المراد من القطع الموضوعي هو القطع الواقع موضوعاً لحكم من الأحكام بنحو يكون ترتُّب الحكم منوطاً بتحقّق القطع خارجاً، كما لو قيل: (إذا قطعت بنجاسة المائع حرم عليك بيعة) فهنا اعتبر القطع موضوعاً لحرمة البيع، ومن هنا كان ترتُّب الحكم بالحرمة منوطاً بتحقّق القطع خارجاً، فالقطع هنا مؤثر في توليد الحكم شأنه شأن سائر الموضوعات بالنسبة للأحكام المجعولة عليها، فكما انَّ الحرمة المجعولة على الخمر مترتّبة على تحقّق الخمر خارجاً فكذلك القطع إذا اعتبر موضوعاً لحكم من الأحكام. وبهذا نستنتج انَّ القطع الموضوعي يختلف عن القطع الطريقي من جهتين: الجهة الاُولى: انَّ القطع الطريقي ليس له دخل في ترتّب الحكم …

أمّا معنى انَّه من الصفات الحقيقيّة فهو انَّه من الاُمور الواقعيّة المتأصّلة والثابتة في نفس الأمر والواقع، أي انَّه من الامور التي لها ما بإزاء في الواقع، وذلك في مقابل الاُمور الإنتزاعيّة والتي لا وجود لها والموجود انَّما هو منشأ انتزاعها، وفي مقابل الامور الإعتباريّة والتي يكون وعاء وجودها هو الإعتبار وليس لها وراء اعتبار المعتبر وجود، كما أوضحنا ذلك تحت وعنوان (الاعتبار). فالقطع من قبيل الجواهر والأعراض والتي هي من الاُمور المتأصّلة والواقعيّة، غايته انَّ الامور المتأصّلة تارة تكون من الأعيان الخارجيّة وتارة تكون من الوجودات النفسانيّة، والقطع من النحو الثاني مثل البغض والحبّ والخوف، فإنَّها من الاُمور الواقعيّة، …

المراد من القطع في عنوان قطع القطَّاع هو عينه المراد من القطع، وانتساب القطع إلى القطَّاع انَّما هو بلحاظ موضوع القطع والذي هو القاطع، فالقاطع قد يتّصف بكونه قطَّاعاً إذا كانت قطوعاته تنشأ عن مبرِّرات غير عقلائيّة ; بمعنى انَّ العقلاء لو اطلعوا على مبرِّرات قطعه لما حصل لهم القطع بسببها. ومن هنا يتّضح انَّ المراد من القطَّاع هو من يحصل له القطع باسباب لا تُورث القطع عند نوع العقلاء، وهذا ما يحصل عادة عند سوقة الناس واللذين لا يفرقون بين البرهان والمغالطة وبين الدليل والخطابة، فالقطع ينشأ عندهم نتيجة عوامل نفسية أو نتيجة الإنبهار بالشخصيّات أو الكلمات المسيجة. وبهذا …

المراد من طريقيّة القطع هو كاشفيّته عن متعلّقه، فهو وسيلة من الوسائل الإثباتيّة والتي يكون لها دور الكشف عن الواقع الثابت في نفس الأمر بقطع النظر عن انكشافه وعدم انكشافه. فالقطع كسائر الوسائل الإثباتيّة لا دخل له في واقع الإشياء الثابتة في نفس الأمر، بمعنى انَّ وجودها وعدم وجودها ليس منوطاً بتعلُّق القطع بها، فدور القطع الطريقي يتمحّض في الكشف عنها دون أن يكون له تأثير عليها وجوداً أو عدماً، كما هو الحال في المرآة، فكما انَّ المرآة لا تغيّر من واقع الأشياء ولا تولِّد واقعاً ليس موجوداً ولا تُضفي على الواقع شيئاً زائداً عمّا هو عليه وانَّما يتمحّض دورها …

وهو القطع الذي ينشأ عن مبرِّرات غير عقلائيّة، بمعنى انَّ العقلاء لو اطّلعوا على مبرِّرات هذا القطع لما أوجبت لهم القطع، فالقطع الشخصي تعبير آخر عن قطع القطاع، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان (قطع القطاع).

