المراد من العرف هو الأمر المألوف والمأنوس نتيجة تباني الناس على سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني فإنَّ كلّ ماهو مألوف ومتعارف يعبَّر عنه بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويَّة أو بيئيّة أو ما إلى ذلك. ومن هنا تتفاوت الأعراف، فهناك أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة، وهناك أعراف تختلف من مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير بتمادي الزمان، كما انَّ هناك أعراف تتّصل بشريحة اجتماعيَّة خاصة، وكلُّ ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية للتعارف والتباني. والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة من الأمور: الأمر …

اختلف الأعلام في تفسير العرض الذاتي من حيث سعة مفهومه وضيقه، وقد أحصينا ستّة اتّجاهات في ذلك: الإتّجاه الأوّل: انَّ المراد من العرض الذاتي هو المحمول المنتزع عن مقام الذات للموضوع أو قل هو المحمول الذي تقتضيه نفس ذات الموضوع، فليس ثمّة واسطة غير ذات الموضوع سبَّبت حمل العرض على معروضه (الموضوع). ومثاله: أن يقال: (العقل مدرك للكليّات) فإنَّ إدراك الكليّات ناشئ عن مقام الذات للعقل ومنتزع عن هويّته وماهيته، ولم تكن ثمّة واسطة غير ذات العقل سبَّبت حمل إدراك الكليات على العقل، وسيتّضح هذا الإتّجاه أكثر من ملاحظة ما سنذكره ان شاء الله تعالى. الإتجاه الثاني: انَّ المراد من …

والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

وهو الملك الذي تبنَّاه المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمهما الله) فيما هو المجعول في الأمارات حيث تبنيا انَّ المجعول في الأمارات هو الطريقيّة، بمعنى انَّ الشارع أعطى للأمارة دور الطريقيّة والكاشفيّة والمحرزيّة للواقع، فهي وان لم تكن محرزة وكاشفة عن الواقع بذاتها إلاّ انها بواسطة الجعل الشرعي تأهَّلت لهذا الدور. وبيان ذلك: هو انَّ الذي له دور الكشف والمحرزية للواقع حقيقة انَّما هو القطع، فهو بمقتضى ذاته يكشف عن متعلَّقه ويُحرزه وأما الأمارات فليست لها هذه الخاصيّة بمقتضى ذاتها، وذلك لأنَّ كاشفيتها غير تامَّة، ومن هنا كان ثبوت هذه الخاصيّة للأمارة منوط بالجعل والإعتبار. وبهذا يتضح انَّ المراد من مسلك …

اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق في الخبر، فهنا أربعة مبان: المبنى الأوّل: وهو مبنى المشهور، وحاصله انَّ مناط الصدق في الخبر هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقته للواقع. وبتعبير آخر: انَّ الصدق هو مطابقة النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة، والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وليس المقصود من المطابقة للنسبة الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما هو الثابت في نفس الأمر، ومن هنا تكون ضابطة الصدق شاملة للقضايا التي لا يكون ثبوت النسبة فيها خارجياً كما في …

والمقصود من السيرة العقلائيّة اجمالا هو تعارف العقلاء على سلوك معيَّن في شأن من الشئون بحيث لا يشذّ عن هذا السلوك منهم أحد إلاّ وكان معرَضاً للنقد والتوبيخ، وهذا لا يتّفق إلاّ في عندما يكون السلوك مستنداً إلى نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة بل كانت مركوزة في جبلتهم. وهناك نوع آخر للسيرة العقلائيّة ذكره السيّد الصدر (رحمه الله)وهو تعارف العقلاء على سلوك معيّن إلاّ انَّ الخروج عن مقتضاه لا يستوجب توبيخ العقلاء، وذلك يعبِّر عن عدم نشوء هذا السلوك عن نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة، بمعنى انَّه ناشئ اتفاقاً ولأغراض شخصيّة إلاّ انَّها خلقت حالة عامة تستوجب استظهار …

وقع النزاع بين الاصوليين والإخباريين (رحمهم الله) في شأن الدليل العقلي، فذهب الاصوليون إلى حجيَّة الدليل العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم الشرعي، وأمّا الإخباريون فقد اختُلف في مركز نزاعهم مع الاُصوليين، وهل انَّ اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو صغروي. ذهب الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله)الى انَّ النزاع مع الإخباريين صغروي، بمعنى انَّهم لا ينكرون حجيّة الدليل العقلي لو كانت نتيجته قطعيّة إلاّ انَّهم يدعون عدم امكانية حصول القطع بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي. وأمّا السيّد الخوئي (رحمه الله) وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ مركز النزاع بين الاُصوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل …

الخاصّ وصف للحكم يثبت له حينما تكون بعض أفراد موضوع الحكم أو متعلّقه خارجة عنه بواسطة التخصيص، وذلك في مقابل العامّ والذي هو وصف للحكم الثابت لتمام أفراد موضوعه أو متعلّقه. مثلاً: حينما يقال للمكلّف (يجب عليك إكرام العلماء إلاّ الفسّاق) فإنّ الوجوب في المثال هو الموصوف بالخاصّ، وذلك لأنّ موضوعه وهو العلماء قد تمّ إخراج بعضهم عن الحكم (الوجوب) بواسطة التخصيص بـ (إلاّ)، ففسّاق العلماء وإنْ كانوا مِن أفراد العلماء موضوعاً إلاّ أنّهم خارجون عن الحكم بالوجوب بواسطة التخصيص. لذلك كان الحكم بالوجوب خاصّاً لاختصاصه ببعض أفراد موضوعه وهم العلماء غير الفسّاق. أمّا لو قيل للمكلّف (يجب إكرام العلماء) …

وهي من الأصول العمليّة المؤمِّنة، والتي تنفي المسئولية تجاه الفعل المشكوك الحرمة، ويمكن تصوير جريانها في موارد الشك بنحو الشبهة الحكميّة كما يمكن تصوير جريانها في موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة. أما تصوير جريانها في الشبهة الحكميّة فهو انَّه متى ما وقع الشك في جعل الحرمة على شيء أو عدم جعلها له نتيجة فقدان الدليل الإجتهادي أو تعارض ما يدل على الحرمة مع ما يدل على الحليَّة وعدم وجود المرجّح والبناء على التساقط في مثل هذا الفرض، أو نتيجة اجمال الدليل، ففي تمام هذه الفروض يكون المجرى هو أصالة الحلّ بمعنى انَّ الحكم الظاهري الثابت للفعل المشكوك حكمه من حيث …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …