يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

إن لعلم أصول الفقه من أهمية باعتبار الدور الذي يلعبه في عملية استنباط الإحكام الشرعية، فعلم الأصول هو أساس الفقه، والركن الركين في الاجتهاد، وعلى هذا الأساس أهتم علماء الشيعة الأمامية بعلم اصول الفقه وبذلوا جهوداً مظنية واعتنوا عناية فائقة بدراسة هذا العلم وتشييد قواعده ورسم مناهجه. ومن جملة الأمور التي أهتموا بها هو مسألة تصنيف مباحث العلم وتبويب مسائله، فبحثوا عن تحديد المعيار والاساس الذي ينبغي أنْ تصنّف على اساسه مباحث هذا العلم من جهة، وترتيب مسائل العلم بعضها على البعض الآخر في البحث من جهة ثانية.

العقل العملي باصطلاح المناطقة هو المعبَّر عنه بالحسن والقبح عند المتكلّمين، والمعبَّر عنه بالخير والشرّ عند الفلاسفة، والمعبَّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء الأخلاق. والمراد من العقل العملي هو المُدرك لما ينبغي فعله وايقاعه أو تركه والتحفّظ عن ايقاعه، فالعدل مثلا ممّا يُدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبِّر عن انَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المدرَك فلمَّا كان المُدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك بالعقل العملي. هذا ما هو متداول في تعريف العقل العملي، …

الظاهر من كلمات المحقّق النائيني (رحمه الله) وغيره من الأعلام انَّ مورد القاعدة هو الملازمة بين المدركات العقليّة العمليّة وبين حكم الشرع أو قل الملازمة بين المستقلاّت العقليّة بالمعنى المشهور وبين حكم الشرع، فحكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء هل يلزم منه عقلا حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل أو لاْ ؟ إلاّ انَّ المستظهر من بعض كلمات صاحب الفصول (رحمه الله)المنكر للملازمة انَّ محلّ النزاع أوسع من ذلك وانَّه يشمل حالات إدراك العقل للمصالح والمفاسد، بمعنى انَّ إدراك العقل لاشتمال شيء على مصلحة أو مفسدة هل يلزم منه عقلا ثبوت الحكم الشرعي على طبق ما أدركه العقل. …

العقل العملي باصطلاح المناطقة هو المعبَّر عنه بالحسن والقبح عند المتكلّمين، والمعبَّر عنه بالخير والشرّ عند الفلاسفة، والمعبَّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء الأخلاق. والمراد من العقل العملي هو المُدرك لما ينبغي فعله وايقاعه أو تركه والتحفّظ عن ايقاعه، فالعدل مثلا ممّا يُدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبِّر عن انَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المدرَك فلمَّا كان المُدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك بالعقل العملي. هذا ما هو متداول في تعريف العقل العملي، …

وهو كلّ خبر اكتنف بما يُوجب الوثوق بصدوره عند العقلاء، وبهذا تكون النسبة بين الخبر الموثّق والخبر الموثوق هي العموم من وجه، فقد يكون الخبر موثقاً وموثوقاً كما هو الحالة الغالبة، ويكون منشأ الوثوق حينئذ هي وثاقة الراوي أو هي مع قرائن اخرى، كأن يكون الموثَّق مشهوراً بالشهرة العمليّة أو الروائيّة. وقد يكون موثقاً إلاّ انَّه غير موثوق بصدوره، كما لو أعرض المشهور عنه بناء على انَّ الإعراض موجب لسقوط الخبر عن الإعتبار وان منشأ السقوط هو عدم الوثوق بصدوره، وهذا هو المبنى المعروف. وقد يكون الخبر موثوقاً إلاّ انَّه غير موثّق، كما في الخبر الضعيف الذي اشتهر العمل به …

وهو الخبر المروي عن الإمامي العدل، واذا كان وصوله تمّ بوسائط متعدّدة – كما هو الحال بالنسبة للروايات الواصلة إلينا – فهو يتّصف بالصحيح إذا كان جميع الوسائط من الإماميّة المنصوص على عدالتهم. وذكر صاحب الوسائل (رحمه الله) وغيره من الأعلام انَّ الخبر الصحيح يشمل مطلق الأخبار المعتمدة عند الطائفة سواء كان منشأ اعتماده هو وثاقة رواته أو تواتره أو احتفافه بالقرائن المصحّحة للإعتماد عليه، وانَّ تصنيف الأخبار إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف استحدث في زمن العلامة الحلِّي (رحمه الله)أو شيخه أحمد بن طاووس (رحمه الله) وإلاّ فالأخبار قبل استحداث هذا التصنيف على قسمين: إمّا صحيح وهو المعتمد عند الطائفة …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

المراد من التشريع ـ بحسب ما أفاده المحقق النائيني رحمه‌الله ـ هو اسناد حكم الى الشارع بغير علم بقطع النظر عن علم المكلّف بعدم كون الحكم من الشارع أو انّه يظن بصدوره عن الشارع أو يشك في ذلك ، في تمام هذه الصور يكون اسناد الحكم الى الشارع من التشريع حتى لو اتفق واقعية هذا الحكم المنسوب للشارع ، فمناط التشريع هو النسبة للشارع بغير علم. وفي مقابل ما ذكره المحقق النائيني رحمه‌الله ذهب البعض الى انّ التشريع عبارة عن نسبة الحكم الى الشارع بغير علم مع اتفاق عدم مطابقة هذه النسبة للواقع ، وبناء على هذا التعريف يكون الإسناد …