درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

الشيخ حسن الصفار : ان الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام معضلة كبيرة مع تيارات الممانعة لتنقية التراث الديني التكفيري. وأن هذا التراث التكفيري بات في متناول الجميع بعد أن كان حكرا على المتخصصين.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

العلامة شمس الدين شرف الدين رئيس رابطة علماء اليمن، و مفتي الديار اليمنية : العلماء والشعب اليمني متفقون على وجوب الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض فقد انكشفت السعودية ووجهها القبيح بموالاتهم اليهود، والوقوف معهم ضد القضية الفلسطينية، مخاطبا علماء مصر و علماء الأزهر الشريف: هل نسيتم قول الله: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين﴾، هل تحركتم، هل فعلتم ما يمليه عليكم الواجب الديني؟

بالنسبة إلى قضية الزي فإن الكتاب لا يركز الأهمية على الحجاب ويرى أنه من الآداب وليس من العبادات، ولا يجوز الخلط في هذه المسألة كما فعلت كثير من التيارات والمدارس الفكرية المعاصرة وجعلته القضية المحورية في شئون المرأة المسلمة المعاصرة، ولكنه يؤكد ملاحظة الحشمة ومرونة مظهر هذه الحشمة بعدم تحويل لباس المرأة المسلمة إلى «زي» واحد ملزم للكافة

إن هذه الرسالة تشتمل على إحدى المباحث الفقهية المهمّة التى تعد من شؤون الدولة الإسلامية وهى مبحث إقامة الحدود فى عصر الغيبة، والفقهاء فيها آراء، فمنهم من ذهب إلى جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، ومنهم من قال بعدم الجواز، وعدّة منهم أفتوا بوجوبها بشرائط خاضة، وأحد هؤلاء الفقهاء القائل بوجوب إقامة الحدود للفقيه هو حجة الاسلام الشفتى. وقد اعتمد في أسلوب البحث علی طرح الأسئلة، ثم الإجابة عليها بالأدلة والأقوال الواردة في المسالة ثم يناقشها بما يحتمل النصف من جميع الوجوه، ثم يوجه الاحتمال الذي يوافق غرضه، ثم يعرّزه بالأدلة والأقوال المكثفة الصريحة فى ذلك.

اخترنا هذا البحث ( الوهابية وأصول الاعتقاد ) للعلامة المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي (رحمه الله، 1352هـ) تحقيق السيد محمد علي الحكيم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - نظرًا لأهميته وتجدّد موضوعه. وقد قام بنشره مركز الأبحاث العقائدية.

ان رجوع الجاهل إلى العالم في كل اختصاص، هو وضع لا يحتاج إلى أصل يُثبت وجوده في العصور السابقة، إن لم نقل بأنه موجود منذ بدء البشرية، فلا يحتاج إلى مزيد مؤونة، ولا تصل النوبة إلى الشك .

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.