قبح العقاب بلا بيان

مفاد هذه القاعدة أنّه يقبح عقلاً من الشارع الحكيم أن يعاقب المكلّفين على شيء ما لم يبيّن لهم حكمه, أو يبيّنه لهم لكن لم يصل إليهم بالطرق المعتبرة.

والقاعدة إنّما هي بلحاظ حكم العقل بغضّ النظر عمّا دلّ عليه الشارع من البراءة الشرعيّة تجاه تكاليفه المشكوكة, والتي لم تصل إلى المكلّفين بطريق معتبر, فبغضّ النظر عن ذلك يذهب أصحاب هذا المسلك إلى حكم العقل بعدم وجوب امتثال أحكام الشارع المشكوكة, أي البراءة العقلية.

ومدرك هذه القاعدة هو حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين, فيستحيل على الشارع بمقتضى حكمته أن يعاقب الناس على تكاليف لم تصل إليهم بطريق معتبر. نعم حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما يكون بعد الفحص عن أدلّة الشارع.

والقاعدة كما تجري في الشبهات الحكميّة تجري في الشبهات الموضوعيّة أيضاً.

ويقابل هذه القاعدة قاعدة: (حقّ الطاعة) التي تقضي بوجوب امتثال تكاليف الشارع المشكوكة قضاء لحقّ المولويّة ووجوب دفع الضّرر المحتمل.

كذلك قد ورد في فقه القانون بلفظ: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون).

(فوائد الاُصول 3: 215, دروس في علم الاُصول 3: 25, الاُصول العامة للفقه المقارن: 513, الموسوعة الجنائية 5: 552, التشريع الجنائي الإسلامي 1: 117)