الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

يتحدث فضيلة العلامة الشيخ حسن الصفار في المحور الثاني من محاضراته العاشورائية بعنوان "إتجاهات التكفير في التراث الديني" عن استحقاق الهُويّة الدينية ويذكر أن هناك ثلاث طرق للفقهاء يحكم خلالها بإسلام أي شخص وانتمائه لمجتمع المسلمين وهي: النص، والتبعية، والدلالة.

السید الشهید الصدر: لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشریعیّة أو إهمالٍ من الشریعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصورة وقدرة الشریعة على مواكبة العصور المخّتلفة لأن الشریعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي یعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشریعیّة الأصلیة مع إعطاء ولي الأمر صلاحیّة منحها صفة تشریعیّة ثانویّة حسب الظروف، فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّة مباحة تشریعاً بطبیعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف.

أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أنه هناك فروق بين فقه قبل الثورة و بين فقه بعد الثورة؛ مما أصبح من الصعب حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الخميني"ره" أنفسهم أن يواكبوا آراء الإمام! فماذا حدث؟ العياذ بالله هل حكم الإمام بغير ما أرسله الله حتى أصبح هؤلاء الذين كانوا يحبون الإمام كثيراً ينزعجون منه؟

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

والبحث هنا أيضاً عن انَّ انتفاء الوصف عن الموضوع المجعول له الحكم في المنطوق هل يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع المنتفي عنه الوصف أو لاْ؟فإن كان يقتضي ذلك كان للجملة الوصفيّة مفهوم وإلاّ لم يكن لها مفهوم. ثمّ انَّ الجملة الوصفيّة المبحوث عن ظهورها في المفهوم هي الجملة التي يكون الوصف فيها معتمداً على موصوف مذكور في الخطاب وإلاّ كانت جملة لقبيّة، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب. فالجملة الوصفيّة بحسب اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها الحكم على موضوع ذي وصف، كما لو قيل: (أكرم رجلا عالماً)، أما لو قيل: (أكرم عالماً) فإنَّ هذه الجملة لا تكون وصفيّة …

اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان (القياس الاُصولي) انَّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانَّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة. والمقصود من العلّة اجمالا – وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (العلّة والحكمة) – والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم. وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها تارة تكون منصوصة، بمعنى انَّ الشارع قد نصَّ على انَّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصَّ على انَّها العلامة والضابطة لاستكشاف …

قد يطلق الحكم العدمي ويراد مِنه الحكم الذي يكون متعلّقه أمراً عدميّاً، وذلك في مقابل الحكم الوجودي والذي يكون متعلّقه أمراً وجوديّاً. ومثال الأوّل الحكم بعدم الضمان والحكم بعدم اعتصام الماء القليل. ومثال الثاني الحكم بحرمة شرب الخمر والحكم باعتصام الماء الكثير والحكم بوجوب الصلاة. ولا إشكال في صحّة الجعل في القسم الثاني كما لا إشكال في صحّته في القسم الأوّل لأنّ مفاد الحكم العدمي بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر المنتظر عن وجود الشي، فمعنى الحكم بعدم الضمان لما أتلفه المكلّف عن غير قصد مثلاً هو اعتبار الاتلاف غير موجب للأثر المنتظر (الضمان) وهو أمر ممكن، فكما أنّ لمَن …