(ر: الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ)

مفاد هذه القاعدة أنّ الرجوع إلى العرف فيما لم ينصّ عليه في العقود يعدّ كالمنصوص عليه في العقد, كما لو استأجر داراً أو حانوتاً بلا بيان من يسكن أو بلا بيان ما يعمل فيه, فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع, غير أنّه لا يسكّن حدّاداً ولا قصّاراً ولا طحّاناً من غير إذن المؤجّر, وكذلك لو استأجر حانوتاً في سوق البزّازين مثلاً فليس له أن يتّخذه للحدادة أو الطبخ أو نحو ذلك ممّا يؤذي جيرانه؛ لتسالم وتعيين العرف في كلّ ذلك. (شرح القواعد الفقهيّة: 136, مجلّة الأحكام العدلية مادة: 45)

مفاد هذه الضابطة أنّ المعيار في الأَيمان هو الحقيقة العرفيّة لا الحقيقة اللغويّة, فإذا حلف أن لا يجلس على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج, لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سمّى الله تعالى الأرض فراشاً وبساطاً, وسمّى الشمس سراجاً, ولو حلف أن لا يأكل لحماً, لم يحنث بأكل لحم السمك وإن سمّاه الله تعالى لحماً في القرآن, ولو حلف أن لا يركب دابّة فركب كافراً, لم يحنث وإن سمّاه الله تعالى دابّة, ولو حلف أن لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء, لم يحنث وإن سمّاها الله تعالى سقفاً؛ لأنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة على …

المراد من العرف هو الأمر المألوف والمأنوس نتيجة تباني الناس على سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني فإنَّ كلّ ماهو مألوف ومتعارف يعبَّر عنه بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويَّة أو بيئيّة أو ما إلى ذلك. ومن هنا تتفاوت الأعراف، فهناك أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة، وهناك أعراف تختلف من مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير بتمادي الزمان، كما انَّ هناك أعراف تتّصل بشريحة اجتماعيَّة خاصة، وكلُّ ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية للتعارف والتباني. والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة من الأمور: الأمر …

والمراد منه الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي ، على أن يكون ذلك الجمع متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ولهذا عبّر عنه بالجمع العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفي ، وذلك في مقابل الجمع التبرعي. ومن هذا التعريف تتّضح امور يتشكّل من مجموعها المراد من الجمع العرفي : الأمر الاول : انّ الجمع العرفي انّما يكون بين مدلولات الأدلّة ولا صلة له باسنادها ، ومن هنا لا بدّ من الفراغ عن صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين مفاداتها ، ولذلك يعبّر عن الجمع العرفي بالجمع الدلالي. الأمر الثاني : انّ مورد الجمع العرفي هو الأدلّة المتعارضة …

يتناولُ كتاب " المناهج الفقهية المعاصرة " للدكتور عبد الإله بن حسين بن محمد العرفج" المناهِجَ المعاصِرةَ في محاولة للانتصارِ للمنهج المذهبيِّ على ما أسماه بالمنهج السَّلفي والمنهج التيسيريِّ! ولعل أكبرَ الأخطاءِ التي ارتكبها المؤلِّفُ هي: اعتبار المدرسة الظاهريَّة في الفِقهِ هي ممثِّلَ الاتجاهِ السلفيِّ، وهو خطأٌ منهجيٌّ كبيرٌ كان له أثرُه الكبيرُ في بنية الكتابِ الرئيسيَّة ونتائجِه التي توصَّل إليها. عرض ونقد: محمد صلاح محمد الإتربي

يتناول اليوم في المنتديات موضوع الزواج المدني وانه ملزم لأهله من النصارى والمسلمين ايضاً فما قولكم؟ الجواب: الزواج المدني بين الرجل والمراة اذا كان واجداً للشروط المعتبرة عندنا يحكم بصحته مطلقاً واما مع عدمه فان كان واجداً لشروط الصحة بحسب الاعتقاد الديني للطرفين فهو ملزم بالنسبة اليهما ولابد لغيرهما ايضاً

الاعراف التي انخلقت بعد زمن المعصوم (عليه السلام) لا تصلح للكشف عن الحكم الشرعي كما انَّ الاعراف لو كانت من قبيل الإلتزام بفعل فإنَّ ذلك لا يُعبِّر عن بناء الشارع على وجوبه لاحتمال انَّ الشارع يبنى على راجحيّته أو اباحته، فعدم ردعه عن هذا التعارف لا يهدِّد أغراضه، نعم يمكن استكشاف عدم حرمة هذا الفعل الذي تعارف العقلاء على الإلتزام به بواسطة عدم ردع الشارع عنه إذا تمّت بقيّة المقدّمات.

في بعض ضوابط النظر والبحث في الإسلام (العرف)

الاجتهاد: حدد الباحث الشرعي الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج و هو من علماء المدرسة الشافعية في الأحساء خلال حديثه في محاضرة “المناهج الفقهية المعاصرة .. عرض وتحليل” بالأحساء ثلاثة مناهج تهيمن على الحياة العامة لدى المسلمين من بين عدة مناهج، وتحدد وتضبط مسارات عيشهم. وهي: المذهبي، والسلفي، والتيسيري.