كلّ ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها

مفاد هذه القاعدة أنّ المال المشترك الذي لا ضرر في قسمته بأن كان متساوي الأجزاء, يجبر الشريك الآخر على قسمته لو طلب الشريك ذلك.

وغير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر كانت جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عليها، كدارين يطلب أحدهما إحداهما والآخر الاُخرى، أو كدار يطلب أحدهما علوها والآخر سفلها، أو تتضمَّن القسمة ردَّ مال من أحدهما ليجبر به حصّة الآخر.

وما تتضمَّن قسمتُهُ الضّرر- كالجوهرة والحجر الواحد, أو الشيء الواحد الذي يتألّف من زوجين كمصراعي باب ونحو ذلك- لا يجبر على قسمته.
ومعنى الضّرر المانع للقسمة يحتمل عدّة معان:

الأوّل: نقصان القيمة نقصاناً لا يتسامح فيه عادة؛ لأنّ فوات الماليّة مناط الضرر في الأموال.

الثاني: عدم الانتفاع بالنصيب منفرداً.

الثالث: عدم الانتفاع به منفرداً فيما كان ينتفع به مع الشركة.

(تحرير الأحكام 3: 239, مسالك الأفهام 4: 319, القواعد الفقهيّة للسبزواري 3: 35, المغني 11: 498)