إسقاط ما لم يجبْ غير نافذ

الإسقاط: هو التنازل عن الحقّ والإبراء عنه، والمراد من قولهم: ما لم يجبْ هو الحقّ الذي لم يثبت موجِبه شرعاً بعدُ، والحقّ كحقّ الخيار وحقّ الشفعة وحقّ القصاص.

ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز إسقاط حقٍّ لم يثبت في الذمّة بعدُ, لأنّ إسقاط ما لم يجب ليس له أثر, فلا يجوز إسقاط حقّ القصاص قبل ثبوت موجبه, ولا يجوز الإبراء من ضمان المتلفات قبل ثبوت موجبه, ولا يجوز إسقاط حقّ الشفعة قبل ثبوت موجبه, ولا يجوز إسقاط حقّه من الخيار قبل إجراء عقد البيع, وغير ذلك من الحقوق. ويغلب على إسقاط ما لم يجب عنصر الهزل وعدم الجدّ, ولذا ترى الناس في أغلب الأحوال لا يكترثون بهكذا إسقاطات ولايصدّقون أصحابها.

هذا إذا كان الإسقاط قبل ثبوت سببه شرعاً وقبل ثبوت موجبه, أمّا إذا كان بعد ثبوت سببه شرعاً وقبل ثبوت موجبه, كأن يشترط في عقد البيع إسقاط حقّه من الخيار, فإنّه جائز ونافذ ولا يكون من إسقاط ما لم يجب, وذكروا أنّه لو عفا مجروح بالعمد أو الخطأ عن القصاص أو الدّية صحّ, بخلافه ما لو عفا عن ذلك قبل ثبوت الجرح.

(منية الطالب 3: 46, بلغة الفقيه 3: 23, بدائع الصنائع 4: 29, الفروق 1: 197, المنثور في القواعد 1: 21, المغني 9: 472)