) فهل انَّ معنى ذلك هو انتفاء طبيعي الوجوب عن اطعام أكثر من العشرة أو اطعام الأقل من العشرة، وهل يعني انتفاء طبيعي الوجوب عن الصلاة الزائدة أو الناقصة عن العدد المذكور ؟ الظاهر انَّه لم يقع خلاف بين الأعلام في عدم ظهور الجملة العدديّة في المفهوم، وانَّ دلالة الجملة العدديّة على عدم …

المراد من مفهوم الشرط هو انتفاء طبيعي الحكم المعلَّق على الشرط عند انتفاء الشرط. والبحث عن مفهوم الشرط بحث عن دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم بالمعنى الذي ذكرناه، وهذا يعني البحث عن توفّر الجملة الشرطيّة على ضابطة المفهوم فإن أمكن إثبات انَّ الجملة الشرطيّة واجدة لضابطة المفهوم ثبت انَّ الجملة الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وإلاّ فلا. والمعروف بين الأعلام هو دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم إلاّ انَّهم اختلفوا في كيفيّة تقريب هذه الدلالة، والبحث في ذلك واسع ومتشعّب، ونكتفي في المقام ببيان بعض التقريبات دون ذكر تعليق الأعلام عليها. التقريب الأوّل: انَّ الجملة الشرطيّة وضعت للدلالة على انَّ الشرط علّة …

المراد من الجملة الحصريّة هي ما يكون مفادها انحصار شيء بشيء وانتفاؤه عن غيره، وهذا الحصر قد يُستفاد من منطوق الجملة كما في الحصر المفاد بمادة الحصر أو القصر أو يكون مفاداً بأداة (انَّما) التي وضعت للدلالة على الحصر، وهذا خارج عن بحث المفهوم، إذ لا اشكال في افادة ذلك لنفي طبيعي الحكم عن غير المحصور به الحكم كما هو المتفاهم العرفي. وما هو داخل في محلّ البحث هو الحصر المستفاد بواسطة المفهوم المعبَّر عنه باللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ للجملة كما هو الحال في الجمل الإستثنائيّة المستفادة بواسطة (إلاّ). ودلالة الجمل الإستثنائية على المفهوم منوط بأن لا تكون كلمة (إلاّ) …