مفاد هذه القاعدة أنّ ما يرجع إليه تعالى من طاعات وعبادات تسقط بأدنى عذر من مرض أو إغماء ونحو ذلك, ولذا ذكروا أنّ الأصل في كلّ ما غلب اللَّه عليه عدم وجوب التدارك والقضاء, فعن موسى بن بكر, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك, كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا اُخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟: كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده . عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبد الله …

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

تحرير المجلة

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ دعوى بحقّ كما تسمع على الحيّ ويقبلها القاضي, تسمع أيضاً على الميّت, ويطبّق القاضي عليها شروط الدعوى, لكن يشترط فيها إضافة إلى إقامة البيّنة اليمين على المدّعي. (القضاء للآشتياني: 206)

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا أشكل علينا أمر مع عدم وجود مخرج شرعي له نعمل بالقرعة, والقرعة هي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف الشبهة لاستخراج الحقّ من بينها, والمراد بـ المشكل هو كون الشيء مشتبهاً لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعاً, حتّى يكون مخرجاً للحكم في تلك الواقعة. وقد روي أنّ النبيّ صلي الله عليه واله  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها. ووقع بحث بين الفقهاء في مورد جريان القرعة, فهل تجري في خصوص ما اشتبه حاله من الموضوعات الخارجيّة, أم أنّها تشمل كلّ أمر مجهول؟ والظاهر أنّها تختضّ بالموضوعات؛ لأنّ ما …

مفاد هذه القاعدة أنّ الجاهل بحكم الشارع فيما يتعلّق بعباداته ولا يعرف الأجزاء والشرائط, لا يعذر لو تبيّن أنّه أخلّ بها, ويترتّب على هذه القاعدة أنّ المكلّف لو أخلّ بالعبادة جاهلاً بحكم الشارع- كأن أخلّ بشرط أو جزء- فعبادته باطلة, ويترتّب عليه وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه. بل أضاف جملة من الفقهاء أنّ عباداته باطلة وإن طابقت الواقع إذا لم يكن عارفاً بأحكامها على نحو التفصيل. ومفاد القاعدة ناظر إلى الجهل بالحكم الشرعي, أمّا الجهل بالموضوع فإنّ جاهله معذور, كما لو صلّى في ثوب نجس وهو يجهل ذلك, فإنّ صلاته صحيحة, ولا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارجه. …

جاء الإسلام وكان في كل بيت أو أكثر البيوت تصنع الخمور ويتعاطاها السواد الأعظم من الناس في مجالسهم الخاصة والعامة، بحيث أصبح الإدمان في تعاطي المسكرات مرضاً اجتماعياً مزمناً لايمكن القضاء عليه بغتة، بل لابد لمكافحته واستئصال جذوره من اتباع طريقة التدرج واستخدام الحكمة.

نتيجة للأحداث التي كانت تشهدها الحواضر العلميّة الشيعيّة وتنقلها من مكان إلى آخر، فقد أدّى ذلك إلى عدم القدرة على تأسيس صرح علمي دائم الحضور والفعّالية، يحفظ فيه التراث العلميّ في الوقت الذي نرى فيه أنّ بعض الصروح العلميّة تدوم مئات السنين فيؤدي ذلك إلى التواصل مع ماضيها والاستفادة بشكل أكبر من روّادها وعلمائها.

الحسبة: اسم مصدر من الاحتساب وهي الأجر والثواب, والاُمور الحسبيّة في ألسنة الفقهاء هي التي يُؤتى بها طلباً للأجر والثواب, وأرادها الشارع في الخارج من دون خصوصيّة لمن يقوم بها؛ لأنّها تعمّ مصالحها ويتقوّم بها النظام, وإن شئت فقل: هي الواجبات الكفائيّة والمستحبّات الكفائيّة, وبعبارة أخرى أنّها كلّ ما علم من الشرع مطلوبيته مع عدم تعيّن المكلّف به, كإنقاذ الغرقى وتكفين الموتى ودفنهم. وقد قيل: إنّ أظهرها الجهاد, والدفاع عن المسلمين, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإقامة الحدود, والتعزيرات, والفتيا, والقضاء. والحسبة بابها واسع في الفقه, وقد مثّل الفقهاء لعمل الحسبة بمن ظفر بأموال مغصوبة ويتمكّن من انتزاعها وحفظها لأربابها، …