الأصل في كلّ شيء لا وليّ له معيّن من الشرع أن يكون الحاكم وليّاً له

مفاد هذا الأصل أنّ الاُمور التي لا يتولاها أحد يرجع أمر الولاية فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط, وقد ذكر الفقهاء اُموراً كثيرة يتولاها الفقيه, مثل: وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول لبلده إلى الفقيه, ووجوب دفع الزكاة إليه ابتداءً أو بعد طلبه, وولايته في مال الإمام, وميراث من لا وارث له, وولايته في إجراء الحدود الشرعية, والقضاء بين الناس, وأداء دين الممتنع, وبيع الوقف مع الحاجة لبيعه, والحجر على السفيه والمفلَّس ورفع الحجر عنهما, وإجبار الممتنع على أداء النفقة فيمن يجب الإنفاق عليه, ونحو ذلك من الاُمور الكثيرة المنتشرة في الأبواب الفقهيّة.

وقد بحث الفقهاء في عموم ولاية الفقيه وفي أنّها هل تختصّ بالمذكورات أم تشمل جميع ما كان للنبي صلي الله عليه واله أو الإمام عليه السلام الولاية لهما فيه, وكلّ فعل تعلّق باُمور العباد في دينهم أو دنياهم لا بدّ من الإتيان به ولا مفرّ عنه عقلاً أو عادةً؟

(العناوين 2: 562, عوائد الأيام: 529, النور الساطع 1: 393)