الماهيّة اللا بشرط المقسمي هي الماهيّة الملحوظ معها شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها وهو لحاظها مقسماً للأقسام الثلاثة، وهي الماهيّة اللا بشرط القسمي والماهيّة البشرط شيء والماهيّة البشرط لا، والقسم الأوّل هو المعبَّر عنه بالماهيّة المطلقة، والثاني هو الماهيّة المخلوطة، والثالث هو الماهيّة المجرَّدة، فإذا لوحظت الماهيّة باعتبارها مقسماً لهذه الأقسام الثلاثة فهي الماهيّة اللا بشرط المقسمي. مثلا: لو لاحظنا مفهوم الإنسان باعتباره مقسماً للإنسان بلحاظ الإرسال والإطلاق، وللإنسان بلحاظ تجرّدة عن تمام العوارض والطوارئ، وللإنسان باعتبار اتّصافه بخصوصيّة خارجيّة، إذا لاحظنا ماهيّة الإنسان باعتبارها مقسماً لهذه الأقسام فهذه هي الماهيّة اللابشرط المقسمي، وهي الكلِّي الطبيعي بنظر الحكيم السبزواري (رحمه …

الماهية اللا بشرط القسمي هي الماهيّة المطلقة ويعبَّر عنها بالماهيّة المرسلة، وقد ذكر لها معنيان: المعنى الأوّل: انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي عبارة عن الماهيّة الملحوظة مع خصوصيّة خارجة عن ذاتها وذاتياتها، وهذه الخصوصيّة هي عنوان الإطلاق والإرسال والإنطباق على مصاديقها خارجاً. وبتعبير آخر: الماهيّة اللا بشرط القسمي هي الماهيّة التي لوحظت فانية في أفرادها الخارجيّة، أي لوحظ معها الإنطباق على أفرادها الخارجيّة، فحينما يقال: (أكرم الإنسان) فإنَّ ماهيّة الإنسان لوحظت فانية في أفرادها، بمعنى إلغاء الخصوصيّات الخارجيّة الثابتة للأفراد، وهذا ما يصحّح فعليّة انطباق الحكم الثابت للماهيّة على تمام أفرادها. فمعنى اللا بشرط القسمي هو نفي القيود الخارجيّة المانعة …

هو ملاحظة مفهوم الكلِّي بقطع النظر عن عروضه على أيّ طبيعة أو ماهيّة، بمعنى أن يلاحظ العقل مفهوم قابليّة الصدق على كثيرين وبهذا يكون موطن الكلِّي المنطقي هو العقل أيضاً. ومنشأ التعبير عنه بالكلِّي المنطقي هو انَّ المنطقي عندما يبحث عن الكلِّي يبحث عنه بما هو وبقطع النظر عن عروضه على ماهيّة من الماهيّات، أي انَّ الضوابط والأحكام التي يجعلها على الكلّي انّمايجعلها للكلّي بهذا المعنى، فيقال: مثلا: (انَّ الكلِّي هو في مقابل الجزئي) (وانَّ الكلِّي موطنه العقل) وهكذا.

المقصود من الكلِّي العقلي هو الماهيّة المجرَّدة، وهي الماهيّة الملحوظة مع خصوصيّة خارجة عن ذات الماهيّة وذاتياتها على أن تكون هذه الخصوصيّة الملحوظة هي عنوان التجرُّد عن تمام العوارض الطارئة والتي يمكن أن تعرض الماهيّة خارجاً . مثلا: حينما يلاحظ مفهوم الإنسان بقيد التجرّد عن تمام ما يمكن أن يطرأ على طبيعة الإنسان خارجاً فهذه الطبيعة الملحوظة بهذا اللحاظ يُعبَّر عنها بالماهيّة المجرَّدة وبالماهيّة بشرط لا، وهي الكلِّي العقلي. ومنشأ التعبير عنها بالكلِّي العقلي هو انَّ وعاء تقرر وجود هذه الماهيّة هو العقل فلا يمكن أن يكون لها وجود في الخارج، ولهذا لا تحمل عليها إلاّ المعقولات الثانويّة كأن يقال: …

