مفاد هذه القاعدة أنّ إشارة الأخرس معتبرة كعبارة الناطق في العبادات والمعاملات, فتقوم الإشارة مقام العبارة في قراءة الصلاة وفي البيع والنكاح والإجارة والهبة والطلاق وغير ذلك. وبعبارة اُخرى: كلّ ما يعتبر فيه اللفظ تقوم إشارة الأخرس مقامه, فيجوز طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة, وكذلك نكاحه وبيعه وشراؤه. (العناوين 2: 132, تحرير المجلّة 1: 181, المنثور في القواعد 1: 78, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 343, المغني 4: 277)

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …

يشترط في الاستثناء أن تبقى له بقيّة بعد الاستثناء, أمّا استثناء الكلّ فهو باطل شرعاً ولغة, ولا يحمل على شيء, ويحمل الحكم الشرعي على المستثنى منه, فلو أقرّ بأنّ له عشرة دراهم إلا عشرة, فإنّ إقراره بالعشرة يعدّ نافذاً, أمّا الاستثناء فيعدّ لغواً, فيقبل أصل الادّعاء ويبطل الاستثناء. فلو قال كلّ امرأة لي فهي طالق إلا عمرة أو إلا أنت, ولم يكن له غيرها, فإنّ الطلاق سوف يقع عليها ويبطل الاستثناء. أو قال لزوجته: أنت طالق إلا طلقة, أو طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً, يقع الطلاق بالواحدة وبالثلاث, ويلغو الاستثناء. (القواعد والفوائد 1: 235, تمهيد القواعد: 200, التمهيد في تخريج الفروع: …

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا كان العوض قابلاً للتقسيم إلى أجزاء, أمكن تقسيمه على أجزاء المعوّض بمقدار ما تحقّق الوفاء به. وقد ذكر هذا الأحناف فيما لو طلّق زوجته بلفظ: اُطلّقك ثلاثاً على ألف, فلو طلّقها طلقة واحدة ثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض ومقدار ما طلّقها به عندهم. هذا كلّه بناء على اعتبار الطلاق معاوضة بين الزوج والزوجة. وقد يطبّق الكلام المذكور على ما لو آجر بيتاً لمدّة شهر مثلاً, لكنه استوفى خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من استيفاء الباقي, فهل يجوز أخذ اُجرة الخمسة عشر يوماً باعتبار أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط إذا كانت له أجزاء مادّية في المعاملة يقبل القسمة عليها, لا يجوز تقسيمها على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها؛ لأنّ الشرط إمّا أن يوجد أو لا يوجد, ولا يجوز تقيسطه على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها, فلو قالت الزوجة: طلّقني ثلاثاً على أن تكون كلّ طلقة بألف – بناء على ثبوت الشرط في الطلاق- وطلّقها واحدة, لا يثبت لها ثلث الألف بدعوى أنّ الواحدة بثلث؛ لأنّ الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط. وحمل البعض ذكر الألف على العوض لا الشرط, فيثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض. وهذا كلّه بناء على …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا كان العوض قابلاً للتقسيم إلى أجزاء, أمكن تقسيمه على أجزاء المعوّض بمقدار ما تحقّق الوفاء به. وقد ذكر هذا الأحناف فيما لو طلّق زوجته بلفظ: اُطلّقك ثلاثاً على ألف, فلو طلّقها طلقة واحدة ثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض ومقدار ما طلّقها به عندهم. هذا كلّه بناء على اعتبار الطلاق معاوضة بين الزوج والزوجة. وقد يطبّق الكلام المذكور على ما لو آجر بيتاً لمدّة شهر مثلاً, لكنه استوفى خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من استيفاء الباقي, فهل يجوز أخذ اُجرة الخمسة عشر يوماً باعتبار أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط إذا كانت له أجزاء مادّية في المعاملة يقبل القسمة عليها, لا يجوز تقسيمها على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها؛ لأنّ الشرط إمّا أن يوجد أو لا يوجد, ولا يجوز تقيسطه على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها, فلو قالت الزوجة: طلّقني ثلاثاً على أن تكون كلّ طلقة بألف – بناء على ثبوت الشرط في الطلاق- وطلّقها واحدة, لا يثبت لها ثلث الألف بدعوى أنّ الواحدة بثلث؛ لأنّ الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط. وحمل البعض ذكر الألف على العوض لا الشرط, فيثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض. وهذا كلّه بناء على …

صدر حديثاً كتاب " الزواج المدني: بحث في أهم الإشكاليات الفكرية والدينية والاجتماعية" لفضيلة الدكتور الشيخ محمد شقير، ضمن 122 صفحة من الحجم المتوسط، والذي يناقش فيه قضية الزواج المدني من جوانبها الفكرية والدينية والاجتماعية متجاوزاً الصبغة القانونية للمشروع ومبيناً لآثار تبنّي هكذا مشروع وانعكاساته على المجتمع والأسرة قيمياً وأخلاقياً.

يدرس فضيلة الشيخ الأستاذ حيدر حب الله في هذا الحوار (القسم الأول) الذي أجرتها معه مجلّة (رسائل) الشهرية الفكريّة والثقافية في إيران، أزمة العلاقة بين الحوزة العلميّة (في قم) وسائر المراكز الفكريّة والدينيّة والثقافيّة في العالم ويشير فضيلته الى العوامل الستة (التاريخية والسياسية واللغوية والانغلاق النسبي، للداخل الإيراني الشيعي وعقدة التفوّق والاُستاذيّة وفي النهاية عامل الانبهار بالغرب) التي تعد من وجهة نظره من عوامل ضعف العلاقات بين الحوزة العلميّة في قم وسائر المراكز في العالم.كما يشير إلى النتائج السلبيّة لفتور العلاقات الفكريّة والثقافيّة.