مفاد هذه الضابطة أنّ حقوق الله تعالى لا تثبت بشاهد واحد ويمين ولا تقبل فيه النساء إطلاقاً، لا منفردات ولا منضمّات, بل لا بدّ من شهادة رجلين بها, وحقّ اللَّه على نوعين: مالي- كالخمس والزكاة والنذور والكفّارات- وغير مالي كحدّ الارتداد عن الإسلام، وحدّ القذف، وهو أن يرمي شخص آخر بالزنا أو اللواط، وحدّ السرقة، والزنا واللواط والسحق. (كفاية الأحكام 2: 768, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

تحرير المجلة

مفاد هذه القاعدة أنّ الوسائل والطرق التي تؤدّي إلى نقض الغرض والحكمة من أحكام الشارع فإنّها باطلة غير مشروعة, وهذا معناه أنّ الحيل بما تتضمَّنه من نقض الغرض من أحكام الشارع وتبعيّتها للمصالح والمفاسد لا تكون مشروعة, مثل: هبة مال الزكاة قبل حلول الحول لولده فراراً من الزكاة. واستخدام الحيل بابه واسع في الفقه, منه ما هو مشروع ومنه غير مشروع, ولا يجوز الجزم بعدم شرعيّة الحيل بنحو المطلق, وقد ورد النصّ بجواز بعضها. وكان الأحناف على عكس الحنابلة أكثر المذاهب توسّلاً بالحيل الشرعيّة. (جواهر الكلام 32: 202, المنثور في القواعد 1: 321, عمدة القاري 10: 9, اعلام الموقعين 3: …

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً من دون قتال هي لهم يملكونها ما قاموا بعمارتها, ويجب عليهم فيها الزكاة فيما تجب فيه الزكاة، وأمرها إلى الإمام, فيصحّ لهم بيعها ووقفها ونحو ذلك من التصرّفات, فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين, وقد عدّ من هذه الأراضي المدينة المشرّفة والبحرين وأطراف اليمن. هذا إذا كانت عامرة, أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام، وإذنه شرطٌ، ومع الإذن يملكها المحيي. (تحرير الأحكام 4: 481, مسالك الأفهام 3: 58, المغني 2: 579)

المؤتمر العالمي الـ 12 للاقتصاد والتمويل الإسلامي

بعد أن قضى السيد البروجردي وطرَه من العلم في أصبهان، اتّجهَ إلى باب مدينة العلم في مدينة النَجَف الأشرف التي كانت تغُصُّ ذلك العصر بفطاحل العلماء، فألقى عصا الترحال هناك من حدود سنة 1320هـ. كما ذكرَ شَيْخنا آقا بُزُرْك الطهرانيّ(2)فالتحقَ بدرس زعيم الحوزة العلميّة، وحامل رايتها الخفّاقة عَلَم التحقيق والتدقيق، الاُصوليّ المجدّد الشيخ المولى محمّد كاظم الآخُوْنْد الخراسانيّ (المتوفى1329هـ.).

أعلن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، عن قيمة زكاة الفطرة لسنة 1439هـ أن مقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد هي (١٥٠٠ دينار عراقي) بدلاً عن الطحين"./ قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي: الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد (8000 تومان، على أساس القوت الغالب/القمح) وعلى أساس القوت الغالب الأرز، قيمة 3كيلو على حسب نوع الأرز المقتات./ هيئة علماء المسلمين في العراق المبلغ الذي يُدفع بدلًا عن زكاة الفطر في هذا العام نقدًا ما لايقل عن: ـ(1500) دينار عراقي لمن كان فقير الحال. ـ (2500) دينار عراقي لمن كان متوسط الحال. ـ (3500) دينار عراقي لمن كان ميسور الحال.