تعتبر القرون الأربعة الهجرية الأولى القرون الأساسية في بناء الفكر الإسلامي بشكلٍ عامّ، والفكر الشيعي بشكلٍ خاصّ. فبدايات هذه القرون هي التي تسمّى في الثقافة الإمامية بعصر الحضور، أي الفترة التي كان النبيّ وأئمة أهل البيت عليهم السلام حاضرين بين ظهراني المسلمين. وفي هذه الفترة أنشأ النبي وأئمة أهل البيت اللَّبنات الأساسية للفكر الإسلامي. إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

ابتلينا في عصرنا الحاضر بقوى الكفر التي فرقت معاشر المسلمين ولايفرق عندهم الحنفي من الشافعي، الشيعي من السني من الاباضي. انما يحاربون القران وقد كتبت مفصلا عن ذلك في اخر المجلد الثاني من القران الكريم عن تخطيطهم الجهنمي الفكري ولا حاجة الى ذكر ما يعانيه المسلمون في شتى بلاد الارض.

مـارس خريجو مدرسة اهل البيت (ع ) حمل اعباء التبليغ على عهد الائمة تدريجيا, وتكامل عملهم فـي عـصر غيبة الامام الصغرى, وتنامى في عصر غيبته الكبرى, حيث تحولت الحلقات الدراسية التي كانت تعقد في المساجد والبيوت على عهد الائمة الى معاهد تعليمية وحوزات علمية شيدت في بلاد كبيرة مثل بغداد, على عهد المفيد والمرتضى , والنجف الاشرف على عهد الطوسي وغيره, ثم كربلاء والحلة واصفهان وخراسان وقم في ازمان غيرهم. / من كتاب : معالم المدرستين للعلامة العسكري ره / المجلد الثالث

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

هناك إجماعٌ فقهيّ على عدم كفاية ولادة الهلال في إثبات أوّل الشهر القمري الهلالي (الهجري). نعم كانت هناك محاولةٌ للسيد المرجع محمد حسين فضل الله(ره) في بداية طرحه لمرجعيّته، وكانت فتواه بكفاية ولادة الهلال؛ ولعلّه اعتمد على ما ذكره السيد المرجع أبو القاسم الخوئي(ره)، حيث قال:«إن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكُّن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ شهرٌ قمري جديد.

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مال يتلف فإنّما يتلف من مال صاحبه ولا يجوز تضمينه للغير, وهذه من القواعد الأوّلية, لكن استثنى الفقهاء منها تلف المبيع قبل القبض وتلفه بعد القبض في زمان خيار المشتري, فإنّهم حكموا بكونه من مال البائع رغم أنّه ملك المشتري, فإنّ الملك يثبت بالعقد ولا يتوقّف على انقضاء الخيار. والقاعدة عند فقهاء القانون: أنّ الشيء يهلك على مالكه حتّى قبل القبض. (فقه الإمامية/ قسم الخيارات: 244, منية الطالب 3: 98, التنقيح في شرح المكاسب/ موسوعة الخوئي 38: 161, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 211, المدخل الفقهي العام 3: 106)

سألني أحد المثقفين وهو عبارة عن اشكال حول آية كفارة القتل, والذي يشترط في صومها التتابع. والسؤال هو: ان قوله تعالى: ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ..الآية. والسؤال المثار: كيف اذا قتلت المرأة مؤمنا خطأ, فكيف تصوم شهرين متتابعين وهي كما هو ثابت تتعرض لحيض خلال الشهرين مما يجب فيه قطع الصوم, ما هو المخرج من ذلك شرعا؟

مفاد هذه القاعدة القانونيّة أنّه لو ارتُكبت عدّة جرائم في وقت واحد أو متعدّد فينبغي أن تتعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم المرتكبة, وقد عمل فقهاء القانون بهذه القاعدة بطريقتين: الاُولى: العمل بها بإطلاقها, فتتعدّد العقوبات متى ما تعدّد الجُرم, ولو أدّى ذلك إلى الإفراط في عقوبة المجرم. الثانية: تقييد العمل بها بما لا يستلزم الإفراط في إنزال العقوبات بالمجرم, ووضعوا ضوابط لذلك. والأصل في الشريعة الإسلاميّة هو تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم, فمن يسرق ويقتل ويزني تطبّق عليه جميع العقوبات المترتّبة على الجرائم المذكورة. نعم فيما يتعلّق بالمعاصي وحقوق الله تعالى, فمن يصدر منه عدّة معاصي وكانت من نوع واحد- كأن يسرق …

القدرة والاختيار شرط من شروط التكليف فلا تكليف على العاجز, لكن هذا لا يشمل ما لو أقدم الإنسان على تعجيز نفسه عن امتثال الواجب وترك الحرام, ومفاد القاعدة هو: أنّ تعجيز الإنسان نفسه- سواء كان تعجيزاً تكوينيّاً أو تشريعيّاً- لا يعفيه من المسؤوليّة المترتّبة على الفعل. والمراد بالامتناع ما يعمّ التكويني والشرعي, فالامتناع التكويني: هو العجز فعلاً عن امتثال الواجب, كترك المسير إلى الحج في وقته إلى أن ضاق الوقت عن أداء المناسك. والامتناع الشرعي: هو العجز شرعاً لا فعلاً, كما لو شرب المسكر ليلاً وطلع الفجر عليه وهو فاقد للوعي, فإنّه لا يتمكّن من أداء الصوم وإن تحقّق الإمساك …

ذكر الفقهاء أنّ الأصل في الأسباب الشرعيّة عدم التداخل وإن كان مسبَّبها متّحداً, فإنّ وجود كلّ سبب يقتضي وجود مسبَّبه معه؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة بمثابة العلل التكوينيّة, فكما أنّ العلة التكوينيّة تقتضي وجود المعلول بعدها, كذلك السبب الشرعي يقتضي وجود مسبَّبه بعده. والمراد بالأسباب هي تلك الأسباب التي رتّب الشارع عليها أحكامه, فالحدث سبب لوجوب الوضوء, والنجاسة سبب لوجوب الإزالة, والسهو سبب لوجوب سجود السّهو, والإفطار عمداً سبب لوجوب الكفّارة, والقتل سبب لوجوب القصاص, وغير ذلك من العناوين التي رتّب عليها الشارع جملة من الأحكام التي تخصّها. والمراد بالتداخل هو تداخل الأسباب من نوع واحد, فتكرار السهو أو الحدث أو …