الأجل لا يحلّ بغير وقته

ومفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مؤجّل بشرط أو بغيره على وجه اللّزوم لا يحلّ قبل وقته؛ لأنّه خلاف ما اتّفق عليه, فلا يحلّ إلا بمجيء وقته.

ومنه ما ذكره كاشف الغطاء من أنّ كلّ دَين مؤجّل لا يكون حالاً.

ذكر جماعة من الفقهاء أنّ هناك موجبات لحلول الأجل قبل وقته, كالموت والجنون واسترقاق الحربي, فإنّه بحصول كلّ واحد من هذه الموجبات يحلّ الأجل.

وأضاف ابن نجيم إلى تلك المذكورات اللّحاق مرتدّاً بدار الحرب, فلو كان مديوناً بدين مؤجّل إلى أجلٍ ما, والتحق بدار الحرب, يعدّ ذلك من موجبات حلول الأجل. وناقش في الحلول بسبب الجنون, واختار الصبر إلى انتهاء الأجل والأخذ من وليّه.

(المنثور في القواعد1: 25, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 357, تحرير المجلّة 1: 245)