لفظ هذه الضابطة رواية وردت عن الإمام الكاظم عليه السلام ومفادها أنّ من لا وارث له يرثه من جميع الطبقات ولا ضامن له بولاء الجريرة يرثه الإمام بولاء الإمامة, وهي من تطبيقات قاعدة: (الإمام وليّ من لا وليّ له). وخالف بعض الفقهاء من الإماميّة وفقهاء أهل السنّة, فقالوا: يرثه بيت المال, وجعل بعض بين ولائي الضامن والإمام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر، فولاء الكافر له ويرثه إذا لم يكن له وارث مسلم، والآخر ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان الميّت عبداً مشترى من مالها لفقد المستحق. (الخلاف 4: 5, مفاتيح الشرائع 3: 311, ما وراء الفقه 8: …

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الثواب في الغالب في الكثرة والقلة يتبع العمل في المشقّة والسهولة, وذكروا لذلك فروعاً كثيرة في الفقه, فذكروا أنّ الوقوف بعرفات يجوز راكباً وواقفاً, لكنّ الوقوف أفضل؛ لأنّه أشقّ, وكذلك السعي, وكذلك ذكروا أنّ الأفضل المشي وراء الجنازة, ويجوز راكباً, وكالصوم فإنّ وقوعه في الصيف أحمز منه في الشتاء, وكإخراج الزكاة والصدقات في أيّام الغلاء وأيّام الرخص, وكذلك يستحبّ صلاة النوافل قائماً. (مفتاح الفلاح: 32, العقد الحسيني: 28, جواهر الكلام 12: 219, مستقصى مدارك القواعد: 161, عمدة القاري 10: 124)

الإغراء: هو تهييج الشخص على الشيء وترغيبه إليه. ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز تشجيع الشخص على فعل المعصية؛ لأنّ في تشجيعه بتسهيل مقدّمات المعصية- سواء كان عملاً مادّياً أو معنوياً- حثّاً له على المعصية, وهو حرام. وذكروا من ذلك حرمة إعطاء الغارمين الذين استدانوا في معصية؛ لأنّ في قضاء دَينهم وإعطائهم من سهم الغارمين إغراء لهم في المعصية, فيعاودوا ذلك مرّة ثانية وثالثة. كذلك ابن السبيل لا يُعطى من الزكاة إذا كان سفره معصية؛ لقاعدة الإغراء. (تذكرة الفقهاء 5: 257, مهذّب الأحكام 1: 76)

مفاد هذا الأصل أنّ الاُمور التي لا يتولاها أحد يرجع أمر الولاية فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط, وقد ذكر الفقهاء اُموراً كثيرة يتولاها الفقيه, مثل: وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول لبلده إلى الفقيه, ووجوب دفع الزكاة إليه ابتداءً أو بعد طلبه, وولايته في مال الإمام, وميراث من لا وارث له, وولايته في إجراء الحدود الشرعية, والقضاء بين الناس, وأداء دين الممتنع, وبيع الوقف مع الحاجة لبيعه, والحجر على السفيه والمفلَّس ورفع الحجر عنهما, وإجبار الممتنع على أداء النفقة فيمن يجب الإنفاق عليه, ونحو ذلك من الاُمور الكثيرة المنتشرة في الأبواب الفقهيّة. وقد بحث …

مفاد هذا الأصل أنّ التكاليف الشرعيّة الموجّهة إلى المكلّف لا يتحمّلها عنه غيره, بحيث يحصّل ثوابها له, أو يسقط العذاب المترتّب على تركها عنه في العبادات, أو براءة الذمّة في الماليّات. نعم, اُستثني من ذلك تحمّل الولي عن الميّت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف, وتحمّل الإمام القراءة عن المأموم, وتحمّل الوليّ الزكاة عن زوجته وعياله واجبي النفقة عليه, وغير ذلك ممّا ثبت بالدليل. كذلك مقتضى الأصل عدم تحمّل العاقلة الدّية، إلا في المتيقّن وهو الجناية على الحي. (القواعد والفوائد 1: 353, جامعة الاُصول: 279, مهذّب الأحكام 29: 332)

مفاد هذه القاعدة أنّ الإتيان بالنيّة لا يصحّ إلا من قبل صاحب العمل المنوي, ولا يجوز لغيره أن يتولاها, فمن يأت بالصلاة أو الصوم أو الحج وغيرها من العبادات المشروطة بالنيّة لا بدّ له أن ينوي بنفسه ولا ينوي غيره عنه؛ لأنّ النيّة التي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة, ولا معنى لقصد شخص لشخص آخر, وهذا معنى قطعي وأمر جزمي, فالامتثال العرفي إنّما يحصل إذا حصلت النيّة من المكلّف دون غيره. نعم, هناك بعض الفروض تجوز فيها النيّة عن الغير كالولي يحجّ عن الصبي أو المجنون, فإنّه يتولّى عنه النيّة, وكأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع, وأخذ المال من …

مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في الحقوق الماليّة- سواء كانت لشخص معيّن أو غير معيّن- الفورية, إلا مع الإذن من صاحب الحقّ، فلو كان مديناً لغيره بحقّ مالي وكان متمكّناً من أدائه وجب عليه المبادرة فوراً, ومن ذلك ردّ الأمانات الشرعيّة إلى أهلها فوراً, وأداء الخمس والزكاة وغيرها، إلا ما دلّ عليه الدليل من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلباً لأفضل مواردها، بل لعلّ تأخير الحقّ عن مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرّم عقلاً ونقلاً, ومن الإضرار المنهي عنه أيضاً. ونصّ فقهاء القانون على أنّ الالتزام متى ما ترتّب على ذمّة المدين على وجه بات نهائي, فإنّه …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة حقّ الله وحقّ العبد قدّمت مخالفة حقّ الله تعالى؛ حفاظاً على حقّ العبد, كما إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام ودار الأمر بين أكل مال الغير من دون إذنه وبين أكل الميتة, قد يقال بترجيح أكل الميتة؛ لأنّ فيه ارتكاب مخالفة لحقّ الله تعالى, وهو أهون من ارتكاب مخالفة حقّ الناس والتعدّي على أموالهم من غير إذنهم. والأساس في هذه القاعدة هو ما ذُكر في بعض الكلمات من أنّ حقّ العباد مبني على التضييق وحقّ الله على المسامحة. وذكر الفقهاء لاجتماع حقّ الله وحقّ الآدمي عدّة أقسام: الأوّل: ما قطع فيه بتقديم …

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).