الاجتهاد موقع فقهي
ومفاد هذه القاعدة هو تقديم جانب النهي والاحتياط له فيما إذا دار الأمر بينه وبين الحلال. ومثاله: ما إذا دار أمر اللّحم مع عدم وجود أمارة على التذكية بين كونه مذكّى أم لا، أو دار أمر الإناء مع اشتباهه بالنجس بين كونه هو الإناء الطاهر أو النجس، ففي مثل ذلك يقدّم جانب الحرمة أو النجاسة والاحتياط لهما.
وهي إحدى القواعد التي تلابس قاعدة الاحتياط وتعدُّ تطبيقاً لها, ولذا قيل: يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة .
ويبدو من خلال مراجعة تطبيقات القاعدة أنّ موردها في الغالب الشبهات الموضوعية.
ثمّ إنّ القاعدة كما تجري فيما إذا دار الأمر بين الحلّ والحرمة لحصول الاشتباه، كذلك تجري فيما إذا دار الأمر بين الطهارة والنجاسة؛ لعدم الفرق فيهما في ذلك.
(مستمسك العروة الوثقى 14: 99, الفروق 3: 145)
