مفاد هذه القاعدة أنّ الإتيان بالنيّة لا يصحّ إلا من قبل صاحب العمل المنوي, ولا يجوز لغيره أن يتولاها, فمن يأت بالصلاة أو الصوم أو الحج وغيرها من العبادات المشروطة بالنيّة لا بدّ له أن ينوي بنفسه ولا ينوي غيره عنه؛ لأنّ النيّة التي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة, ولا معنى لقصد شخص لشخص آخر, وهذا معنى قطعي وأمر جزمي, فالامتثال العرفي إنّما يحصل إذا حصلت النيّة من المكلّف دون غيره. نعم, هناك بعض الفروض تجوز فيها النيّة عن الغير كالولي يحجّ عن الصبي أو المجنون, فإنّه يتولّى عنه النيّة, وكأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع, وأخذ المال من …

مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في الحقوق الماليّة- سواء كانت لشخص معيّن أو غير معيّن- الفورية, إلا مع الإذن من صاحب الحقّ، فلو كان مديناً لغيره بحقّ مالي وكان متمكّناً من أدائه وجب عليه المبادرة فوراً, ومن ذلك ردّ الأمانات الشرعيّة إلى أهلها فوراً, وأداء الخمس والزكاة وغيرها، إلا ما دلّ عليه الدليل من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلباً لأفضل مواردها، بل لعلّ تأخير الحقّ عن مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرّم عقلاً ونقلاً, ومن الإضرار المنهي عنه أيضاً. ونصّ فقهاء القانون على أنّ الالتزام متى ما ترتّب على ذمّة المدين على وجه بات نهائي, فإنّه …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة حقّ الله وحقّ العبد قدّمت مخالفة حقّ الله تعالى؛ حفاظاً على حقّ العبد, كما إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام ودار الأمر بين أكل مال الغير من دون إذنه وبين أكل الميتة, قد يقال بترجيح أكل الميتة؛ لأنّ فيه ارتكاب مخالفة لحقّ الله تعالى, وهو أهون من ارتكاب مخالفة حقّ الناس والتعدّي على أموالهم من غير إذنهم. والأساس في هذه القاعدة هو ما ذُكر في بعض الكلمات من أنّ حقّ العباد مبني على التضييق وحقّ الله على المسامحة. وذكر الفقهاء لاجتماع حقّ الله وحقّ الآدمي عدّة أقسام: الأوّل: ما قطع فيه بتقديم …

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

يتحدث فضيلة العلامة الشيخ حسن الصفار في المحور الثاني من محاضراته العاشورائية بعنوان "إتجاهات التكفير في التراث الديني" عن استحقاق الهُويّة الدينية ويذكر أن هناك ثلاث طرق للفقهاء يحكم خلالها بإسلام أي شخص وانتمائه لمجتمع المسلمين وهي: النص، والتبعية، والدلالة.

السید الشهید الصدر: لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشریعیّة أو إهمالٍ من الشریعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصورة وقدرة الشریعة على مواكبة العصور المخّتلفة لأن الشریعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي یعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشریعیّة الأصلیة مع إعطاء ولي الأمر صلاحیّة منحها صفة تشریعیّة ثانویّة حسب الظروف، فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّة مباحة تشریعاً بطبیعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف.