تحرير المجلة

مفاد هذه القاعدة أنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء, ومن غير المعقول أن يغرم الإنسان شيئاً على عين ولا يكون له مقابل وعوض ما يغنمه منها, وعكس ذلك وهو الغنم بالغرم صحيح, مثلاً: العين المرهونة إذا احتاجت إلى نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو حارس يحرسها, فالنفقة على الراهن؛ لأنّه المالك, وغنْمها ونماؤها له, وما يغرمه على العين عوض ما يغنمه منها. وهذه القاعدة هي نفس مضمون قاعدة: (الخراج بالضمان) لكن بطريقة معكوسة, لكن طبّقت هذه القاعدة بنحو أوسع من تلك, فطبّقت قاعدة: (الغُرم بالغُنم) على جميع أنواع …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر في حمل كلام العاقل بين الجدّ وبين اللغو, يحمل كلامه على الجدّ, ويدفع احتمال اللغو والهذيان؛ لأنّ الجدّ هو الأصل في كلام كلّ عاقل, كذلك لو دار كلام العاقل بين الحمل على وجه صحيح أو فاسد يحمل على الوجه الصحيح, كما لو أوصى إلى حمل ولم يعزوه إلى سبب صحّت الوصيّة؛ حملاً لكلام العاقل على الصحّة, كذلك لو أوصى إلى المسجد والمقبرة وأطلق ولم يذكر وجه ذلك من وقف أو سبب آخر, فيحمل على الوقف؛ لأنّه الوجه الوحيد الذي يصحّ معه كلام الموصي؛ لانتفاء الملك عنهما. وقد تكون هذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: …

مفاد هذه القاعدة أنّ الواقف إذا شرط شرطاً أو عيّن جهة في الوقف وجب اتّباعه كنصّ الشارع؛ لأنّ ذلك حقّ له, والناس مسلّطون على أموالهم, فإذا عيّن الوقف للسكنى أو كونه مدرسة أو مستشفى اتّبع ذلك, كذلك لو عيّن الجهة المستفيدة من الوقف. (تحرير المجلّة 1: 232, حاشية ابن عابدين 4: 475)

المؤتمر العالمي الـ 12 للاقتصاد والتمويل الإسلامي

الدولة العثمانية كانت تعتمد المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلافة، وقد حكمت أكثر من خمسمائة عام، وقد بذل بعض الباحثين في مرحلة من المراحل جهدا في إخراج بعض هذه الكنوز، والمثال الأبرز هنا: هو مجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة قام بكتابتها عدد من الفقهاء والعلماء بتقنين الفقه الإسلامي بصيغة قريبة لصياغة القانون، على هيئة مواد، على المذهب الحنفي.

مَنْ هو المبتكر لهذه الأداوت التي استعان بها المجتهدون الأوائل في اجتهاداتهم واستنباطاتهم؟ وبصياغةٍ أخرى: مَنْ هو مؤسِّس علم أصول الفقه؟ وقع جدلٌ وخلاف كبيران في الإجابة عن هذا السؤال بين المؤرِّخين لأصول الفقه الإسلامي، الأعمّ من السنّي والشيعي، ولم يكن الخلاف فقط شيعياً ـ سنّياً، إنما امتدّ إلى الداخل السنّي؛ فهل الشيعة هم المؤسِّسون لأصول الفقه؛ أم أن السنّة هم المؤسِّسون له؟ إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

معنى الإعمال: هو استعمال اللفظ في معنى أو فائدة, وترتيب الأثر الشرعي أو العرفي عليه, ومعنى الإهمال: هو الإلغاء والطرح. والمراد بالأولويّة: هي الأولويّة الواجبة لا الأولويّة الراجحة. ومعنى القاعدة أنّ إعمال الكلام وحمله على الوجه الصحيح أولى من طرحه وإلغائه بالمرّة؛ صوناً لكلام العاقل عن اللغويّة, فالشارع أو العاقد أو الموصي أو المقرّ وغيرهم إذا تكلّموا بكلام ما, فإنّهم قاصدون لمعنى؛ لأنّه من المستبعد جدّاً أن يتكلّموا بكلام غير قاصدين له, فلا بدّ من إعماله بحمله على معناه الحقيقي إن أمكن, وإلا حمل على معناه المجازي؛ لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز, والحمل على المجاز نوع من الإعمال, …

مفاد هذا الأصل أنّ الاُمور التي لا يتولاها أحد يرجع أمر الولاية فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط, وقد ذكر الفقهاء اُموراً كثيرة يتولاها الفقيه, مثل: وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول لبلده إلى الفقيه, ووجوب دفع الزكاة إليه ابتداءً أو بعد طلبه, وولايته في مال الإمام, وميراث من لا وارث له, وولايته في إجراء الحدود الشرعية, والقضاء بين الناس, وأداء دين الممتنع, وبيع الوقف مع الحاجة لبيعه, والحجر على السفيه والمفلَّس ورفع الحجر عنهما, وإجبار الممتنع على أداء النفقة فيمن يجب الإنفاق عليه, ونحو ذلك من الاُمور الكثيرة المنتشرة في الأبواب الفقهيّة. وقد بحث …