الحجاب

الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

الاجتهاد: قد كان لصدى عاشوراء في التأليف والتصنيف مقام لا يدانى، وتجدد لا يخفى، من هنا جاءت هذه الدراسة؛ لتكشف عن بعض خصوصية واقعة الطف بما تحمل من معان ودلالات، ووقفت عند كتاب يستحق النظر والتحليل بما قدمه من فهم دقيق معاصر لعاشوراء، فجاءت هذه الوريقات على مبحثين: تحدث الأول عن سمات التأليف في نهضة الإمام الحسين (ع)، وانعقد المبحث الثاني على قراءة تحليلية لكتاب ( فاجعة الطف ) للسيد محمد سعيد الحكيم (دام عزه) المرجع الكبير، وكانت خاتمة البحث بأهم التوصيات التي هي موضع الضرورة. قراءة:  أ.د. محمد السيد محمود زوين.

مسلم بن عقيل

الحوزة العلمية

الاجتهاد: قاعدة «حفظ النظام» أو « اختلال النظام » المطروحة في مختلف البحوث الفقهية، يستند إليها الفقهاء على نطاقٍ واسعٍ؛ وهذا الأمر يدلّ على كثرة استخدامها بصفتها قاعدة فقهية. وهي مرتكزةٌ في اعتبارها على الضرورات العقلية والسيرة العقلائية التي يقرّها المقنّن الحكيم. والنظام الاجتماعي في مختلف الشؤون يعدّ من الموارد الشائعة في استخدامها على الرغم من استخدامها أحياناً بمعنى «النظام السياسي» و«البلاد الإسلامية»

الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

حقوق الإنسان

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يجب على الإنسان فعله من الواجبات العينيّة لا يجوز أخذ الأجر عليها, فالصلاة والصيام والحجّ والجهاد لمّا وجبت على المكلّف عيناً لا يستحقّ الأجر عليها؛ لأنّه لو قلنا يستحقّ الأجر عليها لجاز له الامتناع لو لم يُعطَ, وهذا لا يصحّ. وخرج من ذلك الواجبات الكفائيّة كمزاولة الحرف والصناعات, فإنّه يجوز أخذ الأجر عليها. وقال بعض الفقهاء: ما يعتبر فيه نيّة التقرّب لا يجوز أخذ الاُجرة عليه مطلقاً؛ لمنافاته الإخلاص؛ فإنّ النيّة هي ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال. نعم يجوز فيه الأخذ إن اُعطي على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت …

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …