فقه الأموال والاقتصاد

إنَّ الناس ـ بما فيهم البنك أو الشركات ـ يقبلون على شراء السندات لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة الشراء والبيع، كما أن الاحتفاظ بها يكون عبارة عن سيولة ، حيث يمكن تحويلها الى نقد بسرعة، فهل هذا العمل صحيح شرعاً ؟

يمكننا ان ننزّل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة حيث ان المؤمَّن له يهب مبلغاً معيناً من المال سنويا في مقابل ما يحصل على خدمات بواسطة بطاقة الائتمان ومنها التأمين على الحياة وحينئذ يجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط، وعلى هذا يكون التأمين بجميع اقسامه صحيحاً شرعا،واذا لم يعمل المشترط عليه بالشرط يحق للمؤمَّن له ان يرجع في هبته نتيجة عدم العمل بالشرط.

ذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للخالصي، ان مجموعة من التجار والكسبة تقدموا باستفتاء حول “تفـشي ظاهرة التعامل بالربا في أسواق المسلمين، وبعناوين مختلفة، نرجو من سماحتكم التفضل ببيان حكم الشارع الحكيم في هذه المعضلة، وفتوى سماحتكم في معالجتها، وتجنب آثامها والإرشاد إلى المعاملات الشـرعية المغنية عنها”.

بالتعاون مع جامعة المنار في تونس وجامعة العلوم الاسلامية العالمية بالاردن، والهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، تستضيف الجمهورية التونسية المؤتمر العالمي التاسع للتسويق الاسلامي خلال يومي 25-27 أبريل 2018، حيث يأتي هذا المؤتمر بالعديد من الفرص كما يقدم في نسخته الحالية الملتقى الأول للدواء الحلال وتدريب حول التمويل الإسلامي والبيتكوين والبلوك تشاين والفن تك.

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

رغم عدم اتخاذ موقف رسمي من جانب المراجع بشأن هذا النوع من النقود و بشكل عام بشأن النظام النقدي الافتراضي، إلّا أننا على كل حال لو رجعنا إلى فتاوى المراجع على صعيد الفقه الفردي فيما يخص البيتكوين يمكننا أن نطرح القضايا بشكل نصل إلى إجابات إيجابية في هذا المجال.

البيتكوين عملة رقمية ليس لها وجود مادي وهي عبارة عن شفرة يتم إنشاؤها وفق خوارزمية تميز كل مستخدم عن الآخر دون الإشارة إلى هويته. تخزن في محفظة إلكترونية سرية ترسل وتستقبل الأموال ولا يمكن معرفة صاحبها عبرها.

سؤال أثاره أحد طلبة السنة الثالثة في كلية الفقه بالنجف الأشرف، فاستمع اليه الشيخ عبد العلي آل سيف فكانت الإجابة عليه بحثا مطولا صدر في كتاب في العام 1988 يتألف من 190 صفحة من القطع المتوسط، اعتمد فيه على العديد من المصادر المعتبرة لدى الفريقين، ليصل إلى نتيجة أن الخمس شعيرة إسلامية لدى الفريقين، اختلفوا فيما بعد في بعض التفاصيل.

لم يتجاوز أعداد الطلبة في 2015، أكثر من 30 طالبا وطالبة في مجال التمويل الإسلامي في عموم الولايات التركية، ومن نحو 7 دول إسلامية. لكن بنهاية العام الجاري، وبحسب إحصائيات حصلت عليها الأناضول من مصادر جامعية واقتصادية تركية، تجاوز العدد 600 طالب وباحث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، يتصدرهم الطلبة الأتراك.

اثير لغط كبير في الآونة الأخيرة حول الخمس هل هو واجب أم لا ولا سيما في زمن غيبة الإمام، والملفت للنظر ان هذا اللغط انما جاء على لسان بعض الأعلام من المذهب الشيعي، ومرده العموم أو الخصوص في آية الغنيمة، وتعارض الروايات في غير مورد غنائم دار الحرب.