اختلف الأعلام في تفسير الكلِّي الطبيعي: التفسير الأوّل: وهو الذي ذهب إليه الحكيم السبزواري (رحمه الله) في منظومته من انَّ الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط المقسمي، والمراد من الماهيّة اللا بشرط المقسمي هي الماهيّة الملحوظ معها عنوان مقسميّتها لأقسام الماهيّة مثل الماهيّة المجرَّدة والماهيّة المطلقة والماهيّة المخلوطة. وبتعبير آخر: انَّ الماهيّة مثل مفهوم الإنسان قد تلاحظ بما هي هي أي لا يلحظ معها سوى الذات والذاتيات، كأن نلاحظ الإنسان بما هو إنسان أو بما هو حيوان ناطق، ولا يلاحظ مع ماهيّة الإنسان شيء آخر خارج عن ذات الإنسان وذاتياته حتّى ملاحظة اختصاص النظر بذات الإنسان وذاتياته غير ملحوظ، وهذه …

المراد من الكشف الإنسداندي – والذي هو في مقابل الحكومة – انَّ العقل بعد تماميّة مقدّمات الإنسداد يكشف عن جعل الشارع الحجيّة لمطلق الظنّ، فدور العقل بناء على الكشف هو دور الواسطة في الإثبات، أي إثبات جعل الشارع الحجيَّة للظنّ المطلق. ثمّ انَّ تماميّة مسلك الكشف منوط بأمرين أساسيّين: الأوّل: هو تماميّة دعوى الإجماع على عدم وجوب الإحتياط سواء كان معقد الإجماع هو حرمة الإحيتاط أو كان معقده هو عدم تعيُّن الإحتياط، فإنَّه على كلا التقديرين يكون صالحاً للمساهمة في كشف العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنّ المطلق. الثاني: أن تكون المظنونات متنجّزة بمنجِّز سابق على منجزيّة مطلق الظنّ، كما …

الكراهة حكم تكليفي مِن الأحكام الخمسة ومعناه طلب ترك الفعل لا على نحو الإلزام أو قل هو الزجر عن الفعل مع الترخيص في ارتكابه. والتعبير عنه بالكراهة إشارة إلى ملاك جعله واعتباره، إذ أنَّ الملاك مِن جعل الحكم الكراهتي هو اشتمال متعلّقه على مرتبة مِن المبغوضيّة والكراهة. وأمّا المكروه فهو الفعل الذي وقع متعلّقاً للحكم بالكراهة، فالمكروه وصف للفعل المطلوب تركه طلباً غير إلزامي.

المراد من كان التامّة هي المفيدة لمعنى الوجود، واسنادها لمعمولها يُفيد ثبوت الوجود له، فحينما يقال (كان زيد) فإنَّ معناه وجد زيد. ولذلك قلنا في الحمل البسيط انَّه ما كان بنحو مفاد كان التامّة، وقلنا في الجعل البسيط انَّه ما كان بنحو مفاد كان التامّة، وذلك لأنَّ المحمول في الحمل البسيط هو الوجود والمجعول في الجعل البسيط هو الوجود، والوجود هو تعبير آخر عن كان التامّة . ومنشأ التعبير عن كان بالتامّة هو انَّها تكتفي بمرفوعها ويكون فاعلا لها شأنها شأن سائر الأفعال اللازمة التامّة . وأمّا المراد من كان الناقصة فهي ما أفادت ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن …

عرفنا من بحث القطع الموضوعي الطريقي انَّه عبارة عن أخذ القطع في موضوع حكم من الأحكام باعتباره طريقاً وكاشفاً عن متعلَّقه، وحينئذ لو حصل القطع الطريقي المأخوذ في موضوع الحكم فإنَّه لا ريب في ترتب الحكم. وانَّما الكلام فيما لو لم يحصل القطع وقام الدليل المعتبر على تحقّق متعلَّق القطع، فهل يترتّب الحكم المناط بالقطع الموضوعي الطريقي أو لاْ؟فلو كنَّا نقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي فإنَّ قيام الدليل الظنّي يغني عن القطع الموضوعي الطريقي ويؤدي إلى ترتّب الحكم، ولو كنّا نقول بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي فإنَّ قيام الدليل الظنّي لا ينفع في ترتّب الحكم المأخوذ …

أي انَّه لو أخذ القطع في موضوع حكم باعتباره صفة نفسانيّة لا باعتباره كاشفاً عن متعلَّقه، فهل انَّ قيام الأمارة يغني عن القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة، بمعنى انَّة كما يترتّب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي كما يترتّب عند تحقّق القطع فهل يترتّب عند تحقّق الأمارة أو انَّ الأمارة لا يؤدي قيامها إلى ترتب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي. الظاهر انَّ المتسالم عليه بين الأعلام هو البناء على عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي، وذلك لأنَّ الملحوظ في القطع الموضوعي الصفتي انَّما هو حيثيّة كونه صفة قائمة بالنفس لاحيثيّة كشفه عن متعلّقه، وهذا ما يصيِّر القطع …