المراد من القطع هو الإنكشاف التام والرؤية الواضحة لمتعلّقه والتي لا يشوبها أدنى شكّ مهما تضاءل، وهو تعبير آخر عن الجزم والعلم واليقين، فليس للاصوليين معنىً خاصّ يختلف عن المعنى المتعارف للفظ القطع في اللغة وفي المتفاهم العرفي، فهو الجزم الذي لا يشوبه احتمال الخلاف بقطع النظر عن منشأ الجزم وانَّه نشأ عن برهان أو عن مبرِّرات عقلائيّة أو شخصيّة. نعم القطع المنطقي يختلف عن القطع الاصولي بنحو ما، وقد أوضحنا الفرق بينهماتحت عنوان اليقين المنطقي واليقين الاصولي. ثمّ انَّ القول بأنّ القطع هو الرؤية التامّة لمتعلَّقه لا يستوجب خروج العلم الإجمالي عن أقسام القطع، وذلك لتوفّره هو أيضاً على …

المراد من القضيّة الخارجيّة هي القضيّة التي يكون الحكم فيها واقعاً على أفرادمحقّقة الوجود بنظر مؤلِّف القضيّة، وهذا ما يستوجب التحقّق من وجود الأفراد أولا وقبل الحكم عليها. ثمّ انَّ الحكم في القضيّة الخارجيّة مجعول على الأفراد ابتداءً، وجعله على الجامع انَّما هو لغرض التعبير عن الأفراد، وليس له دور آخر غير هذا الدور بخلاف القضيّة الحقيقيّة كما سيتّضح ان شاء الله تعالى. فحينما يقال: (هلك كلُّ من في العسكر) يراد منه جعل الحكم ابتداء على كلّ فرد فرد من أفراد العسكر إلاّ انَّه توسّل لذلك بصيغة كلِّيّة هي قوله (كلّ من في العسكر) وإلاّ فمراده هو انَّ زيداً هلك …

المراد من القرينة المنفصلة هو كلّ لفظ أو فعل وقع في خطاب أو مقام آخر إلاّ أنّه لو فرض متّصلاً بالكلام الأوّل لأوجب انصراف الكلام الأوّل عن ظهوره الأوّلي إلى ظهور آخر متناسب مع مجموع الخطابَيْن أو مجموع الخطاب الأوّل والفعل في المقام الثاني. ومثاله قول المتكلّم (أكرم كلّ العلماء) ثمّ يقول في خطاب آخر (لا تكرم فسّاق العلماء) فالخطاب الثاني يكون قرينة منفصلة يتحدّد بها المراد الجدّي مِن الخطاب الأوّل، ذلك لأنّه لو فرض الخطاب الثاني متّصلاً بالخطاب الأوّل لصرف ظهوره في إرادة العموم إلى الظهور في إرادة ما عدا الفسّاق مِن العلماء. فالقرينة المنفصلة وإنْ لم تكن مانعة …

المراد من القرينة المتّصلة هو كلّ ما يتّصل بالكلام مِن لفظ أو غيره فيتحدّد به المراد الجدّي للمتكلّم. ومثاله قول المتكلّم (أكرم كلّ عالم إلاّ أن يكون فاسقاً) فالقرينة هي الاستثناء ولولاها لكان ظاهر كلام المتكلّم هو وجوب إكرام جميع العلماء إلاّ أن مجيئها أنتج تحديد المراد الجدّي للمتكلّم وأنّه لا يقصد العموم رغم استعماله للفظ يعبِّر عن العموم وهو لفظ (كلّ). ومنشأ التعبير عن هذه القرينة بالمتّصلة هو وقوعها في سياق كلام المتكلّم واتّصالها به. وبما ذكرناه يتّضح أنّ مجي القرينة المتّصلة يمنع مِن التمسّك بالظهور الأوّلي للكلام حيث أنّ الظهور الأوّلي للكلام – لولا القرينة – يقتضي لزوم …

المراد مِن القرينة اللبيّة هو كلّ ما يساهم في تحديد المراد الجدّي للكلام مِن غير الألفاظ، فهي في مقابل القرينة اللفظيّة المتّصلة والمنفصلة، وعليه يكون الإجماع والضرورة العقليّة والمناسبات العرفيّة وفعل الإمام وتقريره والسير العقلائيّة والمتشرّعيّة كلّها قرائن لبيّة إذا أضيفت لخطاب شرعي فساهمت في تحديد مفاده إمّا مِن جهة تخصيصه أو تعميمه أو صرف ظهوره الأوّلي مِن الوجوب مثلاً إلى الاستحباب أو مِن الحرمة إلى الكراهة. ويمكن التمثيل للقرينة اللبيّة بما لو قال الإمام (اغتسل كلّ يوم جمعة) فإنّ ظاهر هذا الخطاب هو الوجوب إلاّ أنّه لو قام إجماع على عدم الوجوب فإنّه يكون قرينة لبيّة على عدم إرادة …