كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه الضابطة أنّه عند النزاع والخصومة في أمر مالي أو المقصود منه المال, فإنّه قضائيّاً يثبت بشاهد واحد ويمين, فالمال هو القرض والغصب, والمقصود منه المال عقود المعاوضات كالبيع والصرف والسَّلم, والصلح والإجارات والمساقاة, والضمانات والحوالات, والقِراض والرهن والوقف والوصيّة له لا إليه, والجناية التي توجب المال عمداً كانت أو خطأً كالجائفة والمأمومة, وقتل الحرّ عبداً عمداً ونحو ذلك.

أمّا الحقوق الاُخرى للآدميين التي ليست مالاً ولا المقصود منها المال فلا تثبت بالشاهد واليمين بناء على هذه الضابطة, وفاقاً للمشهور.

نعم آمن المحقّق النجفي بأنّ (كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين) وإن لم يكن مالاً أو المقصود منها المال. وقد تقدّم ذلك في القاعدة.

(السرائر 2: 115, كشف اللثام 10: 137, جواهر الكلام 41: 165, فتح الوهاب 2: 389, الإقناع للشربيني 2: 283, رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 607, المغني 12: 8)