الاجتهاد: استضاف [1] سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه جمعاً من أساتذة الجامعات والمثقفين والادباء في النجف الأشرف لإجراء حوارات حول قضايا مهمة وكانت البداية من ضرورة الترابط الوثيق بين الحوزة العلمية والنخب الاكاديمية للارتقاء بمستوى وعي الأمة وثقافتها وأخلاقها وقدرتها على مواكبة التحديات الحضارية، ومناقشة أسباب الفجوة بين الجهتين والتي تبدو واقعية احياناً ومصطنعة أحياناً أخرى.

هذه المقالة كما يقول الباحث في الحوزة العلمية بقم المقدسة الشيخ هادي القبيسي العاملي والذي قام بتحقيقها فضيلته، منازعة حصلت بين الشيخ حسن بن زين الدين – الشهيد الثاني – صاحب معالم الدين وملاذ المجتهدين، وبين تلميذه المتأخر زماناً منه الشيخ عبد اللطيف الجامي العاملي في مسألة عنوانها تقليد الميت. وبعد مدة اطلع على هذين الرأيين المحدث محسن الفيض الكاشاني، فصاغهما بیراعه على شكل محاكمة بين متنازعين ثم أعقبها بیان رأيه وحكم بحكمه. كذلك أضاف المحقق القبيسي ردّ قيّم للعلامة المحدث السيد نعمة الله الجزائري على المسألة، ومن هنا صارت المحاكمة.

أهم مشكلة برأيي في وضعية المنبر الحسيني الراهنة, هي عدم وجود تغذية عكسية بين طرفي عملية الاتصال وهما الخطيب والمستمع, فنجد أنّ أغلب مجالسنا الحسينية هي عبارة عن محاضرة يسبقها ويلحقها أبيات شعرية تُـقدم بطريقة جنائزية حزينة من أجل إبكاء المستمعين لإكسابهم الثواب الجزيل. وهنا لا يوجد لدي اعتراض على ذلك إلا على هذه الرتابة التي ملّها الكثير منا, فالمتلقين لهذه المحاضرات لا يوجد لديهم أي طريقة للتواصل الفعلي مع الخطيب.

انطلقت في رحاب مرقد أمير المؤمنين ( عليه السلام) فعاليات مهرجان الغدير السنوي السابع والذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ابتهاجاً بحلول الذكرى العطرة ليوم الغدير الأغر، بحضور جمع من مسؤولي وممثلي الأمانات العامة للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة ومكاتب مراجع الدين العظام، ونخبة من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية المباركة، والأكاديميين والإعلاميين والصحفيين العاملين في محافظة النجف الأشرف ، مع جمع غفير من الزائرين الكرام.

مفاد هذه الضابطة أنّه عند النزاع والخصومة في أمر مالي أو المقصود منه المال, فإنّه قضائيّاً يثبت بشاهد واحد ويمين, فالمال هو القرض والغصب, والمقصود منه المال عقود المعاوضات كالبيع والصرف والسَّلم, والصلح والإجارات والمساقاة, والضمانات والحوالات, والقِراض والرهن والوقف والوصيّة له لا إليه, والجناية التي توجب المال عمداً كانت أو خطأً كالجائفة والمأمومة, وقتل الحرّ عبداً عمداً ونحو ذلك. أمّا الحقوق الاُخرى للآدميين التي ليست مالاً ولا المقصود منها المال فلا تثبت بالشاهد واليمين بناء على هذه الضابطة, وفاقاً للمشهور. نعم آمن المحقّق النجفي بأنّ (كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين) وإن لم يكن مالاً …

مفاد هذه الضابطة أنّ العين التي يصحّ وقفها يصحّ جعلها عمرى, وضابط الوقف ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقار والأثاث، والحيوان، وغير ذلك ممّا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه. (تحرير الأحكام 3: 324, جواهر الكلام 28: 146)

تحرير المجلة

مفاد هذه القاعدة أنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء, ومن غير المعقول أن يغرم الإنسان شيئاً على عين ولا يكون له مقابل وعوض ما يغنمه منها, وعكس ذلك وهو الغنم بالغرم صحيح, مثلاً: العين المرهونة إذا احتاجت إلى نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو حارس يحرسها, فالنفقة على الراهن؛ لأنّه المالك, وغنْمها ونماؤها له, وما يغرمه على العين عوض ما يغنمه منها. وهذه القاعدة هي نفس مضمون قاعدة: (الخراج بالضمان) لكن بطريقة معكوسة, لكن طبّقت هذه القاعدة بنحو أوسع من تلك, فطبّقت قاعدة: (الغُرم بالغُنم) على جميع أنواع …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر في حمل كلام العاقل بين الجدّ وبين اللغو, يحمل كلامه على الجدّ, ويدفع احتمال اللغو والهذيان؛ لأنّ الجدّ هو الأصل في كلام كلّ عاقل, كذلك لو دار كلام العاقل بين الحمل على وجه صحيح أو فاسد يحمل على الوجه الصحيح, كما لو أوصى إلى حمل ولم يعزوه إلى سبب صحّت الوصيّة؛ حملاً لكلام العاقل على الصحّة, كذلك لو أوصى إلى المسجد والمقبرة وأطلق ولم يذكر وجه ذلك من وقف أو سبب آخر, فيحمل على الوقف؛ لأنّه الوجه الوحيد الذي يصحّ معه كلام الموصي؛ لانتفاء الملك عنهما. وقد تكون هذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: …

مفاد هذه القاعدة أنّ الواقف إذا شرط شرطاً أو عيّن جهة في الوقف وجب اتّباعه كنصّ الشارع؛ لأنّ ذلك حقّ له, والناس مسلّطون على أموالهم, فإذا عيّن الوقف للسكنى أو كونه مدرسة أو مستشفى اتّبع ذلك, كذلك لو عيّن الجهة المستفيدة من الوقف. (تحرير المجلّة 1: 232, حاشية ابن عابدين 4: 475)