المراد من استصحاب حال العقل ـ كما هو المستظهر من عبائر صاحب الحدائق رحمه‌الله ـ هو البراءة الأصلية النافية للحكم الإلزامي « الوجوب والحرمة » ، والتي يعبّر عنها بأصالة النفي وبأصالة براءة الذمة عن التكليف ما لم يقم على ثبوته دليل ، كما سنوضح ذلك في محلّه. وأما ما هو المستظهر من عبائر الفاضل التوني رحمه‌الله فهو انّ استصحاب حال العقل يختلف عن البراءة الأصلية ، وذلك بقرينة اعتبار استصحاب حال العقل قسيما للبراءة الأصلية ، نعم المراد من استصحاب حال العقل هو استصحاب البراءة الأصلية. وما أفاده الفاضل التوني رحمه‌الله هو المناسب لكلمات قدماء الاصوليين ـ رغم اضطرابها …

المراد منه استصحاب الحكم الأعم من الكلّي والجزئي الثابت في الشريعة في ظرف الشك في بقائه ، فالمستصحب في المقام هو الحكم الكلّي والجزئي الأعم من الوضعي والتكليفي ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي. على انّ المقصود من الاستصحاب في المقام هو الاستصحاب الاصطلاحي والذي يقتضي لزوم البناء على الحالة المتيقنة في ظرف الشك في بقائها ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّه بمعنى الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلّف عن التكليف غير المعلوم فهو تعبير آخر عن التمسّك بالبراءة الأصلية. ومنشأ التعبير باستصحاب حال الشرع …

وهو الذي يكون فيه المتيقن متأخرا عن المشكوك ، فهو على خلاف طبع الاستصحاب ، حيث يكون فيه متعلّق اليقين متقدما على متعلّق الشك ، فأولا يكون المكلّف متيقنا بوجود الشيء ثم يعرض له الشك في بقائه ، أما الاستصحاب القهقرائي فهو على عكس ذلك تماما ، إذ انّ الحالة المتأخرة عند المكلّف ـ في مورده ـ هي اليقين ويراد منه اسراء حالة اليقين الثابتة فعلا الى حالة الشك الثابتة في الزمن السابق. مثلا : لو كان المكلّف على يقين فعلي بعدالة زيد إلاّ انّه يشك في اتّصافه بالعدالة قبل شهر ، إذ لو كان عدلا قبل شهر لكان الطلاق …

المراد من الصحة هو التمامية وهي تتحقق بمجموع الاجزاء والشرائط المأخوذة في المركب المأمور به ، والمراد من المانع هو كلّ شيء اخذ عدمه في المأمور به ، فحينما يقال « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » فإنّ هذا النهي يرشد الى مانعية الكون في جلد غير مأكول اللحم للمركّب العبادي وهي الصلاة. ويقع البحث في المقام عن جريان استصحاب الصحة عند ما يقع الشك في بقائها بسبب الشك في تحقق المانع ، وهذا الشك تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية واخرى بنحو الشبهة الموضوعية. أما الشك بنحو الشبهة الحكمية : فهو ما لو كان منشأ الشك في الصحة هو …

الظاهر انّه لم يرد عنوان الاستصحاب في شيء من ألسنة الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب ، وانّما نشأ هذا العنوان عن التناسب بين ما تعطيه كلمة الاستصحاب بحسب مدلولها اللغوي وبين ما تقتضيه أدلته. فالاستصحاب بحسب مدلوله اللغوي معناه اتخاذ شيء مصاحبا ومرافقا وملازما وهو في مقابل مجانية الشيء ومفارقته ، وهذا المعنى يتناسب مع ما يقتضيه الاستصحاب بحسب المصطلح الاصولي ، حيث يقتضي الالتزام بالمتيقن في مرحلة الشك ، فالمتيقن مستصحب وملتزم به وغير مجانب ـ بصيغة المفعول ـ في مرحلة الشك. وكيف كان فالتعريفات المذكورة للاستصحاب تحوم في حمى واحد ، ولذلك ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله …

ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله في بحث استصحاب الموضوعات المركبة انّ الاثر الشرعي اذا كان مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان تحقق الحادث الآخر بنحو العدم المحمولي ذكر ان استصحاب عدم الحادث الى زمان حدوث الآخر لا يجري سواء كان الاثر مترتبا على عدم كل منهما في زمان الآخر أو كان الأثر مترتبا على عدم واحد من الحادثين في زمان الآخر ، أي انّ الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء كان معارضا باستصحاب آخر ـ كما في الصورة الاولى ـ أو لم يكن معارضا كما في الصورة الثانية. وذكر انّ منشأ عدم جريان الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال زمان …

من المعلوم أن الاختلافات المذهبية في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬ليست في‮ ‬جوهر النصوص التشريعية الثابتة في‮ ‬الكتاب وصحيح السنة النبوية، ‬وأنها لا تدل على انقسام المسلمين وتفرقهم، ‬بل هي‮ ‬أكبر دليل على وحدتهم وعقليتهم الفذة المتميزة وقدرتهم على ممارسة الحوار المنظم أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية التي‮ ‬نشأت عند أهل السنة وأوسعها انتشاراً‮: ‬الحنفي‮ ‬والمالكي‮ ‬والشافعي‮ ‬والحنبلي‮ والظاهري‮.

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة ب" منطقة الفراغ " بما يوهم اتّحادها مع المفهوم السائد لدى أهل السنّة، والقول بفكرة «ما لا نصّ فيه». ومن خلال ما نورد في طيات هذا البحث نتّضح أنه لم يُرِدْ أيّاً من هذه الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِمة في مساحة المباحات بمعناها الأعمّ. وبناء عليه، وعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية إلى كل ما يلزم الإنسان من متطلبات، إلاّ أنه كان قد استخدم مصطلح النظرية المذكورة للدلالة على مديات صلاحية وليّ الأمر والدولة الإسلامية الخاضعة لإشرافه.

هل يوجد منهج في تطبيق الشعائر الحسينية ؟ وما هي ميزات أو سمات هذا المنهج، وما هي وظيفته؟ وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على بلورة هذا المنهج وبنائه؟ وقبل كل ذلك، هل من المبرّر معرفياً طرح هذا السؤال حول ضرورة المنهج في تطبيق الشعائر، أم لا ضرورة لذلك؟ أسئلة مطروحة يتوقع الجواب عنها في هذا البحث.