مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …

أسهمت عدة مدارس فكرية في تشكيل الحياة الفكرية والثقافية الإسلامية خلال ما يزيد على أربعة عشر قرناً، ويكاد يتفق الباحثون في التاريخ الإسلامي على أن هناك أربع مدارس رئيسة كان لها الدور الأساسي في الحياة الإسلامية، هي: مدرسة أهل السنة، والمدرسة الإمامية، المعتزلة، الصوفية.

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض الموضوعات في الأحكام الشرعيّة تناط بما هو الشائع والغالب لدى الناس, كما يقال من أنّ الغالب على البشر أنّهم لا يعمّرون أكثر من تسعين عاماً, فلو غاب شخص تلك المدّة وانقطعت أخباره ولم يعلم بحياته أو موته يمكن لنا أن نحكم بموته بمقتضى هذه الغلبة ونقسّم أمواله على الورثة, ونحو ذلك من الأحكام المترتّبة على موته. وشكّك كاشف الغطاء في هذه القاعدة وذكر أنّ الغلبة الخارجيّة وحدها غير كافية في موضوع حكم الشارع, وغايتها أنّها تفيد الظنّ بالموضوع. نعم إذا كوّن ذلك قرينة عرفيّة على حمل اللفظ المطلق على ما هو الشائع من أفراده أمكن …

مفاد هذه القاعدة أنّ العبرة في العقود هو ما يقصده المتعاقدان من العقد, لا ما يتلفّظان به, فإنّ الألفاظ إنّما تحمل على المتبانى لديهم, وليس من الضروري أن تتطابق الألفاظ بمعانيها اللغويّة مع ما يقصده المتعاقدان, فلو تعارض اللفظ والقصد فيقدّم القصد بناء على هذه القاعدة, كما لو باع بلفظ الهبة بأن قال: وهبت هذه السلّة بعوض قدره عشرة دنانير, أو آجر داراً بلفظ البيع بأن قال: اشتريتُ منك منفعة الدار لمدّة سنة بمبلغ ألف دينار, وهنا تعارض القصد واللفظ, فيقدّم القصد وتصحّ المعاملة؛ ولذا أجروا حكم الرهن على بيع الوفاء. وقد استشكل كاشف الغطاء في هذه القاعدة, وذكر بطلان …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا لم يمكن تجزئته وذُكر بعضه في معاملة مّا, فإنّه ينصرف إلى الكلّ؛ لعدم إمكان إرادة الجزء, فيدور أمر الكلام بين الإعمال والإهمال, وإعمال الكلام أولى, وذكروا مثال ذلك ما لو طلّق ثلث امرأته أو نصفها مثلاً فتطلّق كلّها, أو طلّقها نصف طلقة أو ربع طلقة وقع عليها طلقة كاملة, وكذلك لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلى جزء شائع من المديون كربعه مثلاً, كان كفيلاً بالنفس, وكذا لو قال ولي القتيل: عفوت عن ربع القصاص أو خمسه مثلاً, سقط كلّه, وكما لو سلّم الشفيع حقّه عن نصف الشفعة مثلاً سقطت كلّها. وناقش كاشف الغطاء في …

هذه القاعدة على العكس من القاعدة السابقة, ومؤدّاها أنّ التصرّفات المشروعة لا تستتبع ضماناً, فلو أجاز لنا الشارع وضع الميزاب إلى الطريق العام فإنّ هذه الرخصة من الشارع سوف تُسقط تبعة الضمان عنّا, ولو أجاز لنا الشارع التصرّف في أموالنا كيف نشاء بمقتضى السلطنة التي منحها الشارع للملاك وأصحاب الأموال فسوف تَسقط عنّا تبعة ذلك إذا كان تصرّفنا بالحدود المعقولة. لكن وقع بحث بين الفقهاء في حدود التصرّف الذي لا يستتبع الضمان, وهناك ثلاث نظريات في ذلك: الاُولى: نفوذ تصرّفه مطلقاً إذا كان ضمن حدوده الشرعيّة, فلا تترتّب عليه مسؤوليّة, وأنّ تحديد تصرّفه ضرر, وهو منفي بقاعدة: (لا ضرر ولا …

الاجتهاد: صدر حديثا عن شعبة احياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدسة كتاب “ضوابط الأصول” للسيد محمد ابراهيم محمد باقر القزويني الحائري المتوفى عام 1262 للهجرة وهو معروف بصاحب “الدلائل” و”الضوابط” نسبة الى هذا الكتاب. والكتاب هو تقريرات درس الأصول لشریف‌ العلماء تحقيق آية الله السيد مهدي رجائي.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

بالرغم مما شهدته العقود الخمسة الأخيرة من صدور جملة من الكتابات في موضوع تطور الفقه الشيعي الإمامي، فإن هذا الحقل يخلو من وجود دراسة معمقة يمكن اعتبارها حائزة على الشروط المنهجية الصارمة للتحليل التاريخي الصرف، بل هي في الغالب دراسات مكتوبة بهاجس الرد على الخصوم والدفاع عن المذهب./ على العكس مما هو شائع، إن الأبحاث التي كتبها الشهيد الصدر بخصوص التاريخ الإمامي الفقهي تحتاج إلى مراجعة نقدية حقيقية؛ وذلك لما لها من تأثير واسع على أذهان الكثير من الدارسين، لاسيّما أولئك المنتمين منهم للمعاهد الدينية في النجف وقم وغيرها.

ومفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مؤجّل بشرط أو بغيره على وجه اللّزوم لا يحلّ قبل وقته؛ لأنّه خلاف ما اتّفق عليه, فلا يحلّ إلا بمجيء وقته. ومنه ما ذكره كاشف الغطاء من أنّ كلّ دَين مؤجّل لا يكون حالاً. ذكر جماعة من الفقهاء أنّ هناك موجبات لحلول الأجل قبل وقته, كالموت والجنون واسترقاق الحربي, فإنّه بحصول كلّ واحد من هذه الموجبات يحلّ الأجل. وأضاف ابن نجيم إلى تلك المذكورات اللّحاق مرتدّاً بدار الحرب, فلو كان مديوناً بدين مؤجّل إلى أجلٍ ما, والتحق بدار الحرب, يعدّ ذلك من موجبات حلول الأجل. وناقش في الحلول بسبب الجنون, واختار الصبر إلى انتهاء الأجل …