برزت مدينة النجف الأشرف كواحدة من اشهر المدن الحضارية الإسلامية، واكتسبت اهميتها التاريخية والدينية عبر الزمن من احتضان ثراها جسد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام). وقد لعبت دوراً حضارياً في تاريخ العراق والعالم الإسلامي. وكانت ولا تزال مركزا للاشعاع الحضاري والديني والثقافي، ولقرون عدة على رغم تعرضها خلال العقود الثلاثة الأخيرة للكثير من الظلم والاضطهاد والاهمال المتعمد ومحاولات تعطيل دورها الديني والحضاري المتميز.

تناول آية الله السيد أحمد المددي الموسوي في هذا الحوار الذي اجرت معه مجلة الكوثر موضوعات كثيرة مثل الحديث عن حوزات ايران في فترة دخول سماحته الحوزة وكذلك أوضاع حوزة النجف وذكرياته مع السيد البجنوردي والسيد الشاهرودي و السيد محمّد صادق الصدر وورعه و تقواه، وكذلك تحدث عن حزب البعث وسعيه للقضاء على الدين ومحو آثاره. كذلك يمر سماحته على وضع الكتاب نشراً وطباعةً في العراق وأوضاع دروس الأخلاق والعرفان في تلك الفترة.

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.

دعا سماحة الشيخ حسن الصفار إلى وقف التعبئة المتطرفة في المجتمع والكف عن اثارة الضغائن والأحقاد الطائفية والفئوية التي تسبب انقسام المجتمع، وتقديم المبررات لتوجهات التطرف.

كثير من الطلاب لايحتكون بالفضاء الثقافي والعلمي في مجتمعاتهم الا الفضاء الثقافي والعلمي الحوزوي فقط. ولذلك عندما يخرج إلى هناك، يصاب بالإحباط ولعدم قدرته على إقناع الطرف الآخر. بسبب عدم وجود سياسة استراتيجية تفتح له الطريق للاحتكاك الثقافي والفكري خارج إطار وأسوار أو الحرم الحوزوي.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

الدراسة التي بين أيدينا (الامام الحسن العسكري عليه السلام ورواياته الفقهية : دراسة في دلالات المتون) هي من أهم الجهود الروائية التي اثبتت جهود الامام العسكري عليه السلام الفقهية وقد قدم الدكتور عبدالسادة محمد الحداد في بحثه جهداً متميزاً في هذا المضمار. إذ أن مـصادر البحـث ومراجعـه بلغــت علــى مائــة وخمــسة وثمــانين كتابــاﹰ كانــت في التفــسير والحــديث والفقــه والتراجم والرجال والتاريخ واللغة.

بلغ عدد الرواة عن الإمام أبي محمد العسكري عليه‌ السلام (١٠٣) كما في رجال الشيخ الطوسي، وإذا ضممنا إليهم ما ورد في رجال البرقي ومناقب ابن شهر آشوب ومسند الإمام الحسن العسكري ، وما وقعوا في إسناد الأخبار والتواقيع والمكاتبات، يكون العدد (٢١٦) من عير تكرار، وهو عدد كبير يدلّ على سعة الدور العلمي البارز الذي اضطلع به أصحاب الإمام الحسن العسكري مع قسوة الظروف المحيطة بعملهم.

عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية التي أرادها الله وليست المحرفة، كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم من الأنبياء.