كلّ حيوان بحري لا يحلّ أكله إلا السمك

مفاد هذه القاعدة أنّ حيوان البحر غير الطير كلّه حرام, لا يحلّ أكله, كالضفادع والسرطان وكلب الماء وخنزيره والسلحفاة, ونحو ذلك ممّا يعيش في الماء, إلا السمك الذي له فلس, فهو حلال, ويحرم ما لا فلس له.

وذهب جمهور فقهاء أهل السنّة ما عدا الأحناف إلى أنّ القاعدة في حيوان البحر هي الحلّية, سواء كان سمكاً أو غيره, ويحلّ من حيوان البحر ميتته ولا يحتاج إلى تذكية, بل حتّى لو كان طافياً.

واستثنى بعض أصحاب هذا القول من الشافعيّة ما يصدق عليه الاسم من حيوان البرّ الذي يحرم أكله مثل كلب الماء وخنزيره وحماره.

واستثنى أيضاً بعض أصحاب هذا القول ما كان مستخبثاً من الحيوانات كالضفدع؛ للنهي عنه.

وذهب الأحناف إلى أنّ الحلال من حيوان البحر هو خصوص السمك, سواء كان له فلس أم لا, ولا يؤكل الطافي عندهم وهو ما مات حتف أنفه؛ لاحتمال خبثه وفساده, واختلفوا في صنفين منه, وهما الجرّيث والمارماهي.

(شرائع الإسلام 4: 784, مستند الشيعة 15: 59, بدائع الصنائع 5: 35, المغني 11: 84 , المجموع 9: 31, المدوّنة الكبرى 1: 445)