دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة وبين المانعيّة

وتصوير هذه الفرضيّة هو انَّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انَّ متعلَّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطاً أو جزء في الواجب وبين كونه مانعاً عن صحّته، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيُّد الواجب به أو تقيُّد الواجب بعدمه.

ومثاله مالو وقع الشك في انَّ التحنُّك شرط في صحّة الصلاة أو انَّه مانع عن صحّتها مع احراز انَّ التحنُّك بنحو ما معتبر في الصلاة، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنُّك في الصلاة إلاّ انَّ التردّد من جهة انَّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه.

وكذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الإستراحة في الصلاة أو اعتبار عدمها فإنَّ ذلك معناه وجود علم اجمالي بتقيُّد الواجب إمّا بوجود الجلسة أو تقيُّده بعدهما.

ومن هنا ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى انَّ هذه الفرضيّة من موارد دوران الأمر بين المحذورين، وعليه يكون الأصل الجاري هو التخيير إلاّ انَّ السيد الخوئي (رحمه الله) أورد عليه بما حاصله:

انَّ المقام ممّا يمكن معه الموافقة القطعيّة ولو بواسطة التكرار، فيأتي تارة بالصلاة مع جلسة الإستراحة وتارة اخرى مع عدمها، وبهذا تحصل الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال، نعم لو لم تكن الموافقة القطعيّة ممكنة بسبب ضيق الوقت مثلا أو عجز المكلَّف عن تكرار الصلاة فإنَّ منجزيّة العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعيّة تسقط، إلاّ انَّ العلم الإجمالي يحتفظ بمنجزيّته من جهة حرمة المخالفة القطعيّة، وبهذا تكون وظيفة المكلَّف هي الموافقة الإحتماليّة والتي تقتضي الإتيان بالصلاة إمّا مع جلسة الإستراحة مثلا أو بدونها