إسقاط الحقوق نافذ

الإسقاط: هو الإبراء عن حقّ ثابت. ومفاد هذه القاعدة أنّه يجوز لكلّ ذي حقّ أن يسقط حقّه؛ لأنّ طبيعة الحقوق ممّا تقبل الإسقاط, فإنّ الحقّ نوع من السلطنة الثابتة على الشيء وإن كانت دون الملكيّة, وهذه السلطنة يمكن التنازل عنها وإسقاطها, فيجوز إسقاط حقّه من الإرث, ويجوز له إسقاط حقّ الخيار, ويجوز إسقاط حقّ الشفعة, ويجوز إسقاط حقّ القصاص.

وهذا بخلاف الملك فإنّه لا يقبل الإسقاط؛ لأنّ الشارع وضع للملكيّة أسباباً توجب النقل والانتقال, تختلف عن الأسباب الثابتة للسلطنة على الحقوق.

(المكاسب 5: 61, بلغة الفقيه 1: 17, 20, 21، 51, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 316, المنثور في القواعد 1: 296)