مع إختلاف الأقطار والبلدان، بل إختلاف الكرة الأرضية في نصفها النهاري والنصف الآخر اللّيلي، لو أدرک شخص ليلة القدر في نصفها، ثم سافر في طائرة إلى النصف الآخروأدرک ليلته، فهل أدرک ليلتين من القدر، أم هي ليلة واحدة؟ ثم هل يأتي بإعمال ليلة القدر في البلد الثاني، أو الليلة الثانية؟

اتّفق الفقهاء، إنْ لم نقُلْ: أجمعوا، على أنّ وَسَط النهار هو نصف الفترة الممتدّة بين طلوع الشمس وغروبها ولكنّهم اختلفوا في تحديد منتصف الليل (وَسَط الليل)، الذي يمثِّل ركناً وقتيّاً أساساً لكثيرٍ من الفرائض الإلهيّة، كما في نهاية وقت صلاة العشاء الاختياري أو الاضطراري؛ ونهاية وقت المبيت الأوّل في مِنى لمَنْ أراد المبيت فيها من الغروب إلى منتصف الليل، ويخرج بعد ذلك وقد انقسم الفقهاء في ذلك إلى فريقين: 1ـ مَنْ يقول بأنّه الوَسَط بين غروب الشمس وطلوع الفجر. وهم الأكثر والأغلب. 2ـ مَنْ يقول بأنّه الوَسَط بين غروب الشمس وطلوعها، ويُنسَب إلى جماعةٍ قليلة.

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

ينبني الخلاف بيننا، وبين إخواننا (المتمسلفة)، على أنهم فهموا الموت فهمًا غير إسلامي، ولو أنَّهم رجعوا إلى إمامهم (ابن القيم)، وأخذوا عنه مذهبه في خلود الرُّوح وتصرفها بعد الموت، وأنَّها ثَمَّ تزيد ولا تنقص، وتعمل ولا تخمل، لما انعقد بينهم وبين الناس خلاف. فهم قد ظنوا الموت فناءً تامًّا، وعدمًا محضًا للإنسان.

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).

شهد مؤتمر "العمارة في شبه الجزيرة العربية وعلاقتها بالحجاب الديني في عصر الرسول ص" عدّة مناقشات حول الحجاب وعلاقته بالأبنية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بداية الجلسة تحدث الاستاذ المشارك بجامعة المصطفي العالمية حجّة الإسلام الدكتور محمد عشايري، وتبعه مهران إسماعيلي الدكتور بجامعة الشهيد بهشتي قسم الفلسفة والدين الذي انتقد عدداً من الأبحاث التي أوردها عشايري، وعُقد المؤتمر في مركز أبحاث المرأة والأسرة في مدينة قم المقدسة.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحَّة لا حمل عمل النفس على الصحّة كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يُعبَّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة. والصحّة المقصودة في القاعدة تحتمل أحد معنيين: المعنى الاول: هو الصحّة المقابلة للمساءة والقبح، فقاعدة الصحّة بهذا المعنى تعني حمل عمل الغير على ماهو حسن ومباح، فلو وقع الشكّ في انَّ ما صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو عمل مباح فإنَّ مقتضى قاعدة الصحّة هو حمل فعله على ماهو مباح . وقد دلَّت على هذا المعنى مجموعة من الآيات والروايات، منها قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً …

هل توافق القبانجي فيما ذهب إليه من كون معظم الشعائر الحسينية الجسدية، مثل التطبير، ما هي الا عادات اجتماعية لا علاقة لها بالدين؟ طبعاً موضوع التطبير دخيل على المذهب الشيعي وهو دخل خلال عهد الصفويين تاثراً ببعض العادات الهندية غير الإسلامية، والكثير من فقهاء الشيعة سابقاً واليوم يحرمون التطبير وينهون عنه لما يحتويه من احتمال إيذاء النفس أو هتك حرمة المذهب.