عرف عن العلامة العسكري اهتمامه بالشأن التاريخي الأمر الذي خلق منه محققا تاريخيا كبيرا انعكس إيجابا على مؤلفاته منذ السنين الأولى لحياته العلمية حيث صبّ اهتمامه على مطالعة كتب التاريخ والسيرة النبوية والفتن التي ظهرت في صدر الإسلام بالإضافة إلى قراءة الرحلات وقصص المستعمرين وتاريخهم.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

مفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم واجبين في مقام الامتثال وعدم إمكان الإتيان بهما جميعاً, يقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل, سواء كان البدل اختياريّاً كخصال الكفارة، أو اضطراريّاً كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة, كما لو دار الأمر بين الصوم قضاءً عن شهر رمضان وبين الصوم كفّارة, فإنّ القضاء مقدّم على صوم الكفّارة مع ضيق المدّة؛ لأنّ صوم الكفارة له بدل وهو الإطعام أو الكسوة, أو دار الأمر بين إنقاذ النفس المحترمة من الظمأ وبين الوضوء بالماء, فإنّ الإنقاذ مقدّم؛ لأنّه لا بدل له, بخلاف الوضوء فإنّه له بدل وهو التيمّم. وهذه …

بحضور أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية، يمثلون 150 دولة بدأت بالأمس الثلاثاء في أبوظبي أعمال المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بعنوان "الفرص والتحديات" بمشاركة عدد من وزراء وقيادات المجتمعات المسلمة في العالم ويستمر يومين.

وقد دلت الروايات المستفيضة والمتواترة، أن الغاية من ظهوره "عليه السلام" وإقامة دولته هو التمهيد لرجعة آباءه، وأن ظهوره ودولته فاتحة لظهور آبائه برجعتهم إلى دار الدنيا مرة أخرى، وإقامة دولتهم ذات الشأن العظيم. وبسبب هذا التغيب لحقيقة الظهور ودولة الإمام الثاني عشر "عليه السلام" سهل على كثير من الحركات والتيارات المنحرفة للأدعياء والدجّالين مسخ ماهية الظهور وماهية دولة العدل للإمام الثاني عشر.

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في القضاء بين المتخاصمين. والمراد بالبيّنة هي شهادة العدلين وما يلحق بها من شهادة النساء منضمّات إلى الرجال, وقد يتوسّع في إطلاق البيّنة على كلّ ما يحتجّ به على الغير أو يستدلّ به على الشيء. ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تنازع الخصوم في حقّ مّا فإنّ المعيار في الفصل والقضاء بينهما هو أنّه على المدّعي أن يبرز بيّنته وحجّته التي تثبت له ذلك, فإن لم تكن له بيّنة فعلى المنكر اليمين على عدم اشتغال ذمّته بما ادّعاه المدّعي من حقّ. ووقع الخلاف في تمييز المدّعي من المنكر حتّى …

مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب إذا كان مؤقّتاً بوقت محدد, وتماهل المكلّف إلى أنّ خرج الوقت أو كان له عذر, مقتضى القاعدة انتفاء هذا الواجب بخروج وقته؛ لأنّ إتيانه خارج الوقت يكون قضاءً لا أداءً, والقضاء يحتاج إلى أمر جديد, كذلك لو نذر واجباً معيّناً في وقت معيّن, ولم يأت به في وقته, فإنّ مقتضى القاعدة فوات محلّ النذر. (جواهر الكلام 15: 535, كتاب الحج للشاهرودي 1: 341)

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار يقتصر أثره على المقِرّ ويتعدّى أثر الإقرار إلى الورثة في حال حياته باعتبارهم خلفاً عاماً له, ولا يتعدّى أثر الإقرار إلى غير المقِرّ وورثته, فلا يتعدّى إلى الشريك أو الورثة فيما بينهم, فلو أقرّ أحد الشركاء بتصرّف الشركاء في الملك المشترك وانتفاعهم منه كان إقراره بهذا التصرّف حجّة عليه وحده, ولا يكون حجّة على سائر الشركاء, وكذلك لو أقرّ أحد الورثة بحقٍّ فى التركة فإنّ إقراره يكون حجّة عليه وحده دون سائر الورثة. وعبّر الفقهاء عن ذلك بقصور ولاية المقِرّ عن غيره فيقتصر عليه, فلو أقرّ شخص مجهول الأصل بالرقّية لرجل جاز له ذلك, ونفذ …