أصالة الصحّة في الإيقاعات

إذا شكّ المكلّف في صحّة إيقاع من الإيقاعات على مستوى الشبهة الحكميّة -كالشكّ في أصل مشروعيّته شرعاً أو الشكّ في دخالة جزء أو شرط فيه أو وجود مانع يمنع من انعقاده بعد إحراز أصل مشروعيّته- أو كان الشكّ على مستوى الشبهة الموضوعيّة- كأن يشكّ أنّ ما وقع من إيقاع كالطلاق والظهار والعتق والإذن والإبراء وغير ذلك, هل كان على النحو الصحيح أم الفاسد- فهل بالإمكان إجراء أصالة الصحّة في كلّ ذلك أم لا؟

ومقتضى أصالة الصحّة هو البناء على الصحّة في كلّ ذلك سواء كان في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة.

والتزم فقهاء القانون الوضعي مبدأ حرّية التعاقد ووجوب احترام الإرادة التعاقديّة الصادرة من طرفي العقد في أيّ مضمون كان, من دون تقييد ذلك بحدود وأنواع محدّدة من العقود, كذلك التزموا مبدأ حرّية الالتزام الناشيء من الإرادة المنفردة, فالشخص الذي يُنشئ التزاماً معيّناً بواسطة الإيجاب الصادر منه يعدّ مشروعاً في نظر القانون الوضعي أيّاً كان نوع هذا الالتزام, سواء كان تمليكاً للغير أو إبراءً له أو تنازلاً عن حقّ.

(العناوين 2: 28, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 1284, مصادر الحق في الفقه الاسلامي 1: 41)