العقوبة الأشدّ تجبّ العقوبات الأخفّ

مفاد هذه القاعدة القانونيّة أنّ المجرم إذا ارتكب عدّة جرائم في وقت واحد أو أوقات متعدّدة ولكلّ منها عقوبة, فإنّ العقوبة الأشدّ منها تجبّ عنه العقوبة الأخفّ, فمن سرق وقتل في آن واحد يطبّق عليه عقوبة القتل ولا تطبّق عليه عقوبة السرقة؛ لأنّها أخفّ من عقوبة القتل.

وتعدّ هذه القاعدة على العكس من قاعدة: (تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم).

والأصل في الشريعة الإسلاميّة هو تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم, فمن يسرق ويقتل ويزني تطبّق عليه جميع العقوبات المترتّبة على الجرائم المذكورة. نعم فيما يتعلّق بالمعاصي وحقوق الله تعالى فمن يصدر منه عدّة معاصي وكانت من نوع واحد- كأن يسرق عدّة مرّات أو يزني عدّة مرّات- يطبّق عليه حدّ واحد ولا تتعدّد, كذلك لو فخّذ وزنا يطبّق عليه عقوبة الزنا فقط؛ لبناء الحدود على التخفيف.

وقد تقدّم ذلك في قاعدة : (أصالة عدم تداخل الأسباب)

(الموسوعة الجنائية 5: 203, التشريع الجنائي الإسلامي 1: 745)