كلّ مسكر حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكرات بجميع أنواعها حرام شربها وتعاطيها, سواء كانت من المائعات أو من الجوامد, والمائعات سواء عملت من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، والكل واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء, وسواء أسكر كثيرها أم قليلها, ولا بأس بشرب الأنبذة غير المسكرة, ويحرم من الجوامد ما كان منه مسكراً كالبنج ونحوه, والمواد المخدّرة.

وذهب أبو حنيفة إلى حلّية النبيذ وهو المصنوع من التمر والزبيب وطبخ وإن لم يذهب ثلثاه, أمّا ما عمل من غير هاتين الشجرتين مثل العسل والشعير والحنطة والذّرة فكلّه مباح عنده نقيعاً كان أو مطبوخاً, ما لم يبلغ مقدار شربها حدّ الإسكار, فلو كان المسكر منه ما يبلغ عشرة كؤوس يحرم العاشر دون ما قبله, وأسَّسوا لذلك قاعدة وهي: (ما أسكر كثيره فقليله حلال).

وأمّا عصير العنب إذا اشتدّ وقذف زبده وطبخ فذهب أقل من ثلثيه, ونقيع التمر والزبيب إذا اشتدّ بغير طبخ, فهذا محرّم عنده قليله وكثيره.

(الخلاف 5: 475, مستند الشيعة 15: 170, القواعد الفقهيّة للسبزواري 6: 58, المدونة الكبرى 6: 261, مغني المحتاج 4: 187, المغني 10: 327)