أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أنه هناك فروق بين فقه قبل الثورة و بين فقه بعد الثورة؛ مما أصبح من الصعب حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الخميني"ره" أنفسهم أن يواكبوا آراء الإمام! فماذا حدث؟ العياذ بالله هل حكم الإمام بغير ما أرسله الله حتى أصبح هؤلاء الذين كانوا يحبون الإمام كثيراً ينزعجون منه؟

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

والبحث هنا أيضاً عن انَّ انتفاء الوصف عن الموضوع المجعول له الحكم في المنطوق هل يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع المنتفي عنه الوصف أو لاْ؟فإن كان يقتضي ذلك كان للجملة الوصفيّة مفهوم وإلاّ لم يكن لها مفهوم. ثمّ انَّ الجملة الوصفيّة المبحوث عن ظهورها في المفهوم هي الجملة التي يكون الوصف فيها معتمداً على موصوف مذكور في الخطاب وإلاّ كانت جملة لقبيّة، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب. فالجملة الوصفيّة بحسب اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها الحكم على موضوع ذي وصف، كما لو قيل: (أكرم رجلا عالماً)، أما لو قيل: (أكرم عالماً) فإنَّ هذه الجملة لا تكون وصفيّة …

اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان (القياس الاُصولي) انَّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانَّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة. والمقصود من العلّة اجمالا – وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (العلّة والحكمة) – والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم. وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها تارة تكون منصوصة، بمعنى انَّ الشارع قد نصَّ على انَّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصَّ على انَّها العلامة والضابطة لاستكشاف …

قد يطلق الحكم العدمي ويراد مِنه الحكم الذي يكون متعلّقه أمراً عدميّاً، وذلك في مقابل الحكم الوجودي والذي يكون متعلّقه أمراً وجوديّاً. ومثال الأوّل الحكم بعدم الضمان والحكم بعدم اعتصام الماء القليل. ومثال الثاني الحكم بحرمة شرب الخمر والحكم باعتصام الماء الكثير والحكم بوجوب الصلاة. ولا إشكال في صحّة الجعل في القسم الثاني كما لا إشكال في صحّته في القسم الأوّل لأنّ مفاد الحكم العدمي بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر المنتظر عن وجود الشي، فمعنى الحكم بعدم الضمان لما أتلفه المكلّف عن غير قصد مثلاً هو اعتبار الاتلاف غير موجب للأثر المنتظر (الضمان) وهو أمر ممكن، فكما أنّ لمَن …

هل توافق القبانجي فيما ذهب إليه من كون معظم الشعائر الحسينية الجسدية، مثل التطبير، ما هي الا عادات اجتماعية لا علاقة لها بالدين؟ طبعاً موضوع التطبير دخيل على المذهب الشيعي وهو دخل خلال عهد الصفويين تاثراً ببعض العادات الهندية غير الإسلامية، والكثير من فقهاء الشيعة سابقاً واليوم يحرمون التطبير وينهون عنه لما يحتويه من احتمال إيذاء النفس أو هتك حرمة المذهب.

بالتعاون مع جامعة المنار في تونس وجامعة العلوم الاسلامية العالمية بالاردن، والهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، تستضيف الجمهورية التونسية المؤتمر العالمي التاسع للتسويق الاسلامي خلال يومي 25-27 أبريل 2018، حيث يأتي هذا المؤتمر بالعديد من الفرص كما يقدم في نسخته الحالية الملتقى الأول للدواء الحلال وتدريب حول التمويل الإسلامي والبيتكوين والبلوك تشاين والفن تك.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

سؤال أثاره أحد طلبة السنة الثالثة في كلية الفقه بالنجف الأشرف، فاستمع اليه الشيخ عبد العلي آل سيف فكانت الإجابة عليه بحثا مطولا صدر في كتاب في العام 1988 يتألف من 190 صفحة من القطع المتوسط، اعتمد فيه على العديد من المصادر المعتبرة لدى الفريقين، ليصل إلى نتيجة أن الخمس شعيرة إسلامية لدى الفريقين، اختلفوا فيما بعد في بعض التفاصيل.