كان القبض على الإمام قد تم من قبل الرشيد لأول مرة لعشر ليال بقين من شهر شوال عام ۱۷۹ه، وما انفك كما رأيت، ينقل بين السجون، حتى توفي مسموماً في سجن السندي بن شاهك لخمس بقين من شهر رجب عام ۱۸۳هـ على المشهور (17). وعلى هذا فقد قضى الإمام في غياهب السجون خمس سنوات إلا شهرين ونصف الشهر بالضبط.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

يهدف الباحث المصري أحمد العَدوي، في كتابه "الطاعون في العصر الأموي: صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية"، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (184 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، إلى إلقاء الضوء على آثار الطاعون في الدولة الأموية، بدراسة أثره في الأوضاع الديموغرافية في ذلك العصر، وانعكاساتها على النظم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدان الدولة وأقاليمها، في الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا، أي حواضر الخلافة التي شهدت، دون غيرها، موجات كارثية عظمى من الطاعون، أبرزها طاعون ابن الزبير الجارف، وطاعون مُسلم بن قتيبة الذي ختم عهد الأمويين.

المراد من النسخ في اللغة هو الإزالة، فعندما يقال نسخت الشمس الظلَّ فإنَّ ذلك معناه إزالتها للظلّ ومحوها ايّاه بعد ثبوته. وأمّا معناه في الإصطلاح فهو رفع ما ثبت في الشريعة بانتهاء أمده ووقته، من غير فرق بين أن يكون الثابت المرتفع بالنسخ من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة. وحتى يتبلور المراد من النسخ نقول : انَّ للحكم المجعول في الشريعة مرتبتان: المرتبة الاُولى: ويُعبَّر عنها بمرتبة الجعل والتشريع، وهي عبارة عن جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود على نهج القضايا الحقيقيّة، ومعنى ذلك افتراض الموضوع ثمّ جعل الحكم عليه، وهذا يقتضي عدم اناطة ثبوت الحكم لموضوعه بوجود الموضوع خارجاً …

المراد من القطع في عنوان قطع القطَّاع هو عينه المراد من القطع، وانتساب القطع إلى القطَّاع انَّما هو بلحاظ موضوع القطع والذي هو القاطع، فالقاطع قد يتّصف بكونه قطَّاعاً إذا كانت قطوعاته تنشأ عن مبرِّرات غير عقلائيّة ; بمعنى انَّ العقلاء لو اطلعوا على مبرِّرات قطعه لما حصل لهم القطع بسببها. ومن هنا يتّضح انَّ المراد من القطَّاع هو من يحصل له القطع باسباب لا تُورث القطع عند نوع العقلاء، وهذا ما يحصل عادة عند سوقة الناس واللذين لا يفرقون بين البرهان والمغالطة وبين الدليل والخطابة، فالقطع ينشأ عندهم نتيجة عوامل نفسية أو نتيجة الإنبهار بالشخصيّات أو الكلمات المسيجة. وبهذا …

ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

المراد من ذاتيّة الحسن والقبح انّهما من الصفات الواقعيّة لمتعلّقاتهما، بمعنى انَّ الحسن والقبح ينشئان عن مقام الذات لبعض الأفعال. والمقصود من الذاتيّة في المقام هو الذاتي في باب البرهان لا الذاتي في باب الكليّات الخمس، بمعنى انَّ الحسن – مثلا – ليس هو عين الفعل المتّصف به، كما انَّه ليس جزؤه المقوم بل بمعنى انَّ وجود ذات الفعل كاف في اتّصافه بالحسن، وهذا هو الذاتي في باب البرهان. وهذه الدعوى هي مبنى مشهور الاصوليين إذا أضفنا اليها انَّ ذاتيّة الحسن والقبح للأفعال مدركه بواسطة العقل العملي. ولكي تتجلَّى هذه الدعوى أكثر نقول انّهم قسموا الأفعال إلى ثلاثة أقسام: القسم …

يعرّف التواتر عادة باخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كما يمتنع اتّفاق خطئهم واشتباههم. وهذا التعريف ـ كما أفاد السيّد الصدر رحمه‌الله يستبطن قياسا منطقيا مكونا من صغرى وكبرى ، أما الصغرى فهي تكثّر عدد المخبرين للخبر ، وأمّا الكبرى فهي انّ هذه الكثرة من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب واتفاق اشتباههم. وهذه الكبرى قضيّة عقليّة أوليّة ، ومن هنا اعتبروا المتواترات من القضايا الضروريّة الست ، والتي تؤدي الى قطعية النتيجة المستفادة عن القياس المشتمل على احدى هذه القضايا الست ، واذا كان هناك خلل فهو من الصغرى ، إذ وقع الخلاف فيما هي حدود الكثرة التي تقع صغرى …

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**