فقه الأموال والاقتصاد

هناك مزيدا من التركيز في الإسلام على نوع المنتجات، والتكاليف الاجتماعية الكامنة في النمو الاقتصادي. يؤكد هذا أن الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره هو في الغالب في درجة التركيز على أهداف معينة. وبالمقابل لا يوجد في النموذج الإسلامي ما يجعل الاقتصاد الإسلامي محصنا من المشكلات التي تواجه الغرب، فالتركيز على هدف يتطلب التضحية بأخر؛ إذ لا يمكن تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية الكلية في أن واحد.

أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في رسالة له الى المؤتمر السّنوي للزكاة الى المكانة المهمة والعالية لهذه الفريضة وانتقد التقصير في أمر إقامة الزكاة مؤكّدا: "يجب أن تضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فريضة الزكاة على رأس برامجها".

الاحتكار: إنه حبس ما يحتاجه عامّة الناس من الأمور الضرورية، التي تقوم عليها معيشتهم، مع عدم وجود الكفاية، مطلقاً، سواء جمعه بالشراء أو بغيره، في وقت الغلاء أو الرخص، انتظر الغلاء أو لا.

النموذج الفكري للمصرفية الإسلامية يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية. المرتكز الأول هو مقاصد الشريعة. والمرتكز الثاني هو الآليات، أما المرتكز الثالث فهو المآلات. بقلم عدنان أحمد يوسف

التجمع يمثل هيئة علمية عالمية غير ربحية، ذات شخصية قانونية مستقلة يتألف من مجموعة من العلماء الإسلاميين المتخصصين في الفقه المالي .

لماذا يحرم الدين المال او الكسب الحرام غير المشروع، كالكحول والربا والتربح من القمار والمراهنات؟ مادامت تدر دخلاً وارباحاً وتشكل تجارة رائجة وموطن عمل للكثير؟

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى كوالالمبور للمصرفية الإسلامية في دورته الـ14 بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين والعلماء في المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف

يترتب على التعسف في‮ ‬استعمال الحق الجزاء التعويضي والذي ‬تقوم فكرته ‬على مبدأ إزالة الضرر المادي‮ ‬الذي‮ ‬أصاب الآخرين، ويعبر عنه في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬بالضمان‮. ‬ومن القواعد المقررة في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬أن‮ «‬الضرر‮ ‬يزال‮» ‬والتي‮ ‬تم تأصيلها من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم‮- «‬لا ضرر ولا ضرار‮»، (رواه الحاكم‮).

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي