من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

مفاد هذه القاعدة أنّ المتولّي لأمر الرعيّة ينبغي أن تصوّب أعماله على حسب المصلحة, فلو خالف ذلك وعمل بهواه لا تنفذ تصرّفاته ولا تكون شرعيّة, فلو عفا السلطان عن قاتل من لا وليّ له لا يصحّ عفوه ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامّة والإمام نائب عنهم فيما هو أصلح لهم, وليس من الصلاح إسقاط حقّهم مجّاناً وإنّما له القصاص أو الصلح, كذلك لو أسقط الزكاة عمّن وجبت عليه وكان غنيّاً, ونحو ذلك من التصرّفات التي هي خلاف المصلحة العامّة. (المنثور في القواعد 1: 1183, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 123, الأشباه والنظائر للسيوطي: 121, شرح القواعد الفقهيّة: 309, تحرير المجلّة 1: …

مفاد هذه القاعدة الإخبار عن أنّ ما ورد إلينا من تحديدات الشارع يجب أخذها بالمداقّة لا بالتقريب, فما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسنّ اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيّام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة, وما حدّد بالوزن، كالكرّ بالأرطال، وصاع الغسل، ومدّ الوضوء، والدينار في كفّارة وطئ الحائض، ودراهم الكافور، ومدّ الصدقات في مواضع، ونصاب النقدين والغلات، وما حدّد بالعدد، كدلاء البئر، ونُصب الشاة والإبل والبقر، وبعض الكفّارات، وبعض خصال الدّية كالإبل, وما حدّد بالمساحة، كالكر، وبعد البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء الوضوء والتيمّم، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين …

مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام: منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، …

لفظ هذه الضابطة رواية وردت عن الإمام الكاظم عليه السلام ومفادها أنّ من لا وارث له يرثه من جميع الطبقات ولا ضامن له بولاء الجريرة يرثه الإمام بولاء الإمامة, وهي من تطبيقات قاعدة: (الإمام وليّ من لا وليّ له). وخالف بعض الفقهاء من الإماميّة وفقهاء أهل السنّة, فقالوا: يرثه بيت المال, وجعل بعض بين ولائي الضامن والإمام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر، فولاء الكافر له ويرثه إذا لم يكن له وارث مسلم، والآخر ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان الميّت عبداً مشترى من مالها لفقد المستحق. (الخلاف 4: 5, مفاتيح الشرائع 3: 311, ما وراء الفقه 8: …

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الثواب في الغالب في الكثرة والقلة يتبع العمل في المشقّة والسهولة, وذكروا لذلك فروعاً كثيرة في الفقه, فذكروا أنّ الوقوف بعرفات يجوز راكباً وواقفاً, لكنّ الوقوف أفضل؛ لأنّه أشقّ, وكذلك السعي, وكذلك ذكروا أنّ الأفضل المشي وراء الجنازة, ويجوز راكباً, وكالصوم فإنّ وقوعه في الصيف أحمز منه في الشتاء, وكإخراج الزكاة والصدقات في أيّام الغلاء وأيّام الرخص, وكذلك يستحبّ صلاة النوافل قائماً. (مفتاح الفلاح: 32, العقد الحسيني: 28, جواهر الكلام 12: 219, مستقصى مدارك القواعد: 161, عمدة القاري 10: 124)

الإغراء: هو تهييج الشخص على الشيء وترغيبه إليه. ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز تشجيع الشخص على فعل المعصية؛ لأنّ في تشجيعه بتسهيل مقدّمات المعصية- سواء كان عملاً مادّياً أو معنوياً- حثّاً له على المعصية, وهو حرام. وذكروا من ذلك حرمة إعطاء الغارمين الذين استدانوا في معصية؛ لأنّ في قضاء دَينهم وإعطائهم من سهم الغارمين إغراء لهم في المعصية, فيعاودوا ذلك مرّة ثانية وثالثة. كذلك ابن السبيل لا يُعطى من الزكاة إذا كان سفره معصية؛ لقاعدة الإغراء. (تذكرة الفقهاء 5: 257, مهذّب الأحكام 1: 76)

مفاد هذا الأصل أنّ الاُمور التي لا يتولاها أحد يرجع أمر الولاية فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط, وقد ذكر الفقهاء اُموراً كثيرة يتولاها الفقيه, مثل: وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول لبلده إلى الفقيه, ووجوب دفع الزكاة إليه ابتداءً أو بعد طلبه, وولايته في مال الإمام, وميراث من لا وارث له, وولايته في إجراء الحدود الشرعية, والقضاء بين الناس, وأداء دين الممتنع, وبيع الوقف مع الحاجة لبيعه, والحجر على السفيه والمفلَّس ورفع الحجر عنهما, وإجبار الممتنع على أداء النفقة فيمن يجب الإنفاق عليه, ونحو ذلك من الاُمور الكثيرة المنتشرة في الأبواب الفقهيّة. وقد بحث …

مفاد هذا الأصل أنّ التكاليف الشرعيّة الموجّهة إلى المكلّف لا يتحمّلها عنه غيره, بحيث يحصّل ثوابها له, أو يسقط العذاب المترتّب على تركها عنه في العبادات, أو براءة الذمّة في الماليّات. نعم, اُستثني من ذلك تحمّل الولي عن الميّت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف, وتحمّل الإمام القراءة عن المأموم, وتحمّل الوليّ الزكاة عن زوجته وعياله واجبي النفقة عليه, وغير ذلك ممّا ثبت بالدليل. كذلك مقتضى الأصل عدم تحمّل العاقلة الدّية، إلا في المتيقّن وهو الجناية على الحي. (القواعد والفوائد 1: 353, جامعة الاُصول: 279, مهذّب الأحكام 29: 332)