ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

تكشف الكتب الدراسية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» داعش ومنشوراته الأخرى عن وجود أسلوب منهجي لكيفية عرض المواد من أجل التبرير بوسائل عقائدية مجموعة أهداف التنظيم الرباعية وهي: تشجيع العنف، وتسيير أحداث تنبؤية، وإنشاء دولة "إسلامية" خالصة وتصنيفها بالخلافة.

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

نتحدث في هذا المجال مع سماحة الشیخ الدكتور بیروزمند نائب رئيس أكاديمية العلوم الاسلامیة فی قم حول ملاءمة الهيكل الحالي لأصول الفقه مع انشاء فقه النظام في مختلف المجالات من السياسة و القانون و الاقتصاد. و نرید الاجابة على هذا السؤال هل الهيكل الحالي يمكن أن يؤدي إلى بناء نظام فقهي ام لا؟

فقه تاريخ الفقه : المراد به الاطلاع من سيرة الفقيه على ما من شأنه الإعلام برتبته، والإفصاح عن معاني كلامه من القرآئن والأحوال، ومعرفة المتقدم من المتأخر من أقواله ومذاهبه إن تعددت، وفهم كلامه في سياقه وحمله على مراده فيه.

في مثل هذه الأيام من سنة 61 للهجرة كان القرآن الكريم في خطر وتم التخلّي عن الرسالة النبوية بسبب العادات الجاهلية. لذلك لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن الإمام الحسين(ع) ضحى بنفسه من أجل الدفاع عن روح الإسلام في العام 61 ه، والآن جاء دورنا لنسير على نهجه لكي نحارب اللامبالاة تجاه الأهداف الروحية والأخلاقية للإسلام. فالإسلام يحيا مع كل إحياء لكربلاء.

في بعض الدول ذات المؤسسات الدينية القوية مثل المغرب ومصر؛ فإنّ 90 ٪ من المتشددین والمتطرفین ما تلقّوا تعلیمًا دینیًّا في المؤسسات، و انها اکتسبوا معلوماتهم عن الدين وفرائضه وواجباته من المدارس الحزبية، أو من برامج الفضائيات. وهناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء ما عرفت أيّ تعليم ديني، وإنما اعتنقت التطرف لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية.

من العناصر الأخرى المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي هو حالة المضرور الجسمية والصحية. فمن كان (عصبياً) فإن الانزعاج الذي يصيبه من حادث معين يكون ضرره أشد بكثير مما يلحق شخصاً آخر يكون سليم الأعصاب.

نحاول في هذا المقال أن نسلط الضوء على أحد الأخبار ذات المساس المباشر في حياتنا اليوم، بل صدرت وفقه الفتاوى، ورتبت عليه الآثار، بل أصبح من المقدسات لدى البعض بحيث يتعرض منكره للعقوبة الإلهية إذا تجرأ على إنكاره